خبر مهم درباره مبلغ افزایش حقوق کارگران | اختلاف در رقم ۱۲ یا ۱۷ میلیون تومان؟ | کدام کارگران حقوق ۱۷ میلیونی می گیرند؟

حقوق کارگران | حمید حاج اسماعیلی درباره حقوق کارگراناظهار داشت: تعیین کف حقوق کارگران10 میلیون تومانی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، کاملا قابل پیش‌بینی و تحقق است.. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه 1402 بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق کارگرانهم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان.به دنبال همین اخبار، اولین گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.

نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی به کار خود پایان داد که اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص هزینه معیشت کارگران بالا بود.

با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از هفته ها بررسی و کار کارشناسی و تشکیل جلسات هفتگی، گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند و از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رونمایی کردند که حاصل محاسبات کارشناسی و جمع بندی گزارش های نهایی بود.

وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد و بدل شده در خصوص هزینه سبد معیشت باعث شد که نشست امشب بدون نتیجه پایان یابد.

به گفته نمایندگان کارگری جلسه امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه تلاش بیشتری برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها صورت گیرد تا نقطه نظرات مشترک و منطبق با واقعیات روز جامعه  به وجود آید.

به نظر می رسد چالش میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی سر رقم سبدمعیشت به قوت خود باقیست و گفت‌وگوهای سه جانبه در روزهای آتی با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

نشست بعدی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۲ جمعه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.

 ادامه مذاکرات حقوق کارگران آخر هفته

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه مذاکرات مزدی به آخر هفته موکول شد گفت: برای تعیین دستمزد باید شرایط کارگاه ها و بنگاه و قدرت خرید کارگران در کنار هم لحاظ شود..

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ؛ با بیان اینکه تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد گفت: جلسه دیشب جلسه خوبی بود و مذاکرات زیادی انجام دادیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم.

 وی با بیان اینکه وزیرکار در جلسه به تعیین مزد در چارچوب قانون اشاره کردند گفت:اعداد و ارقامی که درباره سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت نیازمند بررسی مجدد است. وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت گزارش هایی از تهیه سبد معیشت را  ارائه کردند که شرکای اجتماعی به دنبال بررسی بیشتری برای به نتیجه رسیدن هستند.

 آهنی ها تأکید کرد: دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کارگاه ها و بنگاه ها و قدرت خرید کارگران تعیین شود.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می دهند اظهار داشت: با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد که تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.

آهنی ها گفت:حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است, بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6 درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است.ما به دنبال این هستیم که افزایش ها به نحوی باشد که روی زندگی مردم اثر مثبت بگذارد.

مبلغ افزایش حقوق کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: جلسات متعدد و متنوعی در حوزه کارشناسی تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته است و موارد مختلف بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: تعیین میزان افزایش دستمزد با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها در حوزه مطالعاتی صورت می‌گیرد که در وقت مناسب تصمیمات گرفته شده را اعلام خواهد کرد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: گروه دولتی به دنبال اعمالِ تغییراتی است تا مزدِ کارگران کمتر از آنچه واقعا باید باشد محاسبه شود. یکی از این اقدامات، تلاش برای کاهش بعد خانوار است.

​اسفند به نیمه نزدیک شده اما نه مذاکراتِ مزدی روند جدی به خود گرفته و نه نرخ سبد معیشت که یکی از معیارهای اصلیِ تعیین حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران است، محاسبه شده است. نمایندگانِ کارگری این تعلل را نشانه‌ی خوبی نمی‌دانند و تاکید دارند که به رویکردِ امسالِ دولت در مقوله‌ی دستمزد معترض هستند.

محسن باقری (رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) با انتقاد از رویه‌ی اخیر و ورودِ مجدد به بحثِ دستمزدِ منطقه‌ای به «ایلنا» گفت: در ابتدا بگویم که مسئله‌ی منطقه‌ای کردنِ مزد، امسال نیز با جدیت از سوی طرف‌های دولتی‌ و کارفرمایی پیگیری می‌شود. ببینید این موضوع سالهای پیش هم مطرح شده و به نظر می‌رسد دولت به دنبالِ زمینه‌سازی برای اجرایی کردنِ آن است.

باقری از نامه‌ای گفت که برای محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت استانی ارسال شده است؛ به گفته‌ی او، به استان‌های مختلف نامه زده‌اند که طی مذاکراتِ سه‌جانبه، با حضورِ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت در استان، نرخ سبد معیشتِ استان را مشخص کنند. مشخص نیست این مذاکراتِ سه جانبه در ساختارِ کدام نهادِ استانی قرار است صورت بگیرد، چراکه هیچ ساختار قانونی برای این کار وجود ندارد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در قانون صراحت نداریم که برای نقاط و صنایعِ مختلفِ کشور دستمزدِ متفاوت دیده شود، بلکه گفته شده شورایعالی کار میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس دو معیار تورم و نرخ سبد معیشت تعیین کند.