کد خبر : 1350 / /
/

علی مروی در نشست بررسی «کسری بودجه دولت و خطر ابرتورم» با بیان اینکه در نسخه اولی که دولت برای بودجه ۱۴۰۰ ارائه داد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشتیم گفت: کسری تراز عملیاتی به این معنا است که پول‌هایی که دولت از جامعه تحت عنوان درآمدهای مالیاتی جمع می‌کند در مقابل پول‌هایی که تحت عنوان بودجه جاری که عمدتاً به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود کمتر بوده و این تراز منفی است.​

نمایندگان مجلس دو پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 مطرح کردند.پیشنهادات افزایش حقوق کارمندان برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خبرآزاد می‌خوانید 

وی افزود: تفاوت سمت درآمد با مصرف در بودجه سال آینده ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که دولت از چند روش همچون انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی می‌خواهد این کسری را جبران کند.

رییس سابق اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: انتشار اوراق، دولت را بدهکارتر می‌کند اما از آنجایی که استانداردهای بدهکاری دولت ایران با استانداردهای دنیا فاصله دارد، اجرای این روش امکانپذیر است. همچنین روش واگذاری دارایی‌های دولت نیز راه‌هایی است که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نمی‌شود.

مروی در عین حال گفت: با این وجود، ظرفیت واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و همچنین انتشار اوراق در حد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان نیست لذا دولت نهایتاً مجبور است درآمدهای فروش نفت را به بانک مرکزی داده و آن را به ریال تبدیل کند.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: این روش در کوتاه مدت شاید به کاهش نرخ ارز منجر شود اما در بلندمدت هم به تولید کننده ضربه می‌زند و هم فنر ارزی را فشرده‌تر کرده که در سالهای آینده به در رفتن این فنر می‌انجامد و با ابرتورم روبه رو می‌شویم.

وی تاکید کرد: متأسفانه در لایحه اصلاحی دولت این شکاف میان درآمد و مصارف دولت بیشتر شد و به ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن در مجلس اضافه شد.

حقوق کارمندان

علی مروی افزود: بودجه ۱۴۰۰ هم برای تورم و هم برای توسعه ملی بسیار خطرناک است آن هم در شرایطی که در حال مذاکره با غربی‌ها هستیم، این اندازه وابستگی به درآمدهای نفتی موجب می‌شود دست پایین را در مذاکرات داشته باشیم

این مدرس دانشگاه از دیگر نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۰ را تبعات اجتماعی آن عنوان و اظهار کرد: وقتی مردم می‌بینند که دولت ۵۰ درصد به حقوق کارکنان دولت که ۸۵ درصد آنها جز ۵ دهک بالای درآمدی هستند از این تبعیض ناراضی خواهند شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها معمولاً در سال پایانی فعالیت به انضباط مالی توجهی ندارند، بودجه ۱۴۰۰ را بسیار بد دانست و گفت: از آنجایی که مجالس ما هم ذاتاً مجالس عوام هستند انتظاری از این مجلس نمی‌رفت و خروجی آن به شکاف بیشتر دخل و خرج منجر شد.

مروی با انتقاد از کاهش شدید بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۰ گفت: تبعات بودجه ۱۴۰۰ بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ ویژگی توسعه‌ای بودن بودجه نیز با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه‌هایی که شکاف دخل و خرج دولت به اقتصاد کشور وارد می‌کند برگشت ناپذیر بوده و نه تنها بودجه ۱۴۰۰ را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه بودجه سالهای آتی را نیز به گروگان می‌گیرد و دولت‌های بعدی نمی‌توانند این شکاف را به سرعت پر کنند.

بر اساس این تصمیم، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند فوق و براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.

به موجب این بند، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا یک هزار امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: در سال‌های پیش، فرمول افزایش حقوق سالانه به این صورت بود که دولت در لایحه خود درصدی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشسته‌ها اعلام می‌کرد و همان افزایش حقوق برای همه اعمال می‌شد و امسال نیز دولت همان مدل سنتی خود را در لایحه بودجه تکرار و پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها و مستمری بازنشستگان¡ ۲۵ درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: تلقی مجلس این بود این روش افزایش حقوق می‌تواند به نابرابری بیشتر، دامن بزند و فاصله کف و سقف حقوق را افزایش می‌دهد.

بحرینی با بیان اینکه دولت به مجلس پیشنهاد کرده بود سقف حقوق ۲۱ برابر کف حقوق باشد، افزود: مجلس این فاصله را به ۱۵ برابر کاهش داد.

وی اضافه کرد: تقریباً جزو معدود کشور‌هایی هستیم که تا این اندازه میان حقوق ، فاصله افتاده است و این احساس تبعیض، کارمندان را اذیت می‌کند و باید برای آن چاره اندیشی کنیم.

حقوق کارمندان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس موافقت کرد کسانی که تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ۲۵ درصد به حقوق آن‌ها اضافه شود و کسانی که بیشتر از این میزان حقوق می‌گیرند، افزایش حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۰ صرفاً دو و نیم میلیون تومان باشد.

بحرینی افزود: افزایش حقوق بازنشسته‌های سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در حالی که طبق لایحه پیشنهادی دولت مقرر بود کارمدان دولت افزایشی ۲۵ درصدی را در حقوق شاهد باشند، برخی نمایندگان مجلس این مصوبه را نزدیک به عدالت ندانسته و تاکید داشتند در این وضعیت برخورداران از حقوق های بالا منتفع شده اما کسانی که حقوق پایین می‌گیرند، با مشکلاتی متعدد روبرو می‌شوند.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، احسان خاندوزی در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد محدودسازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق بالا را مطرح کرد. براساس پیشنهاد دولت که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده بود، قرار است سال آینده حقوق «همه» کارمندان دولت ۲۵ درصد افزایش یابد.

اما در صحن علنی مجلس پیشنهادی ارائه شد که به موجب آن مقرر گردید حقوق کارمندانی که حکم آن‌ها کمتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است یعنی ۱۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد افزایش یابد و حقوق کارمندانی که حکم آن‌ها بالای این رقم است، صرفا حدود ۲٫۵ میلیون تومان افزایش یابد.

براساس اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس، نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است، در حالی که در بسیاری از کشورها نسبت به ایران وضعیت بهتری دارد.به عنوان مثال این نسبت در کشورهایی مانند کره و ژاپن بین هشت تا ۱۳ است.

حقوق چند درصد کارمندان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد؟

حقوق کارمندان

 محاسبات نشان می‌دهد که ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد زیرا حکم حقوقی آن‌ها کمتر از پنج برابر حداقل دستمزد است و فقط هفت درصد باقی مانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌شوند.

اما در این جلسه، سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت به شدت با تصویب این پیشنهاد مخالفت کرد.

وی با اشاره به این که براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضریب افزایش حقوق را با توجه به میزان هزینه‌های خود و میزان تورم مشخص کند، گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که حکم آن‌ها تا پنج برابر حداقل حقوق است یعنی ۱۴ میلیون تومان، این ها ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می گیرند، افزایش ۲۵ درصدی نخواهند داشت.

وی افزود، در نتیجه، مثلا فردی که ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش ۲۵ درصد افزایش می‌یابد ولی کسی که مثلا ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش اصلا افزایش نمی‌یابد. بنابراین طبقات حقوقی کلاً جابه جا می شود یعنی کسانی که حقوق پایین تری می گرفتند حقوق بالاتری می گیرند و برعکس.

پورمحمدی افزود: چه کسانی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان می‌گیرند؟ قضات ما، هیئت علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکوهای نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه یک توقف انجام می‌دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می‌کنیم.وی اضافه کرد: دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند.موضوع اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق رفت.

حقوق کارمندان/ مصوبه جدید کمیسیون تلفیق چیست؟

حقوق کارمندان

در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه، جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) بررسی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده مصوب شد اما برای این افزایش حقوق سقف مشخصی تعیین شد.گفتنی است، در لایحه اولیه بودجه افزایش ۲۵درصدی حقوق برای تمامی حقوق بگیران لحاظ شده بود.در مرحله اول کمیسیون تلفیق نیز همین فرمول را تایید کرد.

در مرحله بعد و پس از رد کلیات بازهم دولت بر فرمول خود یعنی افزایش ۲۵درصدی حقوقها تاکید کرد. اما در این مرحله با مطرح شدن پیشنهادات در صحن علنی کمیسیون تلفیق از فرمول جدید برای افزایش حقوق رونمایی کرد.

 بر این اساس سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود.به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲۵ درصد افزایش مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر نشود.

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.
آخرین اخبار