حقوق کارمندان | حقوق کارمندان و بازنشستگان | افزایش حقوق کارمندان
خبرخوش افزایش حقوق ها برای سال آینده | حقوق کارمندان و بازنشستگان دوباره افزایش می یابد
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان، گفت: باید در حوزه توزیع سرمایه، حقوق و دستمزد قوانین بازبینی شود و معتقدم پرداخت ها عادلانه نیست.
خبر جدید درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان را در سایت خبرآزاد دنبال کنید.حقوق کارمندان برای اولین بار امسال دوبار افزایش یافت افزایش حقوق کارمندان از آبان اجرایی شد و دولت معوقه حقوق کارمندان از مهر را نیز پرداخت می‌کند. افزایش حق فرزند و عائله مندی هم باعث افزایش فوق العاده حقوق کارمندان شد .
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان، گفت: باید در حوزه توزیع سرمایه، حقوق و دستمزد قوانین بازبینی شود و معتقدم پرداخت ها عادلانه نیست.
علی بابایی کارنامی امروز ، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره‌گشایی کنند.
وی با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکت‌ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی‌گیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل می‌گیرد .
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعدد مجلس و کمیسیون‌های مختلف و مرتبط با این حوزه برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش می‌شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری منجر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت‌های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه‌های اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان ۱۴۰۱ با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه ،حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود.
قول جدید دولت درباره افزایش حقوق کارمندان
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت برای اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان قول داده است و کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.
مهدی عیسی زاده در گفت و گو با ایسنا درباره زمان اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.
وی ادامه داد: ما این موضوع را در کمیسیون اجتماعی پیگیری کرده و جلساتی نیز تشکیل شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد که افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده است.
گویا ترمیم حقوق کارمندان دولت قرار نیست به همان ده یا پانزده درصدی که از مهرماه اعمال شده، محدود بماند؛ «فوق‌العاده ویژه» اسم رمز دیگری‌ست برای ترمیمِ علیحده‌ی حقوقِ بخشی از زیرمجموعه‌های شاغل دولت به عبارتی، گروهی از کارمندان رسمی شاغل در نهادها و دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی.
با این حساب، به جز آن افزایش ده تا بیست درصدی که برای شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحه‌ی مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافه‌ی مابه‌التفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان سال جاری» موج افزایش حقوق دیگری می‌تواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیروهای خود را دسته‌بندی می‌کند؛ این افزایش می‌تواند تا مرز ۵۰ درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیه‌ای باشد و زیاد در متن غوغا نکند.
اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق کارمندان
نگاهی بیندازیم به به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا؛ او از اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانیِ جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها خبر داده و اطمینان می‌دهد که این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه به تمامی «پیش‌بینی» شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح بیشتر می‌گوید: «دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.»
اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهادهای اجرایی کشور بستگی دارد؛ بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاریِ ۱۵ سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی نخواهند بود.
بی شک، خواص در دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر ۵۰ درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض وجود دارد؛ پرستاران ۱۵ سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته‌ی محمد شریفی مقدم فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه‌ی دانشگاه شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.
دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی، نیروی مسلح و خیریه از همین تعرفه‌گذاری ناقص و ناکافی نیز محروم شدند؛ آیا بعد از سال‌ها دوندگی باید اعتبار هزار میلیارد تومانی اختصاص می‌دادند؛ آیا سهم پرستاران فقط همین است؟
پرستاران از مهم‌ترین نیروهای زیرمجموعه‌ی دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه‌ی خدمات درمانی را برعهده دارند؛ وقتی برای اینها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن ۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، به راستی قرار است نصیب کدام نیروها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود؛ اولویت‌گذاری چگونه است؛ چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟
