دولت حقوق کارگران را چقدر بالا می برد؟ | افزایش ۲۴ درصدی حقوق کارگران واقعی است ؟

حقوق کارگران |رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره حقوق کارگران با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید به سمت کاهش شکاف حقوق کارگران و تورم برود، گفت: جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب خواهد شد. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه 1402 بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق کارگرانهم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان.به دنبال همین اخبار، اولین گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید به سمت کاهش شکاف دستمزد کارگران و تورم برود، گفت: جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب خواهد شد.

فتح الله بیات در ارزیابی نشست شب گذشته شورای عالی کار و بی نتیجه ماندن تکلیف دستمزد اظهار کرد: دستمزد از مباحث بسیار مهم هر سال است و باید به نتیجه برسد. این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی تفاوتی از کنار آن بگذریم. نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به این مسأله توجه جدی داشته باشند چرا که جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تعیین می شود.

وی ادامه داد: مسائلی که امسال در باب دستمزد مطرح می شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت باعث شده شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران برود در حالی که این کار با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه نباید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود، اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر درصد بالایی بود ولی از برج دوم امسال با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز تاثیری در زندگی کارگران نداشت. حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابر این باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به تدریج از بین برود.

وی تصریح کرد: وقتی امروز به اذعان کارشناسان و با محاسبات دقیق و آنالیز کارشناسی سبد معیشت به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است نمی‌توانیم دستمزد کارگران را دور از واقعیت تعیین کنیم. شورای عالی کار برای چه تشکیل می شود و نمایندگان کارگر کارفرما برای چه مذاکره می کنند؟ مطابق ماده ۴۱ و بندهای آن دستمزد باید تعیین شود و طبق سنوات گذشته کمیته دستمزد با کار کارشناسی سبد معیشت را استخراج کند ولی سبد معیشتی که به دست آمده عددی است که با محاسبات گروه کارگری فاصله بسیار دارد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه درصدهای ۲۰ درصد و ۲۴ درصد برای افزایش دستمزد شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست، اظهار کرد: دولت به عنوان ناظر و کارفرمای بزرگ باید با عقلانیت و منطق به این موضوع نگاه کند و دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.

وی در پایان با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه از پیش تعیین شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم که دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم‌ و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد./ایسنا

حداقل حقوق کارگران ۷ میلیونی می شود؟

جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از صبح جمعه ۲۶ اسفند تا یک بامداد شنبه ۲۷ اسفند به طول انجامید و بدون نتیجه پایان یافت.

جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از صبح جمعه ۲۶ اسفند تا یک بامداد شنبه ۲۷ اسفند به طول انجامید و بدون نتیجه پایان یافت. این نشست با حضور وزرای کار، اقتصاد و صمت و نماینده جامعه کارگری و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان جلسه در بین خبرنگاران حاضر شد و درباره روند مذاکرات گفت: در سنوات گذشته بحث سه جانبه و با بیان دیدگاه‌های مختلف پیگیری می‌شد که امسال هم به همین روند انجام شد.

وی افزود: نمایندگان گروه‌های مختلف به نقطه نظرات مشترکی رسیدند.

وی با اشاره به برخی اختلافات تصریح کرد: چند موضوع اختلافی وجود دارد که نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: مقرر شد شرکای اجتماعی با جامعه هدف خود رایزنی کنند. پس از مشورت‌های لازم امیدواریم نتیجه نهایی حاصل شود. بنابراین جلسه بعدی به عصر یکشنبه ۲۸ اسفند موکول شد.

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که درصد افزایش دستمزد کارگری برای سال ۱۴۰۲ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد باشد./ مهر

مبلغ افزایش حقوق کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: جلسات متعدد و متنوعی در حوزه کارشناسی تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته است و موارد مختلف بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: تعیین میزان افزایش دستمزد با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها در حوزه مطالعاتی صورت می‌گیرد که در وقت مناسب تصمیمات گرفته شده را اعلام خواهد کرد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: گروه دولتی به دنبال اعمالِ تغییراتی است تا مزدِ کارگران کمتر از آنچه واقعا باید باشد محاسبه شود. یکی از این اقدامات، تلاش برای کاهش بعد خانوار است.

​اسفند به نیمه نزدیک شده اما نه مذاکراتِ مزدی روند جدی به خود گرفته و نه نرخ سبد معیشت که یکی از معیارهای اصلیِ تعیین حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران است، محاسبه شده است. نمایندگانِ کارگری این تعلل را نشانه‌ی خوبی نمی‌دانند و تاکید دارند که به رویکردِ امسالِ دولت در مقوله‌ی دستمزد معترض هستند.

محسن باقری (رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) با انتقاد از رویه‌ی اخیر و ورودِ مجدد به بحثِ دستمزدِ منطقه‌ای به «ایلنا» گفت: در ابتدا بگویم که مسئله‌ی منطقه‌ای کردنِ مزد، امسال نیز با جدیت از سوی طرف‌های دولتی‌ و کارفرمایی پیگیری می‌شود. ببینید این موضوع سالهای پیش هم مطرح شده و به نظر می‌رسد دولت به دنبالِ زمینه‌سازی برای اجرایی کردنِ آن است.

باقری از نامه‌ای گفت که برای محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت استانی ارسال شده است؛ به گفته‌ی او، به استان‌های مختلف نامه زده‌اند که طی مذاکراتِ سه‌جانبه، با حضورِ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت در استان، نرخ سبد معیشتِ استان را مشخص کنند. مشخص نیست این مذاکراتِ سه جانبه در ساختارِ کدام نهادِ استانی قرار است صورت بگیرد، چراکه هیچ ساختار قانونی برای این کار وجود ندارد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در قانون صراحت نداریم که برای نقاط و صنایعِ مختلفِ کشور دستمزدِ متفاوت دیده شود، بلکه گفته شده شورایعالی کار میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس دو معیار تورم و نرخ سبد معیشت تعیین کند.