عیدی دولت رئیسی برای کارگران/افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

در شرایطی که مذاکرات مزدی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ ادامه دارد و کارشناسان بر لزوم نزدیک کردن حداقل مزد کارگری به حداقل هزینه معیشت آنها تأکید دارند، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده که با تفکیک اجزای درآمد خانوارهای شهری و روستایی و مقایسه میانگین درآمد و هزینه آنها، تصویری مساعد از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌کند؛ زیرا براساس این آمارها، در سال گذشته، میانگین درآمد یک خانوار شهری ۱۵درصد و میانگین درآمد خانوارهای روستایی نیز ۱۷درصد مازاد بر میانگین هزینه سالانه آنهاست.  

با وجود این، واکاوی این آمارها با نگاهی به حداقل مزد کارگری نشان می‌دهد که کارگران فاقد شغل یا درآمد جانبی، به‌طور میانگین فقط ۳۵درصد از هزینه‌های معیشت خود را با دریافت دستمزد تأمین می‌کنند و ۶۵درصد هزینه‌های آنها بدون پاسخ می‌ماند.

دخل ‌و خرج خانوارها

اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی است در سال ۱۳۹۹، میانگین درآمد خانوارهای شهری ایران معادل ۷۴میلیون و ۶۷۶هزار تومان و میانگین درآمد خانوارهای روستایی ۴۲میلیون و ۴۷هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که درآمد حاصل از حداقل دستمزد سالانه کارگران از ۲۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان فراتر نمی‌رود. طبق این آمارها، در سال گذشته، میانگین هزینه سالانه خانوارهای شهری ۶۳میلیون و ۴۶۸هزار تومان بوده و خانوارهای روستایی نیز به‌طور میانگین ۳۴میلیون و ۸۹۸هزار تومان از درآمد خود را صرف هزینه معیشت کرده‌اند. 

مفهوم این اعداد و ارقام این است که در سال گذشته به‌طور میانگین ۱۵درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۱۷درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی مازاد بر هزینه سالانه بوده و پس‌انداز شده یا به سرمایه‌گذاری و... اختصاص یافته است. البته این آمارها حاصل میانگین از وضعیت خانوارهاست و دلیل مغایرت ظاهری آنها با واقعیت‌های ملموس در جامعه، می‌تواند ناشی از شرایط وخیم توزیع ثروت و درآمد در کشور باشد.

به گزارش همشهری، نگاه به اطلاعات مرکز آمار ایران از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها از منظر قشر کارگر و مقایسه آنها با حداقل درآمد سالانه کارگران، گویای این مطلب است که اگر میانگین درآمد خانوارهای کارگری در مناطق شهری تقریباً معادل ۲.۸برابر و در مناطق روستایی ۱.۶برابر حداقل مزد و مزایای قانون کار نباشد، یا این مقدار درآمد را از سایر محل‌ها کسب نکنند، بخش عمده معیشت آنها لنگ خواهد ماند؛ چراکه در سال ۱۳۹۹، میانگین سالانه حداقل مزد کارگری فقط ۳۰درصد میانگین درآمد یک خانوار شهری و ۵۳.۳درصد میانگین درآمد یک خانوار روستایی را تشکیل می‌دهد و این خانوارها چاره ندارند که مابقی هزینه‌های خود را از مشاغل دیگر یا از محل سایر درآمدها جبران کنند.

به‌ عبارت ‌دیگر، در سال ۱۳۹۹که حداقل مزد کارگری ۱.۹میلیون تومان بوده، کارگرانی که به‌جز دستمزد شغل خود، به درآمد دیگری دسترسی نداشتند و حداقل دریافتی ماهانه آنها در مناطق شهری کمتر از ۵میلیون و ۲۸۹هزار تومان و در مناطق روستایی کمتر از ۲میلیون و ۹۰۸هزار تومان بوده، در تأمین بخش عمده هزینه‌های معیشت خود ناتوان بوده‌اند.

تراز مزد و معیشت کارگری

در سال ۱۳۹۹، حداقل هزینه معیشت کارگران معادل ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شده بود که تقریباً متناسب با میانگین هزینه‌های محاسبه شده در گزارش مرکز آمار ایران است؛ اما در این سال، با وجود توافق شرکای اجتماعی روی هزینه ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت، در نهایت حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره معادل ۲میلیون و ۸۵۸هزار تومان تعیین شده که ضریب پوشش آن نسبت به هزینه معیشت کمتر از ۵۸درصد بود. 

همچنین در سال ۱۴۰۰، درحالی‌که هزینه سبد معیشت کارگران ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری معادل ۴میلیون و ۵۰هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد.

با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳نفره ۸میلیون و ۹۷۵هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به حدود ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰فقط ۳۰.۳درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد.  

در این وضعیت یک کارگر متأهل و سرپرست خانوار ۳.۳نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند. این در حالی است که محاسبات مستقل کارگری، هزینه معیشت آبرومندانه یک خانوار ۳.۳نفره را حدود ۱۱میلیون تومان برآورد می‌کند و حتی برای پوشش ۵۸درصدی آن، باید حداقل مزد و مزایای سال ۱۴۰۱معادل ۵۷.۵درصد رشد کند و به حدود ۶.۴میلیون تومان برسد تا فقط شکاف میان مزد و معیشت کارگری مانند سال‌های قبل ثابت بماند و عقب‌ماندگی مالی کارگران بیشتر نشود./همشهری

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می‌کند؟

محمدبیگی افزود: همچنین در حوزه حقوق و دستمزد باید پایه حقوق کارگران افزایش پیدا کند و برنامه مجلس این است که قانون همسان‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان هر سال با قوت بیشتری از قبل اجرا شود.

حداقل حقوق چقدر است؟

دو فاکتور اصلی برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، هزینه سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سالانه است.

یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، مبنا قرار دادن نرخ تورم است. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دی ماه به رقم ۴۲٫۲ درصد رسیده است. با افزایش ۴۲ درصدی (همسان با تورم) حقوق کارگران از ۳٫۵ میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان در سال آینده می‌رسد.

دیگر سناریو محتمل برای افزایش حقوق کارگران، مبنا قرار دادن سبد هزینه معیشت خانوار است. براساس محاسبات انجام شده به احتمال زیاد رقم این سبد هزینه حدود شش میلیون تومان است.

اگر قرار باید حقوق کارگران از ۳٫۵ میلیون تومان به حدود شش میلیون تومان سبد هزینه معیشت خانوار برسد، میزان افزایش حقوق ۷۱ درصد برآورد می‌شود./تجارت نیوز

خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران

رحمت الله پورموسی ، با قدردانی از وزارت کار در راه اندازی جلسات ماهانه شورای عالی کار اظهار کرد: وزارت کار در دور جدید پس از انتصاب معاون روابط کار، برگزاری جلسات شورای عالی کار به طور منظم و ماهانه را در دستور کار قرار داد و از این بابت قدردانی می‌کنیم چون سابقه نداشته که این موقع سال جلسه دستمزد شورای عالی کار را داشته باشیم و در سالهای قبل هم اگر بوده به شکل نمایشی و بی نتیجه برگزار شده است.

وی ادامه داد: ما امیدواریم که برگزاری این جلسات در جهت مثبت شدن وضعیت معیشتی کارگران ادامه پیدا کند و به جای تصمیم گیری ‌های مصلحتی از قانون تمکین و وفق ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه قانون کار تکلیف حداقل دستمزد کارگران را مشخص کرده است، ‌ اظهار کرد: خوشبختانه وزیر کار نشان داده که تابع قانون است و قانون را اجرا می‌کند و این مساله موجب دلگرمی جامعه کارگری و بازنشستگان شده که دربحث دستمزد کارگری به ماده ۴۱ قانون کار و در خصوص بازنشستگان، به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل شود.

پورموسی با بیان اینکه بازنشستگان بیشتر از کارگران چشم انتظار دستمزد ۱۴۰۱ هستند، گفت: متاسفانه امروز شرایط کارگران سخت است ولی شرایط بازنشسته ها از کارگران هم سخت تر است. یک کارگر شاید اضافه کار داشته باشد و با بن خواربار و حق مسکن و حق اولاد حقوقش به ۵ میلیون تومان برسد ولی بازنشستگان اضافه کار ندارند و مبلغ جزئی حق مسکن می ‌گیرند.

عیدی و پاداش آخر سالشان هم مثل کارمندان دولت پرداخت می‌شود در حالی که ما بارها دنبال این بودیم که عیدی بازنشستگان هم مثل کارگران پرداخت شود و امیدواریم این مجلس انقلابی در این زمینه به کمک بیاید.

به گفته این فعال حوزه کار، هزینه‌های درمان بازنشستگان به خصوص کسانی که بالای ۶۰ سال دارند به مراتب بیشتر شده و اگر چه با اقدامات جدیدی که در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته تلاش شده تا هزینه های درمان پوشش داده شود ولی هنوز جوابگو نیست.

پورموسی در پایان با بیان اینکه اهمیت توجه به وضع معیشتی خانوارهای آسیب پذیر و کارگری کمتر از کرونا نیست، اظهار کرد: رئیس جمهور در زمان آغاز فعالیت دولت دو مساله را در دستور کار جدی قرار داد، یکی مهار کرونا که تا حد بسیار زیادی موفق بودند و از ایشان به جهت توجه به امر واکسیناسیون تشکر می‌کنیم و دوم بحث معیشت و لزوم بهبود وضع معیشتی مردم به ویژه اقشار ضعیف و کارگران بود. ما انتظار داریم که دولت در بحث معیشت نیز نگاه ویژه ای به جامعه کارگری و بازنشستگان داشته باشد و در جهت ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید و معیشت کارگران و بازنشستگان گام بردارد./ایسنا