خبر غافلگیر کننده امروز درباره حقوق بازنشستگان | حقوق این بازنشستگان 80 درصد افزایش یافت

پس از انتشار خبر پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان لشگری و کشوری، گمانه‌زنی درباره علت این پیشنهاد و کیفیت و جزئیات این افزایش در رسانه‌ها بیش از پیش مطرح شد.حقوق بازنشستگان همانند حقوق سایر افراد هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است.جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به قول مساعد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای ۲۵ درصد باقیمانده طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، ‌ابراز امیدواری کرد:‌ مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از همین ماه نهایی شده و جهت ابلاغ به وزارت کار ارسال تا معوقات آن از فروردین به حساب کارگران واریز شود.

به نقل از ایسنا، رحمت الله پورموسی، درباره مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: کمک هزینه مسکن کارگران مبلغ بالایی نیست و ۶۵۰ هزار تومانی که شورای عالی کار درنظر گرفت، عدد کوچکی در سبد معیشت کارگران است ولی آنچه مسلم است مصوبات شورای عالی کار تجدیدنظر ندارد و قطعی و لازم الاجرا است.

شاید پیشنهاد تلقی شود ولی چون همه شرکای اجتماعی و نماینده دولت، ‌کارگر و کارفرما و وزیران در آن حضور دارند و به تصویب می رسانند بنابر این مصوبه، قانونی و لازم الاجرا است.

وی افزود: در طول سالهای اخیر مصوبه حق مسکن عینا و بدون قید و شرط از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است. حق مسکن تنها آیتم دستمزد کارگران است که برای اجرا شدن به تایید هیات وزیران نیاز دارد و این امر هم ناشی از این مساله است که بحث تامین مسکن به طور کلی از وظایف دولتها به شمار می رود.

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که اگر مبلغ حق مسکن در حد پیشنهاد است، دولت می تواند آن را تغییر دهد؟ گفت: هرگونه تغییر یا کاهش و افزایش مصوبه باید مجددا از مجرای شورای عالی کار بگذرد بنابر این چنانچه دولت لازم بداند که مصوبه کاهش پیدا کند باید به شورای عالی کار برگرداند تا مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد ولی معتقدم با توجه به ابلاغ مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان از سوی سرپرست وزارت کار، در روزهای آتی ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را هم شاهد خواهیم بود.

پورموسی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه و معوقات آن به حساب کارگران واریز شود، اظهار کرد: تصویب مبلغ حق مسکن طی سالهای اخیر همواره در هیات وزیران صورت گرفته است ولی معتقدم که این امر می تواند به شورای عالی کار واگذار شود و شورا دراین باره تصمیم گیری کند، کما اینکه حداقل دستمزد و بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار تعیین و مصوب می شود.

وی گفت: در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی هم هرگونه افزایش حقوق و مستمری و سایر سطوح مزدی از مصوبه شورای‌عالی کار تبعیت می کند که امسال مغایرت پیدا کرد و در نهایت از سوی دکتر زاهدی وفا ـ سرپرست وزارت کار ـ همان افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ابلاغ شد که از همین برج اجرایی خواهد شد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری دولت می تواند نقش داشته باشد چون آنها از بودجه دولتی استفاده می کنند ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی ریالی از بودجه دولت اختصاص نمی یابد و از محل واریز حق بیمه ۱۴ میلیون کارگر و ۴ میلیون بازنشسته حقوق‌ها پرداخت می شود.

پورموسی درباره حداقل دریافتی بازنشستگانی که مشمول افزیش ۵۷ درصدی حقوق شدند نیز توضیح داد: مطابق ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش دریافتی مستمری ‌بگیران تأمین اجتماعی هر سال به تصویب هیأت وزیران می رسد، به گونه ای که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران نباید کمتر باشد.

با توجه به آنکه حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به رقم ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید، هیات وزیران هم کف حقوق بازنشستگان را همین مبلغ تصویب کرد و بر این اساس بازنشستگانی که سال گذشته حقوقشان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود دریافتی آنها امسال با متناسب سازی و حق مسکن و بن خواربار و افزایش ۵۷ درصدی به رقم ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

حقوق بازنشستگان در شهریور ماه چقدر تغییر می کند؟

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کمک به احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با اولویت تامین مسکن برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.

محمدهادی زاهدی‌وفا، کمک به تامین مسکن جامعه هدف را از برنامه‌های مهم این وزارتخانه دانست و گفت: در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، کمک به احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط زیرمجموعه‌های خود را تقبل کرده و با استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تعاونی‌های سهامی‌عام و سرمایه‌گذاری جدی در بخش مسکن و ساختمان‌سازی با اولویت تامین مسکن برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.

وی درباره نحوه اجرای این سرمایه‌گذاری‌ها اظهار داشت: قانون این اجازه را به ما می‌دهد که صندوق‌های زمین و مسکن تشکیل دهیم و سپس می‌توان با اولویت پذیره‌نویسی، این صندوق‌ها را به آحاد ملت واگذار و در یک بازه زمانی سهام را به زمین و ساختمان تبدیل کرد.

به گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر پروژه‌های مسکن به منابع بانکی متکی است. از این‌رو، به دلیل بالابودن هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی ممکن است بسیاری از متقاضیان توان دریافت و بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند.

زاهدی‌وفا ادامه داد: برای اینکه تامین مالی مسکن تسریع شود، به جای تسهیلات بانکی، چارچوب صندوق‌های زمین و ساختمان مورد توجه قرار می‌گیرد تا متقاضیان بتوانند با اندوخته تدریجی خود در صندوق‌ها صاحب مسکن شوند.

وی یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم را تحقق عدالت برشمرد و تصریح کرد: ازجمله وظایف تکلیف‌آور در این زمینه، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته است. افزایش دستمزدهای حداقلی و ارتقا یا اصلاح پرداخت‌های بازنشستگی در این راستا باید صورت گیرد تا فاصله دهک‌های درآمدی به حداقل برسد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون بودجه خاطرنشان کرد: در بودجه نیز منابع خوبی در تبصره‌های مختلف برای اشتغال‌زایی دیده شده است. بنابراین اکنون ایجاد شغل‌های مولد و تثبیت بازار اشتغال اهمیت بیشتری نسبت به تأمین بودجه دارد.

زاهدی‌وفا ادامه داد: در استان‌هایی مانند خراسان‌جنوبی ظرفیت‌های عظیمی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. به‌ویژه می‌توان به ظرفیت عظیم معادن استان اشاره کرد اما متأسفانه اکنون تنها از یک چهارم این ظرفیت استفاده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تولید دانش‌بنیان یکی از بحث‌های جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ابراز داشت: نمی‌توان در یک حصار بسته اقتصادی، تولید را ادامه داد. اکنون تولید اقتصادی نه‌تنها در کشور که در سطح منطقه و جهان باید قابل رقابت باشد. حال اگر نتوانیم تولید را در صحنه بین‌المللی به رقابت برسانیم بعد از مدتی مجبور به واگذاری صحنه ملی هم می‌شویم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: تنها مؤلفه‌ای که می‌تواند ما را در صحنه بین‌المللی موفق کند، تولید دانش‌بنیان است. بنابراین دانش‌بنیان‌شدن تولید و اقتصاد برای ما یک شعار یا رویکرد تجملی و تزئینی نیست بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصادی ما خواهد بود./خبرآنلاین