وام فوری ۵۰۰ میلیونی بحساب این افراد/وام آسان بدون چک و سفته

وام فوری گرفتن یکی از راه هایی است که از قدیم الایام برای کمک به هزینه های زندگی در هر زمینه ای گرفته می شده.امروزه شرایط گرفتن وام فوری در هر بخشی متفاوت است.از این وام ها می توان به وام فوری مسکن ،ازدواج ،درمان و غیره اشاره کرد.متقاضیان هر کدام از این وام ها با ارائه مدارک خاص میتوانند به بانک و مراکز معرفی شده بروند و وام فوری خود را دریافت کنند.به گزارش بنکر (Banker)، برای گرفتن این وام فوری، که سقف آن تا 15 میلیون تومان و باز پرداخت 36 ماهه است، تنها وجود یک ضامن معتبر کافی است. البته ناگفته نماند که گاهی بنا به صلاحدید رئیس شعبه، تعداد ضامن ها ممکن است به دو نفر افزایش یابد. میزان سودی که برای این تسهیلات از متقاضیان گرفته می شود متغیر است به این معنا که این مبلغ کارمزد ممکن است در شهرهای مختلف بالا و پایین برود و به صورت مستقیم با تعرفه بانک ملی تعیین می شود.وام فوری طرح بشارت بانک کشاورزی، وام نقدی طرح تبسم بانک صادرات و تسهیلات با وثیقه سیم‌کارت کمترین سود بانکی را دارند. این بانک‌ها به کارمندان خود وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدون بهره می‌دهند.

معاون وزیر تعاون گفت: اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند.

به گزارش بانک اول مراسم امضای تفاهم نامه بین معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه علم و صنعت و افتتاح مرکز علم و تعاون این دانشگاه برگزار شد.

مهدی مسکنی معاون امور تعاون در این مراسم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر بیان کرد: انقلاب اسلامی نتیجه تعاون کردن انقلابیون برای از بین بردن چیزی است که جز خفت نبود.

وی تعاون را حوزه مغفول مانده از اقتصاد اسلامی دانست و ادامه داد: تعاون می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد و بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی و تسهیل گر در حوزه تعاون، موظف است که ۷۰ درصد منابع خودش را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد، در ماه گذشته در همین راستا از این محل اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان به استان‌ها در راستای بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شده است.

مسکنی افزود: اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند.

وی ادامه داد: بنگاه‌های بزرگ نیز تا سقف ۲۱ میلیارد تومان قادر به گرفتن تسهیلات هستند.

معاون وزیر تعاون تاکید کرد: تقریباً ۷۰ درصد بار مسافری کشور و ۳۰ درصد حمل و نقل ریلی بر عهده تعاونی‌ها است.

وی افزود: این تفاهم فرصتی است تا با مشاوره علمی دانشگاه علم و صنعت، بستر ارتباط بین بخش صنعت و خدمات فراهم شود. در پایان مرکز علم و تعاون دانشگاه علم و صنعت در مراسمی نمادین فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

با وجود تاکید همه جانبه دولت و بانک‌مرکزی بر پرداخت تسهیلات به مردم، اما آمارها حاکی از نبود منابع کافی در بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات است.

سید ابراهیم رییسی، چند هفته پیش دستور داد تا بانک‌ها تسهیلات‌دهی به مردم را تسهیل کنند و پرداخت وام خرد بدون ضامن و وثیقه و با استفاده از اعتبارسنجی را آغاز کنند.

پس از آن، وزیر اقتصاد که پیش از این نیز وعده داده بود که نظام اعتبارسنجی بانک‌ها تغییر خواهد کرد به بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دستور داد تا پرداخت وام بدون ضامن پبه حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان و همچنین کارمندان بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک‌های اعلام شده دریافت می‌کنند، پرداخت شود.

ابتدا بانک‌ها در مقابل این دستور مقاومت کردند که برخی آن را به دلیل نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات می‌دانستند.

اما علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به این ادعا  گفت: درست است که وام بدون ضامن پرداخت می‌شود اما تدابیری همچون اعتبارسنجی پیش بینی شده تا فشاری بر نظام بانکی وارد نشود و بانک‌هایی که وام پرداخت می‌کنند، منابع کافی دارند.

اما کمی بعد، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: همین حالا بانک‌ها به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند تا امورات جاری خود را بگذرانند. در واقع بانک‌ها با این‌ کار ۳۴درصد جریمه پرداخت کرده و یا اینکه از بازار بین‌بانکی با نرخ بهره ۲۵درصدی اقدام به خرید پول می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند‌، در چنین شرایطی که نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون حساب و کتاب تسهیلات بدهد.

افزایش تورم که یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است، ریشه در ناترازی‌های موجود در اقتصاد دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل آن، ناترازی در دخل و خرج کشور است که منجر به کسری بودجه شده و مسیرهای که دولت برای جبران این کسری اتخاذ می‌کند همچون استقراض مستقیم از بانک‌مرکزی یا بانک‌ها، منجر به خلق پول و رشد نقدینگی شده و تورم را افزایش می‌دهد.

اما ناترازی موجود در بانک‌ها هم سهم مهمی در این موضوع دارد. آن هم زمانی که برای جبران این ناترازی به سراغ اضافه برداشت از بانک‌مرکزی می‌روند.

حال تصور کنید زمانی را که بانک‌ها از لحاظ منابع دچار محدودیت هستند و دولت به شکل دستوری به آن‌ها می‌گوید که پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را در اولویت قرار دهند.

فارغ از این موضوع که سیستم اعتبارسنجی فعلی کشور چندان قابل اتکا نیست و در آینده حجم بالایی از بدهی را برای نظام بانکی کشور به بار می‌آورد، در شرایط فعلی که دولت قصد دارد سیاست‌های مالی انقباضی را در پیش بگیرد باید بداند که سیاست‌های پولی انقباضی نیز باید در دستور کار قرار گرفته شود.

درحالی که رییس کل بانک‌مرکزی تاکید کرده است که پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها نباید منجر به اضافه برداشتشان از بانک‌مرکزی شود، اما روند افزایشی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی طبق آمار خود این نهاد، نشان می‌دهد که بانک‌ها از منظر منابع، شرایط چندان مطلوبی نداشته و امکان پرداخت این میزان تسهیلات را چه با ضامن و چه بدون ضامن ندارند. بر اساس گزارش بانک مرکز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا همان اضافه برداشت بانک‌ها در پایان آذر ماه امسال به بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۶.۶درصد و نسبت به ابتدای امسال، ۸ درصد افزایش یافته است.

از طرف دیگر، آخرین آمار بانک‌مرکزی نشان از افزایش ضریب فزاینده در آذر ماه با رشد ۲.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد. همچنین ضریب فزاینده نسبت به ابتدای سال رشد ۴.۲ درصدی را نشان می دهد.این موضوع حاکی از افزایش پرداخت وام توسط بانک‌ها طی ماه‌‌های گذشته دارد.

اگر تمام این آمارها برای سیاستگذار کافی نیست، نگاهی به نرخ تورم ماهانه در دی‌ماه که بر اساس گزارش مرکز آمار که پس از سه ماه روند نزولی با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۲.۳۷ درصد رسید نمای واضحی از اشتباهات سیاستگذاری دولت است که در شرایطی که باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا تورم را کنترل کند نه به فکر هزینه‌های خود در بودجه است و نه دست از تصمیمات خالی از تدبیر برمی‌دارد.