خبر خوش امروز درباره ترمیم حقوق کارگران | حقوق کارگران چقدر می شود ؟

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

جلسه شورای عالی کار قرار است دوشنبه ۸ آبان‌ماه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره جزئیات این جلسه به همشهری آنلاین گفت: ما در نامه‌ای درخواست خود را عنوان و خواستار گفت‌وگو درباره مزد شده‌ایم که قرار است این نامه را در جلسه روز دوشنبه مطرح کنیم.

هادی ابوی ادامه داد: وزیر کار هم درباره جلسه روز دوشنبه نظر مساعدی دارند و ما امیدواریم بتوانیم درخواست‌های کارگران را پیگیری کرده و به نتیجه برسانیم.

ابوی افزود: درخواست ما به صورت مشخص این است که در رابطه با بحث مزد گفت‌وگو کنیم. در این زمینه ما در ضمن درخواست‌های خود نه در رابطه با ترمیم مزد صحبت کردیم که برخی آقایان حساسیت داشته باشند و نه درخواست کرده‌ایم که افزایش حقوق داشته باشیم که با آن مخالفت شود بلکه درخواست گفت‌وگو در رابطه با مزد را داریم چون واقعیت این است که در شرایط فعلی حقوق پرداختی پاسخگوی خانوار کارگری نیست. در این راستا ما پیشنهاداتی هم داریم که قرار است در جلسه مطرح کنیم.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در شورای عالی کار  در مورد پیشنهادات مدنظر جامعه کارگری توضیح داد: ما پیشنهاداتی در زمینه تامین معیشت خانوارهای کارگری داریم تا بدون اینکه فشاری به کارفرما وارد شود یا بخواهند افزایش دستمزدی اعمال کنند دولت یکسری حمایت‌هایی را در قالب کمک‌هایی که در حال حاضر در حوزه یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیک ارائه می‌دهد، اعمال کند و بدین ترتیب به صورت جداگانه سهمی برای کارگران مشخص کند تا کارگران در این شرایط دشوار بتوانند حداقل معاش خود را تامین کنند.

حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

ابوی در پاسخ به اینکه آیا دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر چندان نمی‌شود درباره این موضوع صحبت کرد اما واقعیت امر این است که امروز بر همگان محرز است که با این دستمزد چه شاغلین و چه بازنشستگان از نظر معیشتی مشکل دارند بر این اساس ما امیدواریم در جلسه پس‌فردا بتوانیم با دولت که خود از کارفرماهای بزرگ است مذاکره کنیم و راهکار بدهیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: خواست گروه کارگری این است که مزد با رقمی که امروز پرداخت می‌شود تفاوت کند و ترمیم شود اما اینکه تا چه حد دو ضلع دیگر که کارفرماها و دولت هستند با این درخواست موافقت کنند، هنوز معلوم نیست و باید در آنجا صحبت شود.

در حالی بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال مدنظر جامعه کارگری و اعضای شورای عالی کار است که برخی مسئولین از جمله علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار در وزارت کار معتقدند حداقل حقوق سالی یک بار مشخص می‌شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در واکنش به این صحبت‌ها گفت: ماده قانونی قائل به این نشده است که افزایش دستمزد فقط سالی یک نوبت اعمال شود بلکه در قانون عنوان شده است که همه ساله مزد کارگر مشخص شود. در اینجا تعبیر برخی‌ها این است که چون عنوان «سال» آمده است یعنی یک بار در سال، در صورتی که اینگونه نیست و اگر مبنا این باشد پس کالاها هم باید تنها یک بار در سال افزایش قیمت داشته باشند.

ابوی با انتقاد از اینکه تفسیر نادرستی از قانون می‌شود، بیان کرد: حرف گروه کارگری این است که هیچ زمان هیچ محدودیتی در قانون نیست. در این راستا، درخواست ما از مجلس این است که ابهامات در این زمینه را برطرف کند و اگر لازم باشد ما از کمیسیون اجتماعی مجلس که کمیسیون تخصصی در این حوزه است استعلام می‌کنیم البته تا امروز اعضای کمیسیون در مصاحبه‌های خود عنوان کرده‌اند که منعی در این زمینه نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: شرایط اقتصادی ثابت نیست و ما نمی‌توانیم بگوییم فقط یک‌بار در سال آنهم در آخر هر سال بنشینیم و مزد سال آینده را تعیین کنیم. چون در حال حاضر تورم عمومی در کشور بالاست و بعد از جراحی اقتصادی دولت، قیمت بیشتر کالاها چندین برابر شده است و اگر قرار باشد کارگران که از اقشار ضعیف جامعه هستند با همان حقوق زندگی کنند شرایط زندگی بسیار دشوار خواهد شد./همشهری آنلاین

خبر خوش واریز ۱۳ میلیون تومان با افزایش حقوق کارگران

امنیت شغلی یکی از مشکلات کارگران است و کارگران با قراردادهای ۳ و ۶ ماهه امنیت شغلی ندارند.

رسول گرگیج گفت: تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری بسیار کاهش یافته است. انتظار این است که دولت در هر قالبی که شده در مورد بهبود وضعیت معاش کارگران تدبیری اساسی بیندیشد.

وی ادامه داد: سبد هزینه معیشت در سالجاری ۱۳ میلیون تومان در کمیته مزد کشور تعیین شد و این درحالی است که یک کارگر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. امروزه کارگران در حداقل هزینه‌های زندگی خود با این حقوق مانده‌اند.

این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه امنیت شغلی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان به خوبی فراهم نمی‌شود و کارفرمایان؛ کارگران را به بهانه‌های مختلف اخراج می‌کنند. قطعا قراردادهای ۳ و ۶ ماهه امنیت شغلی کارگران را تامین نمی‌کند.

گرگیج بیان کرد: مشکلات جامعه کارگری باید در ابعاد مختلف بررسی شود و حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود. در این شرایط نیاز است تا دولت حمایت‌های ویژه‌ای از قشر زحمتکش کارگر انجام دهد.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همیشه سعی کردند جامعه‌ی کارگری را در مقابل نظام قرار بدهند اما به خاطر هوشمندی جامعه‌ی کارگری نتوانستند به این هدف برسند. جامعه کارگری همواره ثابت کرده که پای نظام و انقلاب ایستاده‌ است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه کار و تولید عامل اصلی رشد و توسعه کشور است اما در این جامعه، کارگران باید احساس آرامش کنند. در همین راستا امیدآفرینی در جامعه کار و تولید از ضروریات است./ایلنا

بازنگری حقوق کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان

رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.

پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.

در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرفنظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه رو خواهد بود./ ایسنا

فتح الله بیات اظهار کرد: در حال حاضر طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود و به نوعی مورد غفلت واقع شده است که می‌طلبد ضمن تقویت بازرسی کار، این طرح با جدیت در کارگاه‌ها دنبال شود.

وی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و افزود: اگر در بنگاه‌های دارای ۵۰ نفر طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود موجب افزایش انگیزه نیروی کار می‌شود تا با میل و رغبت بیشتری در محیط کار حاضر شود.

بیات ادامه داد: وقتی فرد می بیند که سابقه کار، مسئولیت، تخصص، مهارت و مدرک تحصیلی او لحاظ می‌شود، دلگرم کار می شود. در عین حال باید بین فرد تازه کار که مدت کمی است وارد کارگاه شده با کسی که دوره دیده، مدرک دارد و از مهارت و تخصص برخوردار است، تفاوت قائل شد تا هر کسی به نسبت توانایی و شایستگی خود حقوق و دستمزد دریافت کند.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: ممکن است کارگر در کارگاه‌ امنیت شغلی نداشته باشد ولی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل حداقل نسبت به زحمتی که در کارگاه می‌کشد و تجربه و مهارتی که دارد دریافتی‌اش تقویت می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه با اجرای صحیح طبقه‌بندی مشاغل عدالت مزدی ایجاد می‌شود، تاکید کرد: اجرای طرح نه تنها به سود کارگر است بلکه در مرحله اول به نفع خود کارفرماست و موجب بالا رفتن کیفیت محصولات و بهره وری بنگاه می‌شود./ ایسنا

حقوق کارگران 20 میلیونی شد؟

به گزارش سلام نو، علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونه‌‎ای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.

حقوق کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ بدون تغییر مانده بود. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونه‌‎ای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی پیگیری شود، همچنین با تعمیم آن به ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ شود که وزیر هم قول مساعد داد که این مهم محقق شود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از لحاظ امتیازاتی برای کارگران همچون بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی مرتبط با حوزه‌ بانک رفاه کارگران از دیگر مواردی است که باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود، گفت: بیمه درمان کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا باید حکمی در برنامه هفتم توسعه برای رفع مسائل مبتلا به سازمان تامین اجتماعی همچون تامین منابع این سازمان و پرداخت بدهی دولت به آن، درج شود و دولتمردان مکلف شوند تا از قرارداد سفید امضاء در قالب قراردادهای یک روزه یا یک ماهه و ...جلوگیری کرده و در جهت امنیت پایدار قراردادها جلو بریم و از همه مهمتر بهره‌مندی از امتیاز مشاغل سخت و زیان‌آور و صیانت از کارگران در قالب پیشگیری از حوادث کار حتما نیاز است در قالب برنامه هفتم پیگیری شوند.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.