کد خبر : 26557 / /
/

حقوق کارمندان | حقوق کارمندان دولت | افزایش حقوق کارمندان

به نظر می‌رسد پس از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حالا نوبت به افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت رسیده باشد.

دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. سازمان‌  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خبرآزاد می‌خوانید.

حقوق کارمندان

به گزارش منیبان، انتظار می‌رود حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته نیز افزایش داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق‌ها در دولت خبر داد. به گفته او در یک سناریو ممکن است حقوق‌ها برای هفت ماه افزایش یابد. در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق‌ها فقط نیمه دوم را در بر بگیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داد برای افزایش حقوق‌ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالابرگ مطرح شده است.

حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

بیست و سوم مرداد اعلام شد سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد: هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است. قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

در بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان دولت ۱۰درصد افزایش یافت

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفت: در زمان تصویب افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ کارمندان در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان تا ۱۵میلیون تومان تلاش‌هایی کردند. حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، اما دولت زیر بار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است. دلیل دوم دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می‌کردند دولت هر چقدر حقوق‌ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر یک افزایش حداقلی داشتند.

حاجی بابایی اشاره کرد: در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران) افزایش بیشتری داشت.

ماجرای حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارمندان

مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از حذف حق مناطق جنگی کارگران و کارمندان، اظهار کرد: پرداخت مزایا به شاغلان  و بازنشستگان مناطق جنگی کشور در برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی  قانونی شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و بنابراین حذف ناگهانی این امتیاز قانونی یک شوک به معیشت کارکنان و بازنشستگان  در ۶ استان مشمول وارد کرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی از پیگیری و برگزاری نشست با مسئولان دیوان عدالت اداری بعد از تعطیلات مجلس جهت رفع ابهامات و تفسیر های نادرست از این تفسیر قانون خبرداد و افزود: در آن جلسه توضیحات لازم به دیوان عدالت اداری داده خواهدشد تا در حکم خود به نفع شاغلین و بازنشستگان در ۶ استان مشمول تجدید نظر و به نفع کارکنان رأی صادر کنند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بارها در دفاع از شاغلان رأی صادر کرده اما جای تعجب است که به جای اجرای آنها که حمایت از کارکنان محسوب می شود، رأی حذف حق مناطق جنگی را در اولویت قرار می دهد و فوری آن را اجرا می کند.

یوسفی با بیان اینکه حذف حق مناطق جنگی کارکنان دولت، مورد تایید نمایندگان نیست، گفت: این رأی توسط دیوان عدالت اداری باید لغو شود.

وی ضمن انتقاد از سازمان برنامه و بودجه گفت: پنج سال از تصویب این قانون می گذرد و بارها از  مسئولان سازمان برنامه و بودجه چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی درخواست شد که  فوق العاده مناطق جنگی  کارکنان و بازنشستگان را  پرداخت کند اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است اما در حذف این قانون در کوتاه ترین زمان پیشگام هستند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: براساس این قانون به دلیل ۸ سال جنگ، چند استان دچار عقب‌ماندگی شدند. به واسطه این عقب افتادگی حقی به عنوان حق مناطق جنگی به شاغلین پرداخت می‌شد که این سیاستی مشوق برای حضور در این مناطق و کاهش عقب ماندگی‌ها بود.

یوسفی تاکید کرد: مجلس و نمایندگان مجلس نسبت به رایی که در جهت عدالت اجتماعی و برخورداری استان‌های جنگ زده و جبران عقب ماندگی ها را در نظر نگرفته موضع گرفته و آن پیگیری می کنند.

وی در پایان عنوان کرد: دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرده بود تا مابه تفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند./منبع: ایسنا

 

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.