رقم دولت و کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران چقدر است؟ | مبلغ افزایش حقوق کاگران معلوم شد

حقوق کارگران | حقوق کارگرانبا توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود. سبد معیشت، هزینه‌هایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام می‌شود.افزایش حقوق کارگرانمطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد. به دنبال همین اخبار، اولین گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به جلسه امروز کمیته مزد گفت: رقم محاسبات معیشتی کارگران ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است. رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان رقم دولت و کارفرمایان است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان و دولت درباره رقم عدد معیشت گفت:رقم محاسبات معیشتی کارگران حدود 17 میلیون و 447هزار و 160تومان بوده است اما اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را 12میلیون و 479هزار و 500 تومان اعلام کرده اند  که این رقم محاسبات دولت و کارفرمایان است. یعنی آنچه در محاسبات کارشناسی کارگران دیده می شود اختلاف قیمت حدود 5میلیونی با کارفرمایان و دولت است.

 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می بریم گفت: متأسفانه در شرایطی هستیم که هر روز نرخ تورم افزایش و عدم ثبات محصولات دیده می شود و عواملی مانند نوسانات قیمت ارز و ناپایداری نرخ تورم تأثیر مستقیم برروی افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری می کند.

گلپور با اشاره به قاعده فورس ماژور و اجرای آن در برخی کشورها برای افزایش قدرت خرید جامعه گفت:سال گذشته بعد از افزایش قیمت ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر 6ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از فورس ماژور تنها راهکار است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده 41قانون کار در تعیین مزد گفت: دراین ماده قانونی اشاره به اینکه دستمزد تنها یک باردر سال افزایش یابد نشده است، بنابراین ظرفیت قانونی برای این وجود دارد که دستمزد کارگران در سال 1402 ترمیم شود. چرا که دستمزد کارگران در حال حاضر با تورم امسال در حال چانه زنی است و بدون شک در سال 1402 مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر هم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه کارگران در جنگ نابرابر اقتصادی ،سرباز میدان و در خط مقدم این جبهه  هستند گفت: بنابراین  باید برای پایداری در این نبرد مسلح باشند و تأمین سبد معیشت خانواده این سرباز جنگ اقتصادی با توجه به واقعیت‌های موجود در نرخ تورم و ناپایداری ارز و...از حداقل های حقوق کارگر می باشد.

 گلپور گفت: کارگران علاوه بر اینکه به رقم محاسبه معیشتی خود یعنی رقم 17میلیون و 447هزار و 160تومان تأکید دارند، از دولت مردمی انتظار اجرای قاعده فورس ماژور در این جنگ اقتصادی را برای ترمیم مزد خود دارند./تسنیم

افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم و سبد معیشت

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است گفت: امیدواریم در جلسه روز دوشنبه دیدگاه های شرکای اجتماعی به هم نزدیک شود.

 وی بااشاره به اینکه امیدواریم درباره سبد معیشت به نقطه ای نزدیک شویم گفت:سال گذشته عدد و رقم خوبی برای دستمزد اضافه کردیم و دولت قول داده بود که بسته های حمایتی برای واحدهای خرد و کوچک داشته باشد,متأسفانه سال گذشته این بسته ها عملیاتی نشد. واحدهای بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند و عمده مشکل ما برای واحدهای کمتر از 10نفر است.

 آهنی ها با تأکید بر اینکه آسیب پذیری واحدهای کمتر از 10نفر بسیار زیاد است گفت:مشکلات معیشتی کارگران برای ما حائز اهمیت است و باید در این مسیر عدد و رقم هایی تعیین شود که همه جامعه آماری هم دوام و پایداری داشته باشند و هم شرایط زندگی برای آنها امکان پذیر باشد.

 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تورم حاکم بر جامعه گفت: تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است. عدم ثبات اقتصادی یکی از مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی است که باعث ایجاد دشواری در واحدهای تولیدی شده است.

وی درباره ماده 41قانون کار گفت: در ماده 41 قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموماً کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموماٌ این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی اظهار داشت: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کارگفت: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

اصغر آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟ می‌گوید: واقعیت این است که حقوق‌های دولتی یک موضوع است و حقوق واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی موضوع دیگری است. ولی می‌تواند تاثیرگذار باشد، چون دولت نیروهایی دارد که در قالب کارگری کار می‌کنند و همین موضوع به طور طبیعی ممکن است تاثیر بگذارد.

فرمول تعیین حقوق کارگران

وی با اشاره به فرمول تعیین حقوق کارگران، می‌افزاید: دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود. سبد معیشت، هزینه‌هایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح می‌کند: با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور وجود دارد، به طور طبیعی جلسات در شورای عالی کار شکل می‌گیرد و دیدگاه‌ها ارائه می‌شود و چانه‌زنی صورت می‌گیرد. در نهایت به یک عدد و رقمی رسیده می‌شود که هر دو طرف کارگری و کارفرمایی تقریبا رضایت داشته باشند.

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

سبد معیشت خانوارهای کارگری» تنها مولفه‌ی قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه‌ی دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.

امسال اوضاع کاملاً متفاوت از قبل است. برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، هنوز سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه نشده است و این در حالیست که نیمه‌ی اسفند را هم پشت سر گذاشته‌ایم؛ به نظر می‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان اهتمامی برای ورود جدی به مبحث سبد معیشت ندارند در واقع نمی‌خواهند ابزاری برای مطالبه‌گری مزدی در دست کارگران باشد؛ ابزاری که نشان دهد حتی صد درصد افزایش دستمزد کارگر هم جوابگوی هزینه‌های پرشتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل‌بگیران را به خط فقر برساند.

با این حال، در سال‌های گذشته، محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری، فرمول‌ها و راهکارهای مشخصی داشته است؛ جداول مرکز آمار برای قیمت خوراکی‌ها و میزان کالری مصرفی براساس استانداردهای انستیتو پاستور ایران، مبنایی برای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌های خانوار فراهم می‌آورد و در گام بعدی، با اعمال یک ضریب مربوط به دهک درآمدی کارگران، سبد معیشت کلی استخراج می‌شود.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) براساس همین استانداردها، با استناد به داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را به طور مستقل محاسبه کرده است، ضمن تاکید بر اینکه «این سبد چندان واقعی نیست چون اقلام خام خوراکی را مبنا قرار می‌دهد و به نتیجه‌ی واقعی برای سبد خوراکی‌های خانوار نمی‌رسد اما در هر حال معیاری‌ست که در سال‌های اخیر در شورایعالی کار پذیرفته شده است»؛ او نام این سبد را «سبد غیر عملیاتی بهمن ۱۴۰۱» گذاشته است.

توفیقی توضیح می‌دهد: «سبد غذائی ذیل برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی و براساس معیارهای یک سبد حداقلی محاسبه شده است؛ در یک روندِ واقعی‌سازی، بایستی میانگین سنی خانوار ۳.۳ نفره، جنسیت، فعالیت بدنی و.. دخیل می‌شد که سهم ۲۵۷۳کیلوکالری میانگین هر فرد را می‌توانست دستخوش تغییر نماید اما به دلیل توافق سه جانبه، این عدد حداقلی مبنا قرار گرفت.»

محاسبه‌ی این فعال کارگری براساس نیازهای خوراکی اعلامیِ انستیتو پاستور ایران انجام شده است. در نهایت، با استناد به جدول یک مرکز آمار ایران ایران برای بهمن ماه، سبد غذایی خانوارهای کارگری، براساس جدول زیر، ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان محاسبه می‌شود.