خبر مهم وزارت اقتصاد درباره حقوق کارگران در 1403 | جلسه ویژه برای افزایش مبلغ حقوق‌ کارگران + جزییات

حقوق کارگران | نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد در موضوع حقوق کارگرانآغاز خواهد شد.طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: امروز جلسه‌ای در وزارت اقتصاد به‌منظور بررسی مزد منطقه‌ای تشکیل خواهد شد، در این جلسه که با حضور شرکای اجتماعی است قرار است فرآیند اجرای مزد منطقه‌ای بررسی شود.

وی با بیان اینکه در قانون به مزد منطقه‌ای اشاره شده است گفت: ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت باید در تعیین مزد منطقه‌ای لحاظ شود، چرا که اگر سبد معیشت تأمین نشود, کارگران با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره آسیب‌های مزد منطقه‌ای گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است، تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می‌شود.

وی اظهار داشت: مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می‌گیریم، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

تاجیک ادامه داد: ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم و معتقدیم حداقل دستمزد به‌عنوان مزد ملی باید لحاظ و پس از آن مزد منطقه‌ای تعیین شود و مزد منطقه‌ای مزد ملی را نفی نمی‌کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه "هنوز پتانسیل و زیرساخت‌های مبحث مزد مناطق وجود ندارد"، ادامه داد: هرچند ما پیگیر اجرای قانون هستیم اما زمانی که کف دستمزدها مشخص شود پس از آن می‌توان برای صنایع مختلف مزد بالاتری را در نظر گرفت.

به گزارش تسنیم، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر رسماً در دستور کار است.

در جلسه قبلی شورای‌عالی کار که چند روز گذشته برگزار شد, مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیر کار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی به آقای مرتضوی را مطرح کردند، مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

امروز کمیته کارشناسی مزد منطقه‌ای در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد./تسنیم

تلاش برای کاهش اختلاف حقوق کارگران و کارمندان

طبق گفته معاون روابط کار وزارت کار در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است. در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود. افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود. نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست. اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.

حقوق کارگران | دستمزد ۱۴۰۳ کارگران منطقه‌ای افزایش می‌یابد؟

ناصر چمنی فعال کارگری در این رابطه گفته است: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه شود.

متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲ برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد./ اقتصاد آنلاین

افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم می شود؟

محسن باقری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.

باقری ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.

وی افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.

به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشورها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشورها دارد.

باقری ادامه داد:این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به سرعت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر می‌دهند و علیرغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت  می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند./ایسنا