امشب؛ جیب کارمندان پرپول می شود| واریز یارانه معیشتی به فیش حقوق کارمندان

 حقوق کارمندان از اهمیت بالا برخوردار است.  حقوق کارمندان امروز اعلام شد.  حقوق کارمندان از اهمیت برخوردارست. حقوق کارمندان برای کارمندان خیلی مهم است.   جزییات مهم از حقوق کارمندان را بخوانید.

جزییات مهم از حقوق ها

 رحمت الله نوروزی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه ۱۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: چرا اعتبارات تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی تخصیص نیافته است؟

وی بیان کرد: اولویت ما اشتغال است و باید بودجه آن تخصیص یابد. مجلس برای بررسی و تصویب تبصره ۱۸ و ۱۶ لایحه بودجه زحمت زیادی کشید، اما اکنون اعتبارات مربوط به اشتغال و ازدواج بر زمین مانده است.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌ها جلوی تسهیلات خرد را گرفتند که از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی انتظار می‌رود این اقدام را کنار زده و اجازه دهند تا به مردم تسهیلات پرداخت شود.

نوروزی گفت: از سوی دیگر شاهدیم زمانی که افراد از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند، مبلغی از وام نزد بانک تا پایان تسهیلات نگه داشته می‌شود که این کار خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست و باید با ارائه کارت الکترونیکی به مردم کمک معیشتی شود.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت لحاظ شده است.

وی ادامه داد: البته ممکن است با مصوبه مجلس حقوق کارکنان دولت در سال آینده به صورت پلکانی افزایش یابد به این شکل که کارکنانی که دریافتی پایین تری دارند از افزایش حقوق بالاتر و کارکنانی که بالاترین حقوق ها را دارند از افزایش حقوق کمتری برخوردار شوند.

حقوق ها از این تاریخ زیاد می شود

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در بخش منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی دولت منابع درآمدی پیش‌بینی شده است.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صادرات یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت بشکه ای ۸۰ دلار پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حوزه مصارف حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی اختصاص یافت است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تامین درآمد از محل فروش اوراق طبق قانون برنامه ششم دولت باید تا صفحه ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما اینکه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس قانون برنامه ششم تصویب خواهد شد یا هفتم باید منتظر بمانیم تا چه سرنوشتی رقم خواهد خورد.

گویا ترمیم حقوق کارمندان دولت قرار نیست به همان ده یا پانزده درصدی که از مهرماه اعمال شده، محدود بماند؛ «فوق‌العاده ویژه» اسم رمز دیگری‌ست برای ترمیمِ علیحده حقوقِ بخشی از زیرمجموعه‌های شاغل دولت به عبارتی، گروهی از کارمندان رسمی شاغل در نهادها و دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی.

با این حساب، به جز آن افزایش ده تا بیست درصدی که برای شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحه مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافه مابه‌التفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان امسال» موج افزایش حقوق دیگری می‌تواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیروهای خود را دسته‌بندی می‌کند؛ این افزایش می‌تواند تا مرز ۵۰ درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیه‌ای باشد و زیاد در متن غوغا نکند!

نگاهی بیندازیم به به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا؛ او از اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانیِ جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها خبر داده و اطمینان می‌دهد که این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه به تمامی «پیش‌بینی» شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح بیشتر می‌گوید: «دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.»

اولویت برای افزایش حقوق مشخص نیست

اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهادهای اجرایی کشور بستگی دارد؛ بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاریِ ۱۵ سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی نخواهند بود.

بی شک، خواص در دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر ۵۰ درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض وجود دارد؛ پرستاران ۱۵ سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته محمد شریفی مقدم فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه‌ شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی، نیروی مسلح و خیریه از همین تعرفه‌گذاری ناقص و ناکافی نیز محروم شدند؛ آیا بعد از سال‌ها دوندگی باید اعتبار هزار میلیارد تومانی اختصاص می‌دادند؛ آیا سهم پرستاران فقط همین است؟

پرستاران از مهم‌ترین نیروهای زیرمجموعه دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی را برعهده دارند؛ وقتی برای اینها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن ۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، به راستی قرار است نصیب کدام نیروها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود؛ اولویت‌گذاری چگونه است؛ چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟

نه ۹۰ هزار میلیارد تومان را دادند نه در شورای‌عالی کار مزد کارگران ترمیم شد!

از اینها گذشته؛ وقتی ۷ هزار میلیارد تومان فقط برای فوق‌العاده ویژه برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور اختصاص داده می‌شود تا حقوق نیروها به صورت گزینشی تا مرز ۵۰ درصد ترمیم شود، چرا ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؛ چرا اراده‌ای برای اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی باقیمانده از سال قبل نیست؛ و چرا در شورای‌عالی کار اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار در نیمه دوم سال، حاکم نیست؟

احمدی (بازنشسته کارگری) در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؛ چرا ۹۰ هزار میلیارد تومان که الزام قانون است پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق ۵ ماهه بازنشستگان کارگری یکجا پرداخت شود؛ با ۹۰ هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده متناسب‌سازی.