خبر مهم وزیر کار درباره حقوق کارگران چیست ؟ | دستمزد کارگران ۲۰ درصد بالا می‌رود؟

حداقل حقوق کارگرانبرای سال آینده اعلام شد. حقوق کارگرانهر سال مبلغی افزایش می‌یابد.به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان حقوق کارگران چه می شود. در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران در خبر آزاد بخوانید.

قرار بر این بود جلسات کمیته دستمزد طبق روال سال‌های قبل زودتر و قبل از پایان دی ماه آغاز شود، اما امسال تاخیر زیادی داشته است. این در حالیست که نمایندگان کارگری می‌گویند وزارت کار در تابستان امسال نامه‌ای با این محتوا «معرفی نمایندگان شرکای اجتماعی» به دست آنها رسانده، اما تاکنون خبری از تشکیل جلسات پیرامون دستمزد ۱۴۰۲ نشده است.

البته خبرهایی که به‌تازگی منتشر شده، نشان از این دارد که احتمالا نشست بعدی شورای عالی کار بین روزهای بیست و هشتم تا سی‌ام دی ماه برگزار شود. تنها چند روز قبل از برگزاری هم دعوت‌نامه برای نمایندگان کارگری فرستاده می‌شود.

آنگونه که نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند در آخرین نشست شورای عالی کار قرار بر این است که دستمزد اولین موضوع مورد بررسی در جلسه پیش رو باشد. ظاهرا وزیر کار نیز با این خواسته آنها موافقت کرده است. اما آنچه بیش از همه برای جامعه کارگری مهم است این است که دو مولفه یعنی تورم و سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران باشد.

وزیر کار درباره حقوق کارگران چه می‌گوید؟

بنا بر آخرین اطلاعات منتشر شده، وزیر کار با این موضوع که محوریت جلسه آتی شورای عالی کار مبحث دستمزد باشد، موافقت کرده است. صولت مرتضوی اخیرا هم خبر داده بود که «کارگروه‌های تخصصی تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده به زودی تشکیل می‌شود و تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران تعیین خواهد شد.»

تعیین حقوق کارگران بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت

تاکید جامعه کارگری بر تعیین حداقل مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت است. براساس آخرین گفته فرامرز توفیقی- رئیس کمیته دستمزد- رقم سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است! این در حالیست که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود چهار میلیون تومان تعیین شده بود. توفیقی با زبان کنایه نیز اشاره کرده بود که در چنین وضعیتی کارگران ناتوان از خرید یک کیلو مرغ هستند.

حقوق کارگران منطقه‌ای می‌شود؟

با اینحال، با شروع زمزمه‌های مربوط به سرنوشت دستمزد در سال آینده، اظهاراتی نیز درباره مزد منطقه‌ای به مانند سال‌های قبل به گوش رسید که طبق اطلاعاتی که در اختیار تجارت‌نیوز قرار گرفته است، شورای عالی کار در سال قبل در مورد مزد منطقه‌ای به نتیجه نرسید که بتواند فرمول جدیدی در این باره تعیین کند. فعالان کارگری نیز می‌گویند هم‌اکنون مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در عین حال، اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک کنیم، سپس این امکان به وجود می‌آید که برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف شود.

با تعیین حقوق هفت میلیون تومانی در بودجه 1402، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است. عده‌ای به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به کف حقوق کارمندان، احتمالا مزد نیز از این رقم فراتر نخواهد رفت. فعالان کارگری نیز بر این باورند که احتمالا فشار دولت در جلسات شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند تا حداقل مزد به حداقل حقوق کارمندان نزدیک شود. امروز نیز نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داده است.

اما جامعه کارگری می‌گویند دولت و نماینده کارفرمایان هر ساله در مذاکرات مزدی تورم را بهانه قرار می‌دهند تا از افزایش حداقل مزد فرار کنند. این در حالیست که به اعتقاد آنها اینکه مزد تورم‌زا باشد در اقتصاد ایران جایی ندارد، چرا که مزد مولود تورم است نه مولد آن.

در حالی نگرانی جامعه کارگری از میزان حداقل مزد کارگران در روزهای پایانی دی ماه افزایش یافته است که هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد بالا رفته است و این احتمال را تقویت کرده که احتمالا دولت برای پوشش هزینه‌های خود به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که اگر پاسخ فرزین به خواسته رئیسی مثبت باشد؛ تورم بیشتر در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. هرچند دولتمردان ادعا می‌کنند آنها نیز از تورم ناراحت هستند اما پیش‌بینی آنها نشانگر روند کاهشی این شاخص اقتصادی است، با اینحال آنچه واقعیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد و آنچه نهادهای بین‌المللی از چشم‌انداز اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند، کماکان تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد کشور و بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند و این سفره مردم است که شاید دیگر در سال آینده چیزی از آن باقی نماند.

درصد افزایش حقوق کارگران با حقوق کارمندان یکی شد

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران گفت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران، اظهار داشت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

وی افزود: مقرر شد ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه (2 بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم براساس آن افزایش حقوق کارگران را تعیین کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1402، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و براساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.

به گزارش تسنیم، هفته گذشته صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دولت گفته بود که اولین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود.

تفاوت افزایش حقوق کارگران و حقوق کارمندان

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد.

 تعیین حقوق کارگران در بودجه

دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

بر همین مبنا، 30 درصد از مردم ایران یا 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.

در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه 1402 به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.