افزایش قیمت خودرو سمند همه را شوکه کرد/سمند صفر ۲۱ میلیون گران شد

بازار خودرو در کنار ارز، بورس و مسکن یکی از بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری در ایران بوده و پیش‌بینی قیمت خودرو کار ساده‌ای نیست. موازی با نوسانات چشمگیر دلار، شاهد نوسانات قیمت خودرو در بازار هستیم اوایل امسال بود که  قیمت خودرو  بین کارخانه و حاشیه بازار به شدت زیاد بود و پس از آن برای کنترل قیمت خودرو طرح قرعه کشی راه اندازی شد به هر حال  برخی معامله گران در بازار خودرو روی موج اخبار سیاسی نوسان قیمت ایجاد کردند و این امر موجب شد تا قیمت خودرو در بازار دوباره دچار نوسان باشد

قیمت سمند LX EF۷ دوگانه سوز مدل ۹۹ نیز به ۳۵۱میلیون تومان رسیده است. قیمت سمند صفر تاکسی  LX‌ ساده مدل ۱۴۰۰ به ۲۴۳ میلیون تومان  رسید. قیمت سمند صفر LX EF۷  مدل ۹۹ نیز ۳۱۸ میلیون تومان  اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته ۵ میلیون گران شده است.

قیمت خودرو صفر داخلی در روز ۲۵ خرداد

قیمت خودرو صفر داخلی در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.

قیمت خودرو صفر داخلی امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:

پراید ۱۱۱ به قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.

دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ هم‌اکنون در قیمت ۵۱۱ میلیون تومان در بازار کشور موجود است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز با سه میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، به ۴۰۳ میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای پرطرفدار

تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

پژو ۲۰۶ تیپ دو  مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۵ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور از سقف ۳۵۷ میلیون تومان عبور کرد.

پژو پارس اتوماتیک نیز بر قله ۴۴۴ میلیون تومان ایستاد.

تارا اتوماتیک امروز دو میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت و هم اکنون در بازار با نرخ ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیور در رابطه با طرح اخذ مالیات از دلالان گفت: اخذ مالیات از دلالان طرح خوبی است. اما ممکن است به افزایش قیمت خودرو منجر شود. احتمال این وجود دارد که دلال هنگام فروش خودرویی، مالیاتی که باید پرداخت کند را بر قیمت تمام شده اضافه کند و خودرو را به قیمت بالاتری به خریدار بفروشد. به نظر می‌رسد اجرایی شدن این طرح نیز کمکی به کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار نمی‌کند.

نسخه جدید برای قیمت‌گذاری خودرو

«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری را دارد.

«کاهش قیمت تمام شده» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت» خودرو می‌شود. طبق وعده شورای رقابت قرار بود قیمت‌های جدید خودرو نیمه مهرماه امسال اعلام شود، این در شرایطی است که اراده جدی در این زمینه از سوی سیاست‌گذار خودرو یا حتی شورای رقابت دیده نمی‌شود.

با این حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ ماهه خودرو که جایگزین قیمت‌گذاری سه ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاست‌گذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمت‌گذاری ۶ ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوج‌گیری بحران نقدینگی در این شرکت‌ها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش می‌داند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه مسیری می‌تواند جایگزین رشد قیمت‌ها در شرایط کنونی خودروسازی کشور شود؟ مسیری که زنجیره خودروسازی را در مدت زمان کوتاه بتواند از بحران کمبود نقدینگی نجات دهد و سروسامانی نیز به وضعیت تولید دهد.

هر چند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند، با این حال جلسه روز یکشنبه وزیر صمت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه به نوعی از برنامه‌ریزی خودرویی سیاست‌گذار خودرو رونمایی می‌کند.

در جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه که بخشی از آن به بررسی مشکلات صنعت خودرو گذشته، درباره ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم‌گیری شده است. این خبری بود که روابط عمومی این شورا روز چهارشنبه اعلام کرد. اما روز یکشنبه حضور وزیر صمت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم قابل اهمیت بود و اظهارات فاطمی‌امین در این جمع نیز نشان از در پیش گرفتن مسیری دیگر برای جبران نقدینگی خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت بود.

آنچه مشخص است خودروسازی کشور به دلیل نبود بهره‌وری و نبود تکنولوژی ساخت از یکسو و شرایط تحریمی از سه سال گذشته، تنها با افزایش قیمت توانسته نقدینگی مورد نظر خود را تامین کند. با این حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از عرضه خودرو طبق هزینه‌های تولید شده و این امر هر ساله زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌های کشور را تشدید کرده است.

حالا اما سیاست‌گذار خودرو تصمیم دارد که این‌بار رشد قیمت‌ها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام شده را جایگزین کند. مسیری که سیاست‌گذار خودرو در پیش گرفته البته طبق محاسبات خود وزارت صمت است و تحقق آن با سوالات بی‌شماری روبه‌رو است.