در پی تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجلس موافقت خود با اصلاح ارز ترجیحی را مشروط به این کرد که کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد. مجلس در حالی بر شرط خود برای حذف ارز ترجیحی اصرار کرد، که دولت بههیچوجه حاضر به عقبگرد نرخ کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ نبوده و نیست.