حقوق کارگران به 15 میلیون رسید | نشست فوری شورای‌عالی کار درباره حقوق کارگران | حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد ؟

در تنها نشست شورای‌عالی کار که بعد از انتخاب وزیر جدید کار برگزار شد، گفت‌وگوی زیادی بر سر ترمیم مزد و رفع بحران حقوق کارگران صورت نگرفت اما بعد از پایان آن جلسه، نمایندگان کارگری از احتمال برگزاری یک نشست فوری برای بررسی حقوق کارگران خبر دادند؛ حالا نزدیک یک ماه از آن نشست گذشته و کارگران می‌پرسند چرا نشست فوری برای رسیدگی به بحران معیشت کارگران برگزار نشده است؟به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان حقوق کارگران چه می شود. در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران بخوانیم.

طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورای‌عالی کار برگزار شود؛ قبل از آبان ماه، چندماه فترت طولانی در این زمینه داشتیم و به دلیل اداره شدن وزارت کار با سرپرست، برگزاری نشست‌های سه‌جانبه ماه‌ها به تعویق افتاد؛ با این حال، موضوع نشست آبان ماه، افزایش دستمزد و ترمیم وضعیت معاش کارگران نبود.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد به احتمال زیاد دوشنبه هفته آینده یک نشست شورای‌عالی کار برگزار خواهد شد البته هنوز دعوتنامه‌های رسمی این نشست صادر نشده است؛ با توجه به اینکه پاییز رو به خاتمه است، سوال کارگران این است که آیا نشست احتمالی هفته آینده به ترمیم مزد ۱۴۰۱ خواهد پرداخت یا باز مثل هر سال سراغ گفت‌وگو برای دستمزد سال بعد می‌روند؟

مروتی (یک بازنشسته کارگری) در این رابطه می‌گوید: حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم شد؛ این اتفاق باید برای کارگران نیز بیفتد؛ مشخص نیست چرا نشست فوری شورای‌عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد برگزار نشد و چرا این ضرورت را جدی نمی‌گیرند؟

او از نمایندگان کارگری درخواست می‌کند با جدیت وارد این مسئله بشوند و از دولتی‌ها بخواهند فکری برای ترمیم مزد بکنند.

همه‌ی اینها در حالیست که کمیته‌ی دستمزد ذیل شورای‌عالی کار نیز که کار محاسبات سبد معیشت خانوار را برعهده دارد، در امسال هیچ فعالیتی نداشته و هنوز آغاز به کار نکرده است./ ایلنا

مبلغ افزایش حقوق کارگران در سال 1402

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: معتقدم در بحث افزایش دستمزد کارگران دولت می‌توانست این افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه همین افزایش یکباره دستمزدها منجر به افزایش تقاضا در بازار شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست‌های پولی مناسبی برای این شرایط را انتخاب نکرد.

احمد مجتهد درباره نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و ادعای وزارت اقتصاد مبنی کاهش نرخ تورم از نیمه سال اول سال آینده اظهار داشت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشورمان مطلوب نیست و سیاست‌های دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به موضوع تورم شدید کشور برمی‌گردد، ادامه داد:‌ در کنار نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه از دیگر مشکلات اقنصادی کشورمان است اما تمرکز دولت باید بر روی کاهش نرخ تورم باشد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به آمار ارائه شده از بهبود شرایط اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی کشور تاکید کرد: واقعیت‌ این است که با آمار می‌توان دروغ گفت. در تهیه آمار اینکه چه تاریخی را مبدا تغییرات مد نظر قرار دهیم، می‌تواند نتیجه را تغییر دهد و موضوع تاریخ مقایسه‌ و تاریخ مبنای آمار موضوع بسیار مهمی است. با توجه به این موضوع مشخص است که با گزارش آماری می‌توان عملکرد یا وضعیتِ بهتری از اقتصاد را به تصویر کشید و نشان داد.

حقوق کارگران و تورم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد تورم بالای 10 درصد را تورم بسیار شدید می‌دانیم و در طول سال‌های جنگ تحمیلی هم نرخ تورم به طور میانگین 20 درصد بود اما امروز در شرایط تحریم‌های سختگیرانه به ویژه تحریم‌های بانکی و مالی که از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود، شاهد تورم بالای 40 درصد هستیم.

مجتهد افزود: بانک‌های کشور با محدودیت منابع مواجه هستند و سیاست‌های بانک مرکزی درباره سیاست‌های انقباضی هم بیشتر در جهت این بوده که منابعی را برای تامین کسری بودجه دولت فراهم کند. در واقع دولت برای جهت کاهش هزینه‌ها در اعمال سیاست‌ها به طور جدی عمل نکرد، این در حالی است که در این زمینه امکان انجام اقدامات متعددی بود و می‌توانست در این شرایط مدیریت هزینه‌ها را انجام دهد. از سوی دیگر با توجه به تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و هم قیمت‌های کالا و خدمات داخلی و هم قیمت کالاهای خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و البته عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین به شدت آن افزود و شرایط بین‌المللی منجر به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شد. ‌

وی درباره اثرگذاری حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: باید توجه داشت که اکثر کارشناس‌های اقتصادی مخالف اجرای ارز ترجیجی بودند و در دولت گذشته هم شاهد حذف تدریجی ارز 4200 تومانی بودیم اما دولت قبل از آنجایی که نگران موقعیت خود بود نسبت به حذف کامل ارز ترجیحی اقدام نکرد. معتقدم هر چند دولت باید نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام می‌کرد اما باید سیاست‌هایی جایگزینی جبرانی به اجرا می‌رسید که این سیاست‌های جبرانی باید در جهت کمک به افراد کم درآمد جامعه باشد و از این رو باید برخی از سیاست‌های دولت در این باره اصلاح شود.