خبر مهم وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران از کی افزایش می یابد؟

حقوق کارگران | این روزها بازار افزایش مجدد حقوق کارگراندر نیمه دوم سال حسابی داغ است طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به برخی مصاحبه‌ها و اخبار خبرگزاری ایلنا در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیه‌ای صادر کرد.

در متن جوابیه آمده است:

با عنایت به مطالب منتشره  با عناوین: «فشار تورم بر معیشت، رفاه را به محاق برد؛ کارگران ساده در قعر جدول هزینه‌های رفاهی، دولت عامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است حیدری: حقوق‌ها به‌روزرسانی نشود سرعت فقر جامعه بیشتر می‌شود، «دبیرکل خانه کارگر: پیشنهاد دهندگان اخذ حق بیمه از سوی اداره مالیات کار اجرایی نکرده‌اند»، و «علیرضا حیدری: پرداخت منصفانه بر همسان‌سازی مقدم است / افزایش سه سال مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را فقیرتر می‌کند»، و «رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: دولت مدعی حمایت از محرومین دستمزد را با نرخ تورم همسان کند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند، پیشنهاد دولت برای افزایش بیست درصدی حقوق در سال آینده» / «پروژه فقیر سازی کارمندان و کارگران شتاب بیشتری می‌گیرد و رئیس فراکسیون کارگری مجلس: حقوق کارگران و بازنشستگان باید طبق تورم و سبد معیشت افزایش یابد» در تاریخ‌های مورخ بیست‌و‌چهارم مهر، بیست‌و‌ششم مهر، بیست‌ونهم مهر ، سی‌ام مهر، اول آبان، سوم آبان و چهارم آبان، توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال می‌شود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.

با توجه به شرح وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه، موارد زیر را در خصوص تعیین حداقل مزد به آگاهی ملت ایران و خوانندگان محترم آن خبرگزاری می‌رساند:

یک.ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.

دوـ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد: چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

 سه ـ مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌‎های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود./ایلنا

آخرین خبر از ابطال رای دیوان عدالت درباره حقوق کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می گوید وزارت کار جرات ارائه آمار درباره وضعیت دائمی شدن قرارداد استخدام کارگران را ندارد.

فتح‌الله بیات تنها راه تغییر شرایط فعلی را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر دانست.

به گزارش ایلنا، مشکل قراردادهای موقت، یک مشکل به غایت جدی‌ست؛ دهه‌هاست که با تقریباً هیچ کارگر جدیدی قرارداد دائم کار منعقد نمی‌شود. کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، سی سال تمام در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم کار می‌کنند تا روزی که بازنشست شوند.

با این حال هیچ آمار رسمی از نرخ موقتی‌کاری و تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور نداریم؛ فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در این رابطه می‌گوید: هیچ آماری دولت ارائه نکرده است؛ حتی وزارت کار آمار مشخصی در این زمینه منتشر نکرده است و این فقدان آماری، دلایل مشخص خودش را دارد.

پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق کارگران

به اعتقاد بیات، امروز حداقل ۹۶ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند؛ او در ارتباط با دلایل ارائه این آمار می‌گوید: از زمان صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ و حتی یکی دو سال قبل از آن که وزارت کار یک بخشنامه در زمینه‌ی مجوز دادن به کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر صادر و آن را برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کرد، دیگر با کارگران قرارداد دائم منعقد نشد.

او اضافه می‌کند: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، دست کارفرما را برای اینکه در کارهای با ماهیت مستمر هم «مدت» قید کنند، باز گذاشت بنابراین قراردادهای موقت کار مثل قارچ در سراسر کشور گسترش یافت و قراردادهای دائم کار به تاریخ پیوست.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: از آن تاریخ، ورق برگشت، هر که قبل از آن استخدام بود که هیچ، اما کارگرانی که بعد از صدورِ آن دادنامه وارد بازار کار کشور شدند، مجبور به عقد قرارداد موقت شدند؛ یعنی بعد از آن تاریخ با نیروی کار حتی در کارهای مستمر، قرارداد موقت بستند؛ لذا با یک دو دوتا چهار تای ساده، آمارها مشخص می‌شود؛ آن نیروهای قدیمی که قبل از دهه ۷۰ استخدام شدند و قرارداد دائم داشتند، امروز یا بازنشست شده‌اند یا درصد بسیار کمی، ۲ تا ۳ درصد از آن‌ها هنوز شاغل هستند؛ این ۲ یا سه درصد هم یقیناً امروز در آستانه‌ی بازنشستگی هستند.

بیات می‌افزاید: بنابراین نتیجه می‌گیریم امروز حداقل ۹۶ درصد از کارگران شاغل کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از امنیت شغلی هیچ بهره‌ای ندارند.

جلسه امروز مجلس درباره حقوق کارگران

این کارگران قرارداد موقت چند نفر هستند؛ جمعیت آماری آن‌ها به چه شکل است؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: براساس آمار وزارت کار، امروز حدود ۱۵ میلیون کارگر شاغل شاید کمی بیشتر در کشور داریم؛ بنابراین با احتساب نرخ ۹۶ درصدیِ موقتی‌کاران به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود ۱۴ میلیون کارگر یا حتی کمی بیشتر در کشور قرارداد موقت دارند؛ بخش عظیمی از این کارگران در کارهای با ماهیت مستمر مشغول به کارند با این حال از امنیت شغلی بهره ندارند و مجبورند هر فصل یا هر نیم‌سال قرارداد خود را تمدید کنند البته اگر کارفرما به این تمدید تمایل داشته باشد و به بهانه‌های واهی عذر کارگر را نخواهد!

به اعتقاد بیات، بعد از رای دیوان در سال ۷۵، هیچ کارگری در کشور با قرارداد دائم کار نکرده لذا می‌توانیم ادعا کنیم بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: البته این آمار مربوط به کارگران شناسنامه‌دار و رسمی یا اصطلاحاً بیمه شده‌ی تامین اجتماعی‌ست؛ ما در کشور حداقل ۴ تا ۶ میلیون کارگر غیررسمی به معنای فاقد بیمه و بدون شناسنامه داریم که در کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای و خانوادگی و ... مشغول به کارند؛ این کارگران عموماً قرارداد ندارند و با قراردادهای موقت شفاهی مشغول به کارند؛ حتی وقتی به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند تا حق و حقوق‌شان را بگیرند باید به سختی ثابت کنند که اساساً حقی هم دارند؛ این ۴ تا ۶ میلیون نفر را هم باید به آن آمار کارگران قرارداد موقت افزود.

حقوق کارگران / باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باطل شود

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پاسخ به این سوال که چرا آمار مشخصی وزارت کار از توزیع قراردادهای شغلی ارائه نمی‌دهد؛ می‌گوید: خیلی ساده بگویم چون رویشان نمی‌شود که بگویند معادلات روابط کار کشور را در دهه‌های اخیر به سمتی کشانده‌اند که امروز نزدیک به صد درصد کارگران امید به آینده ندارند و با قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی زندگی می‌کنند؛ اگر آمار ارائه بدهند، مشخص می‌شود که اوضاع چقدر بد است! اگر بخواهند صادق باشند باید بگویند این ۲ یا ۳ درصد کارگر قرارداد دائمِ باقیمانده اگر بازنشست شوند، دیگر کارگر قرارداد دائم در هیچ کجای کشور نخواهیم داشت.

بیات تنها راه تغییر این شرایط را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر می‌داند و می‌گوید: باید دست کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت به شیوه‌ای قانونی بسته شود؛ اول ابطال دادنامه و بعد، ابلاغ بخشنامه یا دادنامه مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر.

او تاکید می‌کند: احیای امنیت شغلیِ از دست رفته هیچ راه دیگری ندارد؛ البته به موازات آن باید برای بیمه شدن همه‌ی کارگران کشور تلاش شود؛ باید اقتصاد غیررسمی و کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای کامل برچیده شود.