حقوق کارمندان | حقوق کارمندان بودجه
خبر خوش امروز ۱۷ بهمن برای کارمندان | افزایش حق اولاد و عائلهمندی کارمندان در سال ۱۴۰۲ | ماجرای واریز 1 میلیون 300 هزارتومان اضافه به حقوق کارمندان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که حق عائلهمندی کارمندان در سال ۱۴۰۲ با میزان ۵۰ درصد افزایش به حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد با صددرصد افزایش به ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید گفت: حداقل حقوق با شرایط اقتصادی فعلی کفاف زندگی را نمیدهد.
درحالیکه پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، مجلس، پیشنهاد دولت برای حقوق کارمندان را تغییر می دهد.کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم حقوق کارمندان به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده پکانی خواهد شد جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که حق عائلهمندی کارمندان در سال ۱۴۰۲ با میزان ۵۰ درصد افزایش به حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد با صددرصد افزایش به ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید گفت: حداقل حقوق با شرایط اقتصادی فعلی کفاف زندگی را نمیدهد.
میثم لطیفی؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: حق عائلهمندی در سال 1402 با میزان 50 درصد افزایش به حدود 900 هزار تومان و حق اولاد با صددرصد افزایش به 400 هزار تومان خواهد رسید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر توجه جدی سازمان به بعد خانواده و جوانی جمعیت، گفت: در دولت سیزدهم، حق عائلهمندی از ابتدای مهرماه سال جاری از مبلغ 370 هزار تومان به 600 هزار تومان افزایش داده شد و حق اولاد نیز از 96 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش یافت.
معاون رئیسجمهور همچنین گفت: در سال 1400 حداقل پایه حقوق 3 میلیون و 500 بود و با افزایش حقوق، در حال حاضر حداقل حقوق 6 میلیون و 600 است که البته با شرایط اقتصادی، همین هم کفاف زندگی بعضی از همکاران را هم نمیدهد.
وی در خصوص شیوه افزایش حقوق در سال 1402 الگوی ثابت برای افزایش حقوق را مبنای عدالت عنوان کرد و گفت: اگر حقوق با الگوی ثابتی در حکم کارگزینی اضافه شود، عدالت اجرا خواهد شد و مبنای الگوی درصدی، الگوی مناسبی برای افزایش حقوق نیست، چون فردی که بیشتر میگیرد، با الگوی درصدی به نسبت حقوقش افزایش پیدا میکند و این عدالت نیست.
وی گفت: ایجاد ردیف ترمیم حقوق در احکام از آذرماه امسال، ساماندهی سهم دستگاههای اجرایی در فوقالعاده ویژه و پیشنهاد اتصال پرداختهای خارج از حکم به ارزیابی عملکرد و بهرهوری برخی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عادلانه کردن حقوق و دستمزد است./تسنیم
افزایش حقوق ۷ میلیون تومانی کارمندان
یک کارشناس بازار کار پیشبینی کرده است که مجلس، پیشنهاد دولت برای حقوق کارمندان را تغییر دهد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: پیشبینی من این است که دولت نمیتواند با توجه به شرایط و شاخصههای اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان شود.
حاجاسماعیلی عنوان کرده است: مجلس هم من فکر میکنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش میدهد.
سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم تاکید کرده است: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.
وی گفته است: حقوق ۷ میلیون تومانی با تورم فعلی به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای مردم نبوده و این موضوعات از مسائل مهمی است که باید دقت لازم درباره آن لحاظ شود.
رایزنی مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی کمیسیونها تلاشهایی را با هدف افزایش رقم پیشنهادی دولت، برای افزایش حقوق کارمندان از ۲۰درصد به ۳۰درصد آغاز کردهاند.
براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسیهای کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامهوبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.
حسن لطفی میگوید: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانوادههای ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.