مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاهها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.
رقم حقوق سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد.
شورای عالی کار پساز ساعتها چانهزنی و مذاکرهی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیشاز ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.
کارزار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی در حالی دست به دست میشود که کارشناسان حوزه کار بر این باورند که اعطای بسته هدفمند رفاهی به کارگران، به مراتب مهمتر از افزایش حقوق است و در عین حال، معاون اول رئیس جمهور باید به وعدههایش درباره رساندن پایه حقوق کارگران به ۱۰ میلیون تومان عمل کند.
برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازهی سال ۹۲، کارگران حداقلبگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق میگرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد!
«به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد! این بیاحترامیِ بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسیِ ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بیاثر ماند.»
سمیه گلپور گفت: باوجود افزایش مزد در برخی سالها هنوز کارگران نتوانستند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنجساله اخیر برسند.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص آخرین اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفت: آخرین خبر اینکه بالاخره بر اساس بررسیهای کارشناسی انجام شده کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است، حال تورم که مشخص است، در مجموع باید در این بخش که تصمیم سازی با شورای عالی کار است، دقت نظر بیشتری شود و این شورا باید بر اساس قانون عمل کند.
بابایی کارنامی گفت: چون برای کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۴۰ درصدی حقوق را در نظر گرفتیم برای جامعه کارگری باید ۵۰ درصد افزایش حقوق در نظر بگیریم.