فوری؛ خبر مهم 13 آذر برای کارگران درباره افزایش حقوق ها | مبلغ افزایش حقوق کارگران برای سال 1403

حقوق کارگران | نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد در موضوع حقوق کارگرانآغاز خواهد شد.طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای عالی کار نامه زدند, تا تشکل های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل ها هم نماینده خود را معرفی کردند.

 تاجیک با اشاره به اینکه پیش بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد افزود:سال گذشته درجلسات شورای عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم. اما اینکه دقیقاً‌همان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد.چرا که چارچوب مورد نظر دولتی ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت.

وی با بیان اینکه قرار شده است تشکل های کارگری بررسی های خود برای مزد۱۴۰۳را آغاز کنند بیان کرد:دولتی ها اعتقاد دارند پاداشی که قرار است کارمندان دریافت کنند, افزایش مزد نیست.آنها  معتقدند برخی از کارگران هم پاداش در قالب های مختلف در برخی شرکت ها دریافت می کنند. عملاً بحث ترمیم مزد ۱۴۰۲ انجام نمی شود. با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت, باید به دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال۱۴۰۳ باشیم.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگران در سطح ملی و استانی اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای در نشست قبلی شورای عالی کار پیشنهاد و از اعضای شورا خواسته شد تا نظراتشان را در این باره ارائه دهند. فعال شدن بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از پیشنهادات کارگران در زمینه حل معضلات مسکن کارگران است.

 وی درباره اینکه  بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت به صورت علی‌الحساب ۱۸ درصد افزایش یابد در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تاثیر قرار دهد اظهار داشت: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما تاکید می‌کنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست.دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و سبدمعیشت (ماده ۴۱قانون کار)افزایش می یابد. دولت اعتقاد به کنترل نرخ تورم دارد,‌اما این موضوع در جامعه احساس نمی شود./تسنیم

حقوق کارگران مزایا و سنوات در قانون کار

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

احمدغریبی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره طرح طبقه بندی مشاغل گفت: هدف از طرح‌های طبقه بندی مشاغل ایجاد عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود، همچنین برای این که دامنه مسئولیت‌ها و شرح مشاغل در هر کارگاه مشخص شود، وزارت تعاون براساس ماده ۴۸قانون کار، این وظیفه را دارد که نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول اقدام کند و در ماده ۴۹ قانون کار هم باز اشاره شده که طرح طبقه بندی مشاغل با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ما به عنوان وزارت کار وظیفه داریم که نسبت به الزام واحدهای مشمول طرح اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کارفرمایان موظف هستند در راستای عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود اقدام کنند در این زمینه مستندات قانونی هم وجود دارد چه در سطح بین المللی، ایران به این مقابله نامه‌ها ملحق شده است. همچنین در قانون اساسی و قانون کار نیز به این موضوع اشاره شده است. بنابراین وزارت کار و تعاون براساس تکالیف و وظایف قانونی خود ملزم شده که نسبت به ایجاد عدالت موضوعی در سطح کارگران در واحدهای کارگری مشمول اقدام کند.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به استقرار کمیته طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا می‌کنند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان به عنوان کمیته طبقه بندی مشاغل داریم که در هر کارگاه مستقر است، بنابراین در صورتی که در کارگاهی مشکلی رخ دهد یا انحرافی به وجود آید کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل و نمایندگان کارگر قرار دهد.

وی افزود: این کمیته نیز بایستی نسبت به استماع اظهارات یا شکایت‌های کارگران از طرح‌های طبقه بندی مشاغل که به تایید ما رسیده اقدام کنند در صورتی که این کمیته به هر نحوی پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگری نباشد و رسیدگی نکنند، بایستی موضوع به هیات‌های حل اختلاف انعکاس داده شود، هیأت حل اختلاف نیز درباره شکایت کارگران رسیدگی می کند و موضوعات درباره انحراف از طرح طبقه بندی مشاغل را بررسی و رأی صادر می کند که لازم الاجراست و هر دو طرف باید به این طرح تمکین و اجرا کنند.