غافلگیری شنبه 13 اسفند برای بازنشستگان و کارگران | واریزی کف حقوق کارگران ۱۰ میلیون تومان می شود | بازنشستگان منتظر افزایش ۳۰ درصدی حقوق باشند

حقوق کارگران | حمید حاج اسماعیلی درباره حقوق کارگراناظهار داشت: تعیین کف حقوق کارگران10 میلیون تومانی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، کاملا قابل پیش‌بینی و تحقق است.. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه 1402 بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق کارگرانهم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان.به دنبال همین اخبار، اولین گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.

یک کارشناس بازار کار گفت: نمایندگان کارگران در روزهای تنفس جلسات شورای عالی کار باید از پشتوانه و  پتانسیل اجتماعی کارگران و بازنشستگان استفاده کنند.

حمید حاج اسماعیلی درباره حقوق سال آینده کارگران اظهار داشت: تعیین کف حقوق ۱۰ میلیون تومانی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، کاملا قابل پیش‌بینی و تحقق است.

وی افزود: نمایندگان کارگران در روزهای تنفس جلسات شورای عالی کار باید از پشتوانه و پتانسیل اجتماعی کارگران و بازنشستگان استفاده کنند.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ضمن احترام به کارفرمایان، طرح دولت در ارائه بن‌کارت و کارت الکترونیکی کالاها با اعلام خود دولت شکست خورده است و صحیح نیست این موضوع در جلسات برای جبران دستمزد مجددا مطرح شود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: موضوع دستمزد منطقه ای هم به‌دلیل عدم وجود زیرساخت ها یک طرح آرمانی است و مطرح شدن آن در جلسات شورای عالی کار بیشتر حاشیه‌سازی است.

وی یادآور شد: کارگران و بازنشستگان باید نسبت به همبستگی صنفی و حمایت از چانه زنی های صنفی در مسئله دستمزد اقدام کنند.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: طی چهار دهه گذشته هیچ وقت نحوه ورود کارگران به مباحث صنفی و استفاده از ابزارهای چانه زنی برجسته نبوده و شاهد انعکاس آن نبودیم./خبرآنلاین

حداقل حقوق کارگران سال آینده

چندی پیش بود که تبصره 12 لایحه بودجه 1402 تعیین تکلیف شد که بر اساس آن، کف و سقف حقوق در سال آینده مشخص می‌شود. این مصوبه نشان از این دارد که حداقل حقوق سال آینده هفت میلیون و 920 هزار تومان است.

جزئیات جلسه روز پنج‌شنبه (بیست‌وهفتم بهمن ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از تعیین تکلیف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد، حکایت داشت. بر اساس تصمیم این کمیسیون، در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، اما معنای افزایش 20 درصدی حقوق چیست؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 به تجارت‌نیوز می‌گوید: افزایش 20 درصدی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران و به‌علاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق اولاد به ترتیب به 800 هزار تومان و 400 هزار تومان دارای معنای روشنی است.

وی افزود: بنابراین، چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان 40 درصد و افزایش سایر سطوح به میزان 25 درصد قطعی است. در واقع، دولت با این پیشنهاد به شورای عالی کار خواهد رفت.

خبر مهم وزیر کار برای حقوق کارگران

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته‌شده صندوق تامین اجتماعی به کمک دولت پرداخت شد. در حال حاضر هیچ بدهی به بانک‌ها نداریم. سال ۱۴۰۲ تقریبا بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ خواهد شد. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند، گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد، چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند، اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است، چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

او درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بار‌ها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می‌یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.