وکیل بانکی
نقش وکیل بانکی در دعاوی بانکی با توجه به استفاده از خدمات گوناگون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پیچیدگی برخی از خدمات و فعالیت های بانکی برای احقاق حق و یا جبران خسارت بسیار کارساز است.
عدم آگاهی از قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بانکی ممکن است موجب تضییع حقوق و ایجاد خسارت برای افراد استفاده کننده از خدمات و عملیات های بانکی گردد.
در گروه وکلای حقوقی و کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی دعاوی بانکی توسط وکیل بانکی، مجازات ارتشا و جرم فروش مال غیر توسط وکیل کیفری و دعاوی ملکی توسط وکیل ملکی، محمدرضا مهری پرداخته است.
همچنین موسسه حقوقی مهر پارسیان آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی و کیفری به شما همراهان گرامی می‌باشد.
جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.
سوالات مهمی که در مقاله وکیل بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرند:
- دعاوی بانکی چه مواردی می‌باشند؟
- آیا امکان ابطال مزایده بانکی وجود دارد؟
- جرم ارتشا چیست و مجازات ارتشا چه می‌باشد؟
- انتقال مال غیر چیست و مجازات آن چه می‌باشد؟
- تأثیر وکیل ملک محمدرضا مهری در دعاوی ملکی چه می‌باشد؟
دعاوی بانکی
وکیل متخصص دعاوی بانکی بیان داشتند که بیشترین دعاوی بانکی که مردم و شرکت ها برای رفع مشکل خود به وکیل بانکی مراجعه می‌کنند در خصوص تسهیلات بانکی می‌باشد.
یکی از شرایط گرفتن تسهیلات (وام) برای افراد تسهیلات گیرنده این است که باید یک سند ملکی را در رهن بانک قرار دهند.
پس از پرداخت اقساط و تسویه حساب، سند بانکی که در رهن بانک می‌باشد آزاد (فک) می‌شود.
اما چنانچه پس از دریافت تسهیلات، وام گیرنده از پرداخت اقساط خودداری کند، بانک به شخص وام گیرنده برای پرداخت وام اخطار می‌دهد. چنانچه شخص اقدام به پرداخت اقساط ننماید، بانک می‌تواند ملکی را که سند آن در رهن بانک می‌باشد، از طریق مزایده به فروش برساند و طلب خود و همچنین وجه التزام ناشی از تاخیر در پرداخت را نیز دریافت نماید.
از جمله دعاوی بانکی که وکیل بانکی به آنها اشاره نمود، عبارتند از درخواست اعلام بطلان قراردادهای بانکی، اعلام بطلان شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار، ابطال دستور اجراء و اجراییه، ابطال مزایده و استرداد اضافه وجوه دریافتی، که در تنظیم دادخواست و انتخاب صحیح هر یک از عناوین خواسته، می بایست دقت کافی به کار گرفته شود تا مانع از رد شدن احتمالی دعوی شود.
هر یک از عقود بانکی از جمله قرارداد مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، خرید دین و امثال آنها، می بایست علاوه بر شرایط عمومی برای صحت، دارای شرایط اختصاصی مندرج در قوانین و مقررات آمره (مقرراتی که نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) بانک مرکزی باشند که عدم رعایت هر یک از آنها می تواند منجر به ابطال کل و یا بخشی از قرارداد بانکی گردد.
به منظور تنظیم انواع قرادادهای تسهیلاتی و یا اسناد رهنی برای وثیقه گذاشتن ملک به عنوان راهن و یا به منظور ضمانت از وامی که شخصی دیگر در صدد اخذ آن است، توصیه می‌شود که اشخاص، قبل از تنظیم قرارداد تسهیلاتی، رهنی و یا ضمانتی و یا پس از تنظیم قرارداد و در صورت تخلف بانک و یا موسسات اعتباری از اجرای قوانین و مقررات، قبل از بروز مشکلات حاد از وکیل بانکی مشاوره دریافت نمایند.
امکان ابطال مزایده بانکی
وکیل بانکی در خصوص ابطال مزایده بانکی بیان داشتند که مزایده فرآیندی خاص برای فروش اموال می‌باشد که قانونگذار تعیین کرده است.
در این شیوه کارشناس پس از ارزیابی مال، قیمتی را به عنوان قیمت پایه مال تعیین می‌کند و در نهایت مال به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت نماید، فروخته خواهد شد.
برگزاری مزایده دارای تشریفاتی است که اگر رعایت نشوند می‌توان از دادگاه، ابطال (باطل شدن) مزایده را خواستار شد.
نحوه و تشریفات برگزاری مزایده نسبت به املاکی که در رهن بانک و یا موسسات اعتباری قرار دارند، بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1387رییس قوه قضاییه با اصلاحات 1388، می‌باشد.
جرم ارتشا و مجازات ارتشا
وکیل بانکی بنا به اقتضاء جامعه به بررسی اجمالی جرم و مجازات ارتشا و فروش مال غیر و دعاوی ملکی نیز پرداخته است که در ادامه مقاله وکیل بانکی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
هرگاه کارمند دولت یا ادارات یا سازمانها و نهادهای وابسته به دولت و... اقدام به دریافت رشوه نماید مرتکب جرم رشوه گرفتن (ارتشا) شده است و مرتشی نام دارد.
شخصی هم که اقدام به پرداختن رشوه می‌کند، راشی نام دارد و با پرداخت رشوه، مرتکب جرم رشا شده است.
مجازات ارتشا بر اساس میزان مالی که دریافت می‌شود و جایگاه و موقعیت شغلی شخص رشوه گیرنده و اینکه چند مرتبه دریافت رشوه نموده است، متفاوت می باشد و در این جرم هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده هر دو مجازات می‌شوند.
شخص مرتکب ممکن است به مجازات حبس (زندان)، جزای نقدی، انفصال (برکناری) موقت و دائم یا همه موارد با هم محکوم گردد.
در مورد اشخاص نظامی، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای افراد نظامی اقدام نموده است.
انتقال مال غیر و مجازات آن
وکیل انتقال مال غیر می‌فرماید: هرگاه شخصی بدون اجازه مالک اصلی یا بدون اختیار و مجوز قراردادی و یا قانونی، ملک یا منافع متعلق به ملک دیگری را به شخص دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و انتقال دهنده مجازات می‌شود و چنانچه انتقال گیرنده نیز با علم و اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده باشد، مرتکب جرم شده و قانونگذار برای انتقال گیرنده نیز مجازات پیش بینی نموده است.
وکیل بانکی در خصوص مجازات جرم انتقال مال غیر بیان داشتند که قانونگذار این جرم را یکی از صور (اشکال) خاص کلاهبرداری می‌داند و مجازات مرتکب جرم انتقال مال غیر نیز، مجازات کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد.
بنابراین مجازات انتقال دهنده مال غیر، حبس (زندان)، جزای نقدی و برگرداندن مال به صاحب مال می‌باشد و چنانچه مرتکب کارمند دولت باشد به مجازات انفصال (برکناری) محکوم می‌گردد.
تأثیر وکیل ملک محمدرضا مهری در دعاوی ملکی
وکیل ملک محمدرضا مهری در رابطه با دعاوی ملکی بیان داشتند که دعاوی در خصوص ملک به دلایل اقتصادی و ارزش ملک بسیار حائز اهمیت است.
دعاوی ملکی انواع مختلفی دارد و عموماً ناشی از نقض تعهدات قراردادی از سوی طرفین و یا یکی از آن‌هاست. تقدیم دادخواست به خواسته های تحویل ملک، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی، اعلام فسخ قرارداد بیع و تقاضای تأیید آن از سوی دادگستری به جهت قانونی و یا قراردادی مانند شرط نمودن حق فسخ به جهت عدم پرداخت ثمن (مبلغ معامله)، از جمله شایع‌ترین دعاوی در مورد خرید و فروش آپارتمان‌ها می‌باشد.
مستحق للغیر بودن مورد معامله (یعنی اینکه ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشد)، از جمله مواردی است که امکان شکایت کیفری انتقال مال غیر و اقامه دعوای حقوقی متناسب را برای ذینفع فراهم می‌نماید.
اقامه برخی از دعاوی مانند اثبات وقوع عقد بیع، اثبات مالکیت، خلع ید، تصرف عدوانی (غیر مجاز و غیر قانونی)، تسلیط و وضع ید، مستلزم تمهید مقدمات و شرایط به خصوصی است که در صورت عدم رعایت آنها، دعوای مطروحه را با چالش‌ها و مشکلات جدی مواجه می‌نماید.
چنانچه شخصی نسبت به فروش یک ملک با مبایعه نامه عادی اقدام نماید و سپس با تنظیم سند رسمی، همان ملک را در رهن بانکی قرار دهد و مبالغ معتنابهی (مبالغ هنگفت) تسهیلات دریافت نماید، در صورت عدم پرداخت اقساط، دعاوی حقوقی و کیفری مختلفی از سوی هر یک از اشخاص مذکور اعم از خریدار، فروشنده و بانک، قابلیت طرح خواهند داشت.
اطلاع از حقوق قانونی هر یک از طرفین و یا درج نمودن شروطی که دارای ضمانت اجرای کافی در صورت نقض تعهدات قراردادی باشد، مستلزم اخذ مشاوره حقوقی از وکلای خبره در این زمینه است، به همین منظور موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، که دارای وکلای متخصص در حوزه جرم و کاهش مجازات ارتشا، انتقال مال غیر، وکیل بانکی و... می‌باشد، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده در تمام دعاوی، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری
- مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
- انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
- قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
- وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
- خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
- معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
- معروف ترین وکیل کیفری تهران
- وکیل ملکی تهران
- بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
- معتبر ترین وکیل خانواده تهران
- بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
- وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
- بهترین وکیل فرجام خواهی
نمونه پرونده موفق بانکی وکیل بانکی محمدرضا مهری مدیر موسسه بین المللی حقوقی مهر پارسیان
