مبلغ نهایی حقوق کارگران در سال جدید | رقم 9 میلیونی برای حداقل حقوق کارگران در سال 1402صحت دارد؟

حقوق کارگران | دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای حقوق کارگرانموافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد. به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان حقوق کارگران چه می شود. در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران در خبر آزاد بخوانید.

افزایش دستمزد دغدغه‌ای است که هر سال ذهن کارگر و کارفرما را با نزدیک شدن به پایان سال مشغول می‌کند. طی سال‌های گذشته نرخ رشد دستمزدها کمتر از تورم بوده و همین موضوع باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهشی شود.

به گفته داود سوری، میزان زحمت کارگران طی این سال‌ها کمتر از سال‌های گذشته نبوده اما توان خرید کالا به‌خصوص برای حقوق‌بگیران بخش خصوصی کاهشی شده است. البته در مقابل  کارفرمایان نیز شاید به صورت جزئی قیمت‌ها را افزایش دهند اما تورم و سیاست‌های متعدد، بازار محصولات آن‌ها را نیز شکننده کرده است.

سوری افزود: مبنای تعیین دستمزد در اقتصاد آزاد، سهمی از ارزش ریالی یا خدمت تولید شده توسط کارگر خواهد بود که در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد در یک جایگاه معنایی نخواهد داشت. میزان حقوق در این صورت دستوری نخواهد بود و براساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی صورت می‌گیرد. در چنین اقتصادی تمرکز نیروی کار بر کارایی بیشتر است که لازمه شکل‌گیری چنین فضایی اتخاذ سیاست‌هایی برای رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهد بود زیرا  این نظام سیاست تعیین حداقل دستمزد را دنبال می‌کند.

به گفته این اقتصاددان، نظام اقتصادی دولت دستوری بوده و دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم‌گیری و حقوق را تعیین می‌کند. دولت کارکنان را طبقه‌بندی کرده و حقوقی برای هر طبقه در نظر می‌گیرد. دغدغه اصلی دولت را می‌توان تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدها دانست و دغدغه نیرو کار در این نظام نیز پیدا کردن شغلی در طبقه بالاتر است.

سوری اشاره کرد: دولت تنها بر سطح دستمزد حقوق بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی فقط حداقل دستمزد را مشخص می‌کند. حداقل دستمزد فقط برای آن نیروی کاری مهم خواهد بود که نتواند در بخش عمومی شغل پیدا کند. در بخش خصوصی، قانون عرضه و تقاضا وجود دارد و همین امر سبب شده تا تقاضای کار محدود شود و سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت کنند.

براساس گزارش منتشر شده در دنیای اقتصاد، بررسی خانوارهای فقیر نشان می‌دهد خانوارهایی با سرپرست شاغل در بخش خصوصی بیشترین تراکم را دارند. شاید به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد مسئله فقر را حل کند اما این موضوع در صورتی صحیح خواهد بود که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی هزینه‌های مالی را تامین کنند. در چارچوب اقتصاد دستوری چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار خواهد بود.

افزایش حقوق کارگران

اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد.

 حقوق کارگران در بودجه

دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

بر همین مبنا، 30 درصد از مردم ایران یا 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.

در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه 1402 به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.