خبر ویژه امروز درباره افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان | اعلام مبلغ جدید حقوق بازنشستگان و کارمندان

حقوق بازنشستگان | مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس گفت: براساس این مصوبه مقرر شد تا طی ۳ سال اول برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان بصورت پلکانی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان (همتراز آنها) افزایش یابد.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که "نسخه اصلاح‌شده لایحه بودجه 1403 هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود" گفت: در این نسخه جزئیات محاسبه منابع بودجه برای نمایندگان مجلس شفاف می‌شود.

منظور افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه قبلی هم وجود داشت و تلاش می‌شود در نسخه اصلاحی برای رفع ایراد نمایندگان بیش از گذشته به آن توجه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.

بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

وی افزود: اگر رشد متوسط 18درصد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم به‌نفع مردم نخواهد بود. رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت، ما مکلف هستیم به تورم تک‌رقمی برسیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد منابع بودجه گفت: تأمین مالی بودجه امسال از طریق فروش اموال دولتی 128 میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 20 همت از این طریق تأمین مالی داشته باشیم، همچنین ما تا پایان سال در واگذاری شرکت‌های دولتی به 30 همت می‌رسیم. در بودجه 106 همت پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این بیش‌برآوردی‌ها باعث می‌شود علی‌رغم تلاش‌ها نتوانیم به ارقام پیش‌بینی‌شده مصوب دست پیدا کنیم، هرچند می‌بینیم 50درصد در درآمدها و 41درصد در کل منابع بهبود داریم، این اتفاق نسبت به کل دهه 90 بالاتر است.

حقوق بازنشستگان | منظور: منابع دولت در سال جاری رشد قابل‌توجهی داشته است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمدهای مالی، سود سهام شرکت‌های دولتی، حقوق گمرکی، درآمد حاصل از مالکیت دولت در معادن، فروش کالا و خدمات دولتی منابع اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد.

در بخش دوم ما درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را داریم که عمدتاً شامل منابع نفت و گاز و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. قسمت دیگر تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی است، یعنی انتشار اوراق خزانه و اوراق مالی دولت و همچنین فروش اموال و دارایی‌های دولت.

وی افزود: از میان این سه گروه، بهترین و پایدارترین نوع تأمین منابع از طریق گروه اول است، ما گروه سوم را از ناچاری انجام می‌دهیم، البته اشکالی ندارد ما ممکن است برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی امسال انتشار اوراق انجام دهیم و سال‌های آینده بازپرداخت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: در ادبیات اقتصادی هرچه با عنوان اوراق بدهی منتشر می‌شود به‌معنای کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم 250 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروخته‌شده در سال‌های قبل را تأمین کنیم و دولت عملاً هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمی‌آورد.

وی اضافه کرد: کسری بودجه پنهان همین بیش‌آورد درآمدها است و ما سعی کردیم که درآمدها با اطمینان حداکثری محقق شود. کسری بودجه آشکار هم همین انتشار اوراق بدهی است که البته توضیح دادم برای جبران اوراق منتشرشده در دوره گذشته است.

وی گفت: درآمدهای دولت در هشت ماه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته رشد 41درصدی داشته و منابع دولت هم 50 درصد رشد داشته است اما علی‌رغم تلاش‌هایی که داشتیم برای تحقق بودجه مصوب، عملکرد بودجه در مجموع فقط 73 درصد است که این یک معماست.

حقوق بازنشستگان| افزایش درآمدهای مالیاتی در برنامه بودجه به‌کمک پایگاه‌های اطلاعاتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان مالیات‌هایی را که در سال 1399، 190هزار میلیارد تومان بوده است، به 473هزار میلیارد تومان در سال گذشته و امسال به 748هزار میلیارد تومان رساندیم، این تحولات با حفظ قوانین مالیاتی فعلی اتفاق افتاده است زیرا دولت سراغ پایش پایگاه‌های اطلاعاتی رفته است.

وی افزود: رشد مالیاتی ما در سه سال گذشته سالی 50درصد بوده است و برای سال آینده حدود 49درصد رشد می‌بینیم. پیشنهاد افزایش 1درصدی مالیات ارزش افزوده را دادیم که حدود 50هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر

مهدی عیسی زاده تاکید کرد: یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که انشالله با اصلاحاتی که دولت انجام خواهد داد اعتبار ۵۰همت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال آینده اجرایی خواهد شد.

عیسی زاده در نشست با روسای کانون‌های فرهنگیان بازنشسته سراسر کشور با بیان اینکه طبق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اجرایی شود؛ گفت: ضمنا سازمان تامین اجتماعی هم باید طبق ساز کارخود متناسب‌سازی را برای بازنشستگان در سال بعد اجرا کند.

فرهنگیان بازنشسته در این نشست به طرح مطالبات خود پرداختند و بر لزوم اجرای متناسب‌سازی تاکید کردند./افکارنیوز

حقوق بازنشستگان | نحوه محاسبه سن و سابقه بازنشستگی منتشر شد

کارگران مشاغل سخت و زیان آور به دلیل خطراتی که در کار با آن روبرو هستند بایستی زودتر بازنشسته شوند.

بسیاری از کارگران به نحوه محاسبه سن و سابقه بازنشستگی معترض هستند و مصوبات را خلاف قانون کار می‌دانند.

یکشنبه ۸ آبان ماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

این بند الحاقی، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلکانی و حتی برای شاغلان فعلی افزایش می‌دهد؛ تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ افزایش یکجانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است؛ اما از همه این‌ها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستی‌های بسیار دارد: مشخص نیست گروه‌های شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند.

در همان روز هشتم آبان و در جریان مذاکرات موافق و مخالف در صحن علنی مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه‌های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی را مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.

فرمول این بند نامفهوم است؛ در بند مصوب مجلس، بیمه پردازان به ۵ گروه مختلف تقسیم و افزایش پلکانی برایشان اعمال شده است:

۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.

۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

۳. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.

۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.

۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

با این حال مشخص نیست منظور از «بیمه پردازان» دقیقاً چه کسانی است، آیا همه گروه‌های شغلی و همه بیمه شدگان را در برمی گیرد؟ به طور خاص، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چندان روشن نیست؛ هرچند این بند مصوب، تبصره‌ای دارد که می‌گوید «ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند»، اما سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمی‌شود؟ همه کارگران از این پس قرار است ۳۵ساله بازنشست شوند، چه در مشاغل عادی و چه با احتساب سنوات ارفاقی؛ آیا غیر از این است؟

حقوق بازنشستگان | نگرانی‌های کارگران سخت و زیان‌آور

علیرضا خرمی فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان در ارتباط با نگرانی‌های کارگران به ایلنا می‌گوید: کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آو با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضد کارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه هفتم موجب بلاتکلیفی آن‌ها شده است.

او اضافه می‌کند: با اینکه مدتی از تصویب بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با استناد به دلایل واهی و برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات پیش آمده در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد هنوز کارگران شاغل در پست‌های سخت و زیان‌آور در نگرانی و تشویش به سر می‌برند و نمی‌دانند تکلیف بازنشستگی‌شان چه می‌شود.

خرمی معتقد است؛ مشکلات امروز صندوق تامین اجتماعی به واسطه سوء مدیریت و حیف و میل اموال صندوق به وجود آمده است؛ اموالی که در دولت‌های مختلف برای مصارف سیاسی و پوشش کسری بودجه مورد دست اندازی قرار گرفته است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حال با تصویب قوانین نیم بند به خیال خود درصدد احیای این صندوق از جیب کارگران هستند، قوانینی که با ابهامات زیادی روبروست از جمله ابهام در مورد مشاغل سخت وزیان آور.

خرمی تاکید می‌کند: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در سخت‌ترین شرایط با امید به اینکه در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود بتوانند زودتر بازنشست شوند تن به کار‌های پر خطر می‌دهند، اما امروز متاسفانه با قوانین مبهمی روبرو شده‌اند که آینده آن‌ها را به مخاطره انداخته است و تمام امیدهایشان را از آن‌ها گرفته است.

کارگران قبل از هر چیز خواستار حذف بند ضد کارگری برنامه هفتم در شورای نگهبان هستند؛ خرمی با بیان اینکه عادلانه نیست تاوان سوءمدیریت‌ها و برداشت‌های شخصی، گروهی و جناحی را کارگران بپردازند، به صراحت می‌گوید: «برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها فکری دیگر بکنید، قبل از هر چیز، مدیریت غلط را اصلاح کنید…».