مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان تغییر کرد | حقوق بازنشستگان ۵ میلیون‌تومان شد

رقمی که در ظاهر بزرگ است؛ اما وقتی به حقوق دومیلیون‌و 650 هزار تومانی این حداقلی‌بگیران اضافه می‌شود، تازه می‌شود پنج‌میلیون‌و 580 هزار تومان. عددی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد معیشت در سال 1401.

یوسف مرتضایی، عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی، در پاسخ به این سؤال که چند درصد از بازنشستگان مستأجر هستند و وضعیت نامطلوب معیشتی دارند، می‌گوید: «آمارهای معیشتی بازنشستگان به طور دقیق در دست ما نیست. در واقع آمار به‌دست‌آوردن در کشور ما آسان نیست. اگر برای آمار هم اقدام کنیم، با مشکلات خاصی روبه‌رو می‌شویم؛ چون نیاز به بودجه و پژوهش دارد؛ اما آنچه روشن است، حذف طبقه متوسط در میان جامعه بازنشستگان است، درست مانند بقیه اقشار».

او ادامه می‌دهد: «وقتی ارز دولتی حذف می‌شود، تورمی حدود 40 درصد فقط با همین اقدام به جامعه تحمیل می‌شود. با این حال افزایش حقوق بازنشستگان 10 درصد در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه انتظار این بود که اگر این ارز حذف می‌شود و فشاری از این جانب به مردم وارد می‌شود، در مقابل برای مثال بازار ارز ما آرام بگیرد، نه اینکه وضعیت آنجا هم بدتر شود. بازنشسته‌ای که در فکر تأمین جهیزیه یا اسباب زندگی فرزندانش است، انتظار داشت با حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی دست‌کم مثلا تلویزیون 10 میلیون تومانی را بتواند 9 میلیون تومان بخرد، نه اینکه با حذف ارز کالاهای اساسی هم اقلام مهم معیشتش گران شود، هم همان تلویزیون را مجبور باشد 20 میلیون تومان بخرد!

او ادامه می‌دهد: این وضعیت موجب شده پس‌اندازی که یک بازنشسته برای مسائل خانگی و درمانی‌اش کنار گذاشته بود، هم بی‌ارزش و هم مصرف شود. وقتی دولت افزایش حقوق بازنشستگان را فقط 10 درصد در نظر گرفته، آنها مجبور می‌شوند بخشی از پس‌اندازهای‌شان را خرج کنند.».

بازنشستگان چقدر حقوق می‌گیرند؟

در همین رابطه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه خبر داد و گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می‌شود.

حجت‌اله عبدالملکی توضیح داد: سیاست دولت مردمی، افزایش رفاه با رویکرد عدالت است و این در حالی است که افزایش صورت گرفته برای حقوق بازنشستگان و کارگران با رقم ۵۷.۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان بی‌نظیر است. در همین ارتباط حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نخواهد بود. در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

به گفته او، بازنشستگانی که در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته‌اند با افزایش صورت گرفته این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیون تومان خواهد رسید و در واقع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها آنها اضافه خواهد شد.

عبدالملکی تصریح کرد: همچنین بازنشستگانی که دریافتی آنها ۹ میلیون تومان بوده، با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و بازنشستگانی که دریافتی ۱۱ میلیون تومان دریافتی در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند، با افزایش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

انتقاد بازنشستگان به شکل افزایش حقوق مستمری‌بگیران

با این مصوبه هرچند پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته بسته شد، اما بعید است سایر سطوح‌بگیران از این میزان افزایش رضایت داشته باشند.

در هفته‌های اخیر مقامات مسوول در سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بودند، بنابراین تقلیل ۲۸ درصدی آن به ویژه در شرایط اقتصادی پیشرو خوشایند این گروه از بازنشستگان نخواهد بود.

در همین رابطه، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای‌عالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

به گفته حسن صادقی، نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط 10 درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقا رییس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.

وی با بیان این‌که وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد، تصریح کرد: ظاهرا در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.

به گفته وی، نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق اندازی و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل بگیران مشمول مصوبه شورایعالی کار بشوند اما سایرسطوح نه؛ چرا مصوبه شورای‌عالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری بگیران سایر سطوح بشود، مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.

صادقی متذکر شد: 10 درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است؛ در زمانی که قیمت اقلام اساسی چند برابر شده و تورم سنگین بر سبد هزینه‌های زندگی حاکم است، چطور بازنشستگان با افزایش ده درصدی مستمری از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند؛ آیا حساب کرده‌اند در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده شده؛ برچه اساسی، افزایش مستمری میانه بگیران را فقط ده درصد در نظر گرفته اند؛ مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟

با این حال، در مصوبه روز گذشته هیات دولت وضعیت افزایش سایر آیتم‌های بازنشستگی نامعلوم است. به صورت مشخص حقوق مسکن و معیشت و حقوق عائله و فرزند، از جمله مزایای جنبی هستند که هر ماه به همراه مستمری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شوند، اما در مصوبه روز گذشته وضعیت افزایش آنها نامعلوم است.

همچنین قرار بود برای سال ۱۴۰۱ بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی عملیاتی شود اما هنوز چند و چون این وضعیت نامشخص است.

با مصوبه روز گذشته دولت، دیگر محرز است که قرار نیست مستمری بازنشستگی غیر حداقل‌بگیران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، ۳۸ درصد زیاد شده بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد.

به نظر می‌رسد هیات دولت قرائتی متفاوت از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد. در این ماده قانونی که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است، بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده است. از نظر دولت همان افزایش ۱۰ درصدی و همراه با رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان جوابگوی این تناسب است