شگفتانه دولت برای افزایش مجدد حقوق کارگران برای امسال | پرداخت کالابرگ به کارگران

افزایش حقوق کارگراندر سال 1402​ | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست افزایش دستمزد کارگران به دلیل رشد بهای برخی کالاها اظهار کرد: دولت در قالب پرداخت یارانه و همچنین افزایش حقوق، این موضوع را جبران کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست افزایش دستمزد کارگران به دلیل رشد بهای برخی کالاها اظهار کرد: دولت در قالب پرداخت یارانه و همچنین افزایش حقوق، این موضوع را جبران کرده است.

در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۱ شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای اقتصاد و صمت با هدف تعیین دستمزد کارگران در ۱۴۰۲ تشکیل شد.

نتیجه این جلسات طولانی و ماراتن تعیین دستمزد با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایی و تشکل های کارگری که به شرکای اجتماعی سه جانبه مشهور است، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری بود.

مرتضوی (۲۹ اسفند ۱۴۰۱): اگر دولت لایحه ترمیم حقوق کارمندان را به مجلس بدهد، ما هم دستمزد کارگران را افزایش می دهیم.

سید صولت مرتضوی وزیر کار در پایان این جلسه علاوه بر اعلام نرخ دستمزد کارگری در سال ۱۴۰، اعلام کرد: در این نشست قرار شد اگر دولت تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولتی را افزایش دهد، دستمزد کارگران هم اصلاح شود و همه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی کار هم آن را تایید کردند تا در صورت تغییر حقوق کارکنان دولت، مصوبه شورای عالی کار نیز در خصوص دستمزد کارگران بازنگری شود.

درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در ۱۴۰۲

با این حال در ۲۲ خرداد امسال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طی نامه‌ای به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این شورا، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

در این نامه به استناد مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده بود که تورم ایجاد شده در ۴ ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم ایجاد شده در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده است.

نمایندگان کارگران خواستار آن بودند که موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور نخستین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد.

حقوق کارگران | وزیر کار: من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم

در همین ارتباط سیدصولت مرتضوی درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال جاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار اظهار کرد: در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم‌ کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.

مرتضوی با بیان اینکه برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح داد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد کرد و گفت: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارتخانه ها برای مهار تورم اظهار کرد: امسال هم امیدواریم تورم را به کمک مردم مهار کنیم./ایرنا

خبر مهم از حقوق کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

حکمت‌علی مظفری (رئیس دیوان عدالت اداری) با اشاره به بحث رسیدگی این دیوان به شکایات کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار در افزایش ۲۷ و ۲۱ درصد حداقل دستمزد در شرایط تورمی کنونی، نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده وعده داد.

مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.

وی افزود: ما در حال بررسی مصوبه مربوطه در هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هستیم و دوستان ما درحال بررسی آن هستند و پاسخ طرف شکایت واصل شده و در همین روزها دیگر باید هیات تخصصی باید نظر خود را اعلام کند.

مظفری تاکید کرد: اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند.

رئیس دیوان عالی عدالت اداری تاکید کرد: خود هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند. باتوجه به اینکه مسئله به طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری برمی‌گردد. ما براساس حق و انصاف و قانون به این مسئله در دیوان رسیدگی می‌کنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد.