تصمیم مهم جدید درباره حقوق بازنشستگان | افزایش دوباره حقوق بازنشستگان در راه است؟ | بازنشستگان غافلگیر می شوند

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی اقدام شود

وی افزود: امیدواریم با توجه به پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس نتایج مثبتی در این بخش برای بازنشستگان تامین اجتماعی حاصل شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چند نکته مهم حائز اهمیت

اولین نکته این است، آنچه در قانون آمده و مطرح شده سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال می کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است.

پورابراهیمی ادامه داد: متن قانون در ماده ۹۶ نیز اعلام شده سازمان تامین اجتماعی مکلف است این کار را انجام دهد لذا تکلیف بر عهده این سازمان است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت نقش تنفیذ حکم را دارد و امکان اینکه بخشی از آن را بپذیرد و بخشی را خودش اصلاح کند در قانون دیده نشده و این موضوع باید توسط دولت گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که آیا از نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این موضوع تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: آنچه در قانون آمده بیان کرده بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیات دولت می رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را بر اساس تغییرات مدنظر خود انجام دهد یا اینکه باید برگرداند به سازمان تامین اجتماعی و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند و لذا به نظر می رسد اقدام دولت نیازمند بازنگری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود: اخیرا از طرف برخی مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد چون در قانون بودجه آمده که باید حقوق بازنشستگان در ارتباط با این موضوع همه یکسان عمل شود لذا یک برداشت نا صحیح اتفاق افتاد و آن این بود که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شبیه به بقیه بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و مجموعه مرتبط با آنها باشد.

وی گفت: این در حالی است که در قانون بودجه موضوع یکسان بودن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که از بودجه دولت استفاده می کنند مدنظر بوده است نه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی این ابهام پس از اینکه قانون بودجه ابلاغ شد مطرح گردید و منجر به این شد که معاون حقوقی ریاست جمهوری از مجلس استعلام کند و مجلس نیز رسما اعلام کرد منظور بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشور مشمول این بند در حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ نیستند و از این جهت کاملا این موضوع واضح و روشن می‌باشد و لذا اساسا در قانون بودجه تکلیفی برای موضوع حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از نظر ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: بودجه سازمان تامین اجتماعی اساسا ارتباطی به دولت ندارد و تنها سازمانی است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و هفت درصد سهم کارگر منابع آن را تشکیل می دهد و دولت از بودجه عمومی کشور در منابع آن یک ریال هم کمک لحاظ نمی کند اگر در قانون بودجه یا جای دیگر عددی را مبنا قرار دادیم بابت تعهدات و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

پورابراهیمی توضیح داد: لذا جنس سازمان تامین اجتماعی غیردولتی است و منابع آن نیز غیردولتی است و این منابع توسط کارگر و کارفرما تامین شده و بازنشستگان امروز تعهدات قبلی خود را در زمان اشتغال کامل ایفا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساسا تصمیم گیری به دلیل اینکه منابع آن متعلق است به بخش غیردولتی توسط ارکان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند باید اتخاذ شود که منابع این سازمان را تعریف و پرداخت می کنند و این موضوع نیز به عنوان یکی از مسائل مهم باید مورد تصمیم دولت قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: ما به دلیل اهمیت این موضوع هفته آینده جلسات تخصصی کمیسیون را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدامات لازم برای حل مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود./خبر آنلاین

بازنشستگان چقدر حقوق می‌گیرند؟

در همین رابطه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه خبر داد و گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می‌شود.

حجت‌اله عبدالملکی توضیح داد: سیاست دولت مردمی، افزایش رفاه با رویکرد عدالت است و این در حالی است که افزایش صورت گرفته برای حقوق بازنشستگان و کارگران با رقم ۵۷.۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان بی‌نظیر است. در همین ارتباط حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نخواهد بود. در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

به گفته او، بازنشستگانی که در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته‌اند با افزایش صورت گرفته این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیون تومان خواهد رسید و در واقع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها آنها اضافه خواهد شد.

عبدالملکی تصریح کرد: همچنین بازنشستگانی که دریافتی آنها ۹ میلیون تومان بوده، با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و بازنشستگانی که دریافتی ۱۱ میلیون تومان دریافتی در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند، با افزایش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

انتقاد بازنشستگان به شکل افزایش حقوق مستمری‌بگیران

با این مصوبه هرچند پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته بسته شد، اما بعید است سایر سطوح‌بگیران از این میزان افزایش رضایت داشته باشند.

در هفته‌های اخیر مقامات مسوول در سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بودند، بنابراین تقلیل ۲۸ درصدی آن به ویژه در شرایط اقتصادی پیشرو خوشایند این گروه از بازنشستگان نخواهد بود.

در همین رابطه، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای‌عالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

به گفته حسن صادقی، نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط 10 درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقا رییس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.

وی با بیان این‌که وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد، تصریح کرد: ظاهرا در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.

به گفته وی، نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق اندازی و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل بگیران مشمول مصوبه شورایعالی کار بشوند اما سایرسطوح نه؛ چرا مصوبه شورای‌عالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری بگیران سایر سطوح بشود، مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.

صادقی متذکر شد: 10 درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است؛ در زمانی که قیمت اقلام اساسی چند برابر شده و تورم سنگین بر سبد هزینه‌های زندگی حاکم است، چطور بازنشستگان با افزایش ده درصدی مستمری از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند؛ آیا حساب کرده‌اند در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده شده؛ برچه اساسی، افزایش مستمری میانه بگیران را فقط ده درصد در نظر گرفته اند؛ مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟

با این حال، در مصوبه روز گذشته هیات دولت وضعیت افزایش سایر آیتم‌های بازنشستگی نامعلوم است. به صورت مشخص حقوق مسکن و معیشت و حقوق عائله و فرزند، از جمله مزایای جنبی هستند که هر ماه به همراه مستمری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شوند، اما در مصوبه روز گذشته وضعیت افزایش آنها نامعلوم است.

همچنین قرار بود برای سال ۱۴۰۱ بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی عملیاتی شود اما هنوز چند و چون این وضعیت نامشخص است.

با مصوبه روز گذشته دولت، دیگر محرز است که قرار نیست مستمری بازنشستگی غیر حداقل‌بگیران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، ۳۸ درصد زیاد شده بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد.

به نظر می‌رسد هیات دولت قرائتی متفاوت از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد. در این ماده قانونی که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است، بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده است. از نظر دولت همان افزایش ۱۰ درصدی و همراه با رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان جوابگوی این تناسب است