اطلاعیه جدید درباره ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ | رقم نهایی افزایش حقوق کارگران تغییرکرد؟

حقوق کارگران |  درحالی که نمایندگان کارگری اعتقاد دارند حقوق کارگران1402 با توجه به تورم فعلی کشور باید اصلاح شود، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که تورم بالا، افزایش حقوق کارگرانرا بخار می‌کند. بنابراین برای کمک به کارگر تورم باید کاهش یابد نه حقوق کارگرانافزایش.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

درحالی که نمایندگان کارگری اعتقاد دارند دستمزد ۱۴۰۲ با توجه به تورم فعلی کشور باید اصلاح شود، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند. بنابراین برای کمک به کارگر تورم باید کاهش یابد نه مزد افزایش.

درحالی امسال مزد ۱۴۰۲کارگران با سختی هایی همراه بود که برخی از کارگران مصوبه افزایش دستمزد را قابل تغییر می دانند. کارگران می گویند️ اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را طی امسال داشته باشد جلسه شورای‌ عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح مزد کارگران اقدام خواهد شد.

علی خدایی، عضو شورای‌ عالی کار گفت: رقم سبد معیشت کارگران در سال جاری با توافق سه جانبه عدد ۱۳میلیون و ۹۰هزار تومان تعیین شد، ولی حداقل دریافتی به ۸میلیون تومان رسید که کمتر از ۶۰درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد.

وی اضافه کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلاً تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.

آهنی ها بیان کرده است: همه معتقدیم شرایط سختی داریم، اما حذف تورم در کشور بسیار بااهمیت است و ما باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر تورم را تشدید کنیم، آثار منفی‌اش بیشتر به ضرر جامعه و کسب‌وکار خواهد بود؛ چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده. تورم بالا، افزایش دستمزد را بخار می‌کند.

از سوی دیگر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

 گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است،کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویند درصورتی که قدرت خرید کارگران رونق یابد تقاضا برای خرید افزایش و تورم کاهش می یابد. به عبارتی افزایش قدرت خرید کارگران زمینه تحقق شعار سال که رونق تولید و مهار تورم است را محقق می کند.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار، در مورد حمایت های شورای عالی کار از کارگران برای جبران تورم، گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین بار به کارگاهی می رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند، در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰ روز سابقه لازم بود.  

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی افزود: همچنین حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان سال قبل با افزایش ۳۸.۵ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان و بن کارگری از ۸۵۰ هزار تومان با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱.۱ میلیون تومان افزایش یافت.

وی تاکید کرد: دولت همراه شرکای اجتماعی و کارفرمایان تلاش می کند، برای حفظ تولید و افزایش بهره وری و رونق تولید، از کارگران و معیشت آنان حمایت کند.

رعیتی فرددر مورد تامین سبد ارزاق برای کارگران نیز گفت:دولت طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف شد کالابرگ الکترونیکی برای ۱۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ارزان برای همه مردم از جمله کارگران در نظر گرفت/تسنیم

حداقل حقوق کارگران در سال جدید

یک نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که حد اقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است، گفت: نظر ما این است که باید ثبات اقتصادی ایجاد شود و دولت به وعده مهار تورم عمل کند.

علی خدایی ، در مورد این که در شورای عالی کار مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال 20 درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران چه می شود، گفت: یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد.

وی افزود: نکته دیگر این است که چون مصوبه شورای عالی کار امسال کمتر از نرخ تورم بود، دولت بر خلاف قانون کار تصمیم گرفت، شرط قانونی داشتن حداقل 720 روز سابق بیمه پردازی برای برخورداری از حق اولاد حذف شود و کارگران با هر میزان سابقه بتوانند حق اولاد بگیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را اضافه کرد: دولت همچنین متعهد شده اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.

خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای  سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش 20 درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به 27 درصد افزایش یافت.

به گفته این عضو شورای عالی کار، نماینده کارگران مخیر بین دو گزینه امضا نکردن مصوبه و رشد 20 درصد حداقل مزد یا امضا کردن مصوبه با رشد 27 درصدی حداقل مزد کارگران بودند که نظر نمایندگان کارگری بر این گزینه دوم بود، لذا صورت جلسه را امضا کردند.

خدایی گفت: با توجه به قانون کار حداقل مزد باید بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین شود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و اعلام کرد که با توجه به بعد 3.3 نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی 1.1 میلیون تومانی که از دولت دریافت می کند ، بنابر این افزایش 27 درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم مشخص کرده است.

وی گفت: یارانه 45 هزار تومانی سال 88 بعد از 14 سال تغییر نکرده و یارانه معیشت 1401 هم با تورم ایجاد شده از محل تغییر نرخ ارز بی اثر شده است، لذا خانوار کارگری واقعا از نظر تامین هزینه معاش خود دچار مشکل هستند.

به گفته خدایی با وجود وعده دولت برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اما  خانوارهای کارگری در نوسان ارزی واقعا تحت فشار هستند.

وی با اشاره به افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1401، گفت: با وجود این که برخی افراد مشکلات تورم را به حداقل مزد کارگران ربط می دهند، اما به نظرم رشد دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی کند، بلکه در ایجاد تقاضای موثر در جامعه اثر دارد و باعث رونق تولید کارخانه ها می شود.

وعده جدید دولت درباره حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد خواسته برخی مخاطبان مبنی بر لغو مصوبه حداقل مزد کارگران، گفت: در سال 99 مصوبه شورای عالی کار در جهت افزایشی و سال 85 در جهت کاهشی تغییر کرد.

وی این را هم گفت: اگر کارگران از حد اقل مزد امسال ناراضی باشند، می توان جلسه شورای عالی کار برای حداقل مزد را برگزار کرد. درخواست شکایت نمایندگان کارگری هم می تواند به عنوان حق قانونی مطرح شود.

خدایی در مورد این که برخی خواهان لغو مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری هستند، نیز گفت: تجربه نشان داده معمولا دیوان عدالت اداری  به نفع کارگران رای نمی دهد.   

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد وعده امکانات رفاهی جانبی برای ترمیم قدرت خرید کارگران از سوی دولت، گفت: معمولا این وعده ها محقق نمی شود، چون باید منابع آن در قانون بودجه 1402 دیده می شد که در نظر گرفته نشده است.

خدایی ادامه داد: آنچه مد نظر ماست، اجرای ماده 149 قانون کار است که تعاونی مسکن کارگران باید فعال شود، اما چون حداقل مزد با توجه به مخارج کم است، لذا قدرت تامین ودیعه برای تعاونی مسکن نیست و کارگر قادر به پرداخت اقساط تعاونی مسکن کارگری هم نیست.

خدایی در مورد اثر حداقل مزد کارگران بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای دولت گفت: متاسفانه در دولتهای مختلف سوء مدیریت در صندوقهای بازنشستگی دولتی و لشکری حاکم بوده و بیشتر این صندوقها با بحران مواجه هستند.

وی گفت: سوء مدیریت باعث شده که صندوقهای بازنشستگی با بحران مواجه شوند، به گونه ای که هم کارمندان و هم بازنشستگان از بودجه عمومی دولت حقوق می گیرند. این خطر کم کم برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم ایجاد می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان دوبار از بودجه دولت بی نصیب می شوند، یکی سهم آنان از بودجه عمومی است که نادیده گرفته شده و صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود، دیگری مالیاتی است که به دولت می دهند تا صرف ناکارآمدی مدیریت صندوقهای بازنشستگی شود

خدایی این را هم اضافه کرد: دولتها به خاطر تصاحب کردن شرکتهای زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی قصد مدیریت کردن این صندوقها را دارند، اما مدیران کارآمد برای آنها انتخاب نمی کنند./فارس