فرمول جدید برای افزایش حقوق کارمندان | حق اولاد 600 هزار تومان می‌شود | واریزی فوق العاده به حساب کارمندان

درحالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، مجلس، پیشنهاد دولت برای حقوق کارمندان را تغییر می دهد.کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم حقوق کارمندان به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده پکانی خواهد شد جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

میثم لطیفی با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، گفت: بخشی از این مدل  با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود. مثلا کسی که 5 میلیون می‌گیرد، وقتی 6 میلیون می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که 30 میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود 31 میلیون تومان. اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، لذا پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم، اما در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم، 20، 25 و 30 درصد برای کسی که 6 میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا 7200 و برای کسی که 30 میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود 6 میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، لذا ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم 100، 200 هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم 600 هزار و 300 هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال 1389 است؛ البته ​ ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال 70 و ​قانون استخدام کشوری سال 1345 را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم، ​ لذا پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، ​ مبنا قرار گیرد.

لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، ​ عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: ​براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا​ اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و ​ واقعاً​ کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز گفت: درباره تبدیل وضعیت شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و هم اکنون مجوز برگزاری آزمون‌ها داده می‌شود که ان شاءالله ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن مشخص می‌شود و کار آغاز خواهد شد.

لطیفی افزود: بخشی از نیرو‌های شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام می‌دهند یا کار اصلی دستگاه را. عرض ما این است که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام می‌دهد، زمینه‌ای ایجاد کنیم که استخدام شود، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آن را ابطال می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات آزمون گفت: آزمون‌ها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً​ قبول می‌شوند، چون بخشی از آزمون مهارتی است. 70 درصد کتبی و 30 درصد مصاحبه است، لذا بزرگوارانی که تجربه کار دارند، قطعا نسبت به کسی که کم تجربه‌تر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو درباره ​ سامانه پاکنا و بحث شفافیت گفت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال 96 اجرا می‌شده که اجرا نشده است و از سال 1400 و با دستور آقای رئیس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانه‌مند کردن ایجاد شده است. الان بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در بخشی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشکل داریم، اما در حوزه کارمندی دستگاه‌های دولتی، تقریبا ما مشکلی نداریم و ​ان شاءالله با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاه‌های اجرایی است، امیدواریم این موضوع را حل کنیم.

لطیفی دربخش دیگری از برنامه صف اول از تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خبر داد و گفت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و ان شاءالله همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان حمایت و سازمان بازرگانی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا می‌شوند و سازمان بازرگانی تشکیل می‌شود و پیشنهاد ما این است که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد، برای اینکه موضوع بازار برای ما اولویت یک است و به همین علت، آقای رئیسی به صورت مستقیم، آن را راهبری می‌کند؛ البته ستاد تنظیم بازار در استان‌ها و شهرستان‌ها به تناسب فعال خواهند بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان گفت: علاوه بر تشکیل سازمان بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این موضوع را دنبال می‌کنیم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ به خصوص با توجه به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از 10 شعبه به 50 شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر کنیم که خدای‌نکرده، گران‌فروشی و احتکار، روی ندهد./تسنیم

افزایش حقوق ۷ میلیون تومانی کارمندان منتفی شد

 یک کارشناس بازار کار پیش‌بینی کرده است که مجلس، پیشنهاد دولت برای حقوق کارمندان را تغییر دهد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان شود.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرده است: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم تاکید کرده است: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.

وی گفته است: حقوق ۷ میلیون تومانی با تورم فعلی به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای مردم نبوده و این موضوعات از مسائل مهمی است که باید دقت لازم درباره آن لحاظ شود.

رایزنی مجلس برای حقوق کارمندان

در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی کمیسیون‌ها تلاش‌هایی را با هدف افزایش رقم پیشنهادی دولت، برای افزایش حقوق کارمندان از ۲۰درصد به ۳۰درصد آغاز کرده‌اند.

براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.

حسن لطفی می‌گوید: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.