حقوق کارگران | دستمزد و حقوق کارگران | حقوق کارگران سال 1402
افزایش شگفت انگیز حقوق کارگران | حداقل حقوق کارگران امسال چقدر می شود ؟
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داد، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیمگر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل میشود.
حداقل حقوق کارگران در ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق میگرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند. طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.
به مناسبت آغاز هفته کارگر، شب گذشته ۵ اردیبهشتماه علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در برنامه «تهران۲۰» به بررسی میزان دستمزد کارگران در سال جاری پرداختند.
در این برنامه خدایی به عنوان نماینده کارگران گفت: در جایگاه مطالبات کارگران سه مسئله امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی همواره مهمترین مطالبات کارگران در همه عرصهها بوده است. ما مکلف هستیم طبق قانون مزد را بر اساس دو مولفه توجه به نرخ تورم و مرتفع کردن حداقلهای یک زندگی در نظر بگیریم.
نماینده کارگران با بیان اینکه عدد حداقلهای یک زندگی در سال جاری که سیزده میلیون و نود هزار تومان توافق شده است، عدد گروههای مختلف بوده نه عدد کارشناسی شده، اظهار کرد: به اعتقاد من عدد کارشناسی شده بالاتر از این عدد است. ایراد اساسی کار به ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین نامه آن برمیگردد که عملا ترکیب شورا را طوری چیده که نماینده کارگران در تنگنا قرار میگیرد و مزدی خارج از قواعد قانونی به کارگران تحمیل میشود.
وی افزود: گروه کارگری حاضر در جلسه شورا با در نظر گرفتن بعضی مسائل ممکن است مزدی را امضا کند اما همانطور که سابق هم اعلام شد این مزد راضی کننده نبود و گلایههایی که به دستمزد وجود دارد به جاست و نرخ مزد باید مناسب بشود.
در ادامه برنامه، رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار تعیین حقوق را بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و چانه زنی شرکای اقتصادی مطرح کرده است، این سه جانبه گرایی در این سالها مبنای تعیین حقوق بوده است، در آنجا هم نیامده است که عینا نرخ تورم را مبنا قرار بدهیم. وزارت کار به تنهایی مکلف نیست و کارگران و دیگر اعضای شورا در این مسئله مکلف هستند، در دو سال گذشته نماینده کارگران با مشاورانشان در جلسه حضور داشتند. درست است که نهایتا تصمیم گیری با اعضای اصلی است اما در دولت جدید روش تصمیم گیری سه جانبه بود و اینطور نبود که نماینده کارگران در تنگنا قرار بگیرند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزدها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سالهای گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترایب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود.
وی عنوان کرد: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد میشود که امسال حداقل دریافتی 7.62 درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به توافق رسیدهاند.
خدایی در ادامه گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینههای خانوار را پوشش میداد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سالهای گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی میرفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلا پوشش داده بشود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد میتواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفههای مختلف از سوی شوراهای رسمی کشور هستیم.
نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که میرسیم میخواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمیگیریم چطور میتوانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است.
وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این میکنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکردهاید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. درواقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم، ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را میبینیم.
رعیتیفرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیمگر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل میشود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچکتر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه میدهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران میکند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.
وی تاکید کرد: 13.5 درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت میکنند. ما باید کارگاههای کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانههای بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.
رعیتیفرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینهها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.
خدایی نیز اظهار داشت: قیاس حقوق کارگران و کارمندان دولت مع الفارق است و قابل مقایسه نیست. در عید فطر بسیاری از نهادها به کارمندان بن کارت یک میلیونی دادند و جامعه کارگری چنین چیزی را دریافت نکرد. همچنین ما اصلا به دنبال مقایسه دولت جدید با دولتهای گذشته نیستیم./فارس
خبر مهم از زمان واریز مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان
سیدصولت مرتضوی با اشاره به بستههای حمایتی این وزارتخانه برای جامعه هدف بازنشستگان و بیمه شدگان گفت: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و شمار مجموع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به حدود شش میلیون نفر میرسد.
وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمهشدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ میشود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان میشوند. مراجعات سرپایی، مراجعات کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.
مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش میشود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام میشود و از حق بیمهای که میپردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل میکند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره میشود.
وی ادامه داد: برای راهاندازی تعاونیهای مسکن تلاش میکنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعهای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه میدهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.
مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلیبگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگریمان را دربرمیگیرند. حقوق حداقلیبگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت میشود./ ایسنا
اضافه شدن حق عائله مندی به حقوق کارگران
ولی الله صالحی با اشاره به طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران گفت: این پیشنهاد از باب آنکه کارگران نیز همچون کارمندان از مزایای عائله مندی برخوردار شوند مطرح شده است که می تواند موجب دلگرمی کارگران و تشویق به تشکیل خانواده شود. البته رقم آن زیاد نیست اما در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اثرگذار است.
وی پرداخت حق عائله مندی را نیازمند قانون دانست و گفت: قاعدتاً این موضوع را شورای عالی کار پیشنهاد می دهد و وزیر کار آن را در قالب دستورالعمل یا آیین نامه عملیاتی می کند. این موضوع نیاز به قانون دارد و در قانون سازمان تامین اجتماعی آمده و باید اصلاح قانون صورت گیرد.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: تاکنون در بحث کارگری تنها حق اولاد به کارگران پرداخت شده و حق عائله مندی شامل حال کارگران نبوده است منتها در خصوص حق اولاد قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر باید ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه را قانونا داشته باشد.
وی ادامه داد: فردی که در یک کارگاه یا مجموعه مشغول کار می شود حتی اگر فرزندی هم داشته باشد باید قید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشد که حق اولاد به او تعلق بگیرد.
صالحی ادامه داد: به صرف اینکه کارگر برای اولین بار درجایی اشتغال به کار داشت با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.
به گفته وی، قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است.
حقوق کارگران سال 1402افزایش مییابد؟
محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سالجاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشتسرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیشبینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال جاری به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوقها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.
این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراینصورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوقهای سال جدید را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.
بررسی افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار میگوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار میدهد و سقف دستمزدها تغییر مییابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت میگیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی میشود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.
او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین میشود و از این رو تفاوتهای چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل میشود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری میکنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانیها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.
حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیتها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت./ایسنا
تجدید نظر در افزایش 27 درصدی حقوق کارگران به کجا رسید؟
حقوق کارگران همچنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند. آنطور که در خبرها آمده، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد و حقوق کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز ۲۲ فروردین برقرار بود.
بر اساس این اطلاعیه، تا ۲۲ فروردینماه ۱۸۳۷۳ نفر این نامه را امضا کردهاند و بالاخره دیروز این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
واکنش سخنگوی اقتصادی دولت با افزایش دوباره حقوق کارگران
با این وجود، سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیمگیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.
به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعتقاد دارد: یکی از دغدغهها و نگرانیهایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مطرح کردند، بحث تورم سال جاری بود.
وی عنوان کرد: درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بی تاثیر نیست ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزدها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری احساس میشود.