سورپرایز جدید دولت درباره حقوق کارگران در ۱۴۰۳ | حقوق کارگران امسال ۲۴ میلیون تومان می‌شود؟

 حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تغییر می‌شود و این تغییر برای تمامی حقوق بگیران در سراسر کشور به طور یکسان اعمال می‌شود، با این حال در هفته‌های اخیر پیشنهاد منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به صورت جدی مطرح شده  است و این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند از خبر های جدید به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۳ کارگران گفت: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.

تنها ۱۴ روز به پایان سال باقی مانده و اولین جلسه در رابطه با دستمزد ۱۴۰۳ کارگران دیروز برگزار شد که البته بنا به گفته نمایندگان کارگران، تنها گزارشی در رابطه با میزان کالری مصرفی در سبد غذایی جدید و خط فقر داده شد. این در شرایطی است که همچنان عدد و رقمی در رابطه با سبد معیشت کارگران به طور رسمی منتشر نشده است.

اما با این حال، کارگران معتقدند که براساس کارکارشناسی‌ای که کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سراسر کشور انجام داده‌اند، عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان در رابطه با رقم سبد معیشت استخراج شده است و براساس همین عدد، کارگران روی افزایش دستمزد تا این میزان اصرار دارند.

در همین رابطه محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه اخیر کمیته مزد اظهار داشت: در این جلسه عسگریان، معاون رفاه وزارت کار، توضیحاتی درباره خط فقر و سبد معیشت دادند و گزارش‌هایی هم درباره کالابرگ الکترونیکی و کمک‌هایی که به عموم مردم از دهک اول تا هفتم ارائه کردند.

وی افزود: انیستیتو تغذیه هم یک سبد غذایی جدید هم ظاهرا به تصویب وزارت بهداشت رسانده است. انیستیتو تغذیه براساس میزان کالری‌های مصرفی یک نفر، سبد غذایی را چینش می‌کند. یعنی براساس میزان کالری‌ای که یک فرد نیاز دارد، مثلا ۲۳۰۰ کالری، یک سری اقلام را در سبدغذایی می‌گذارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: آخرین سبد مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که ظاهرا در سال ۱۴۰۲ یک سبد غذایی را به پیشنهاد انیستیتو تغذیه و به تصویب وزارت بهداشت عملیاتی کردند و دیروز از آن رونمایی کردند. البته این سبد غذایی به دلیل این‌که مورد پذیرش شرکای اجتماعی نبوده، مورد پذیرش ما نیست و این سبد یک‌جانبه طراحی شده است.

باقری در پاسخ به این پرسش که رقمی برای سبد غذایی کارگران عنوان شد؟ گفت: فقط درباره میزان کالری‌ها صحبت شد و فعلا روی مبانی بحث شد. ابتدا میزان کالری‌ها تعیین می‌شود و بعد یک سبد توافقی براساس آن گرم و کالری‌ها در نظر گرفته می‌شود و سپس رقم سبد معیشت تعیین می‌شود.

وی افزود: امسال، سالی است که وزارت بهداشت یک سبد جدیدی را به عنوان سبد مطلوب غذایی ایرانیان ارائه کرده که البته این سبد را هنوز روی سایت نگذاشته و ما ندیده‌ایم. برای مثال، نان در سبد غذایی قبلی ۳۲۰ گرم بوده که ظاهرا الان ۳۰۰ گرم شده است که ۲۰ گرم کم شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: این سبد غذایی قطعا مورد تایید ما نیست، چون کالری‌ها را به صورت یک‌جانبه کم کردند و ما اعتقاد داریم یک نفر کارکن، بیشتر از این میزان کالری نیاز بدنی دارد.

باقری عنوان کرد: فعلا یک گزارش‌های جزئی داده شد و انشاله در جلسه روز چهارشنبه مباحث کارشناسی‌تر مطرح می‌شود و شرکای اجتماعی نظرات خود را ارائه می‌دهند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به این‌که عددی که ما از سبد معیشت استخراج کردیم بر اساس آمار تورم منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان است، گفت: این عدد توسط کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سراسر کشور استخراج شده و این گزارش را به کمیته مزد در روز چهارشنبه همین هفته ارائه خواهیم داد. همچنین در جلسه امروز شورای عالی کار ارائه می‌دهیم.

باقری افزود: فعلا نظر گروه کارگری از سبد معیشت، عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان است.

نظر دولت درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران چیست؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، نظر دولت روی چه عددی برای میزان افزایش دستمزد است؟ میزان افزایش حقوق کارمندان در حدود ۲۰ درصد بوده است. عنوان کرد: این نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری ما باشد و ما این را قبول نداریم.

باقری افزود: به دلیل این‌که هنوز وارد مذاکرات نشده‌ایم، نمی‌خواهیم عددی را اعلام کنیم که قدرت چانه‌زنی‌مان را کم کنیم. اگر الان بگوییم که آن‌ها ممکن است مزد را با ۲۰ درصد شروع کنند، خودمان را در موضع ضعف قرار می‌دهیم و ما این کار را نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این‌که در سال گذشته میزان افزایش حقوق کارگران بدون توجه به تورم اعلامی افزایش پیدا کرد و همین موضوع منجر به چالش میان کارگران با کارفرمایان و دولت در جلسات شورای عالی کار شد. آیا تصور می‌کنید چنین شرایطی امسال هم به وجود آید، با توجه به این‌که نشست‌های تعیین دستمزد به پایان سال کشیده شده است؟ گفت: من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم، اما در رابطه با موضع کارگران باید بگویم با توجه به این‌که ما اعتقاد داریم کار کارشناسی براساس داده‌های درست اقتصادی و طبق آمار مبتنی بر مرکز آمار و نرخ‌های رسمی و تورم بانک مرکزی در رابطه با سبد معیشت صورت گرفته، از موضع کارشناسی خودمان پایین نمی‌آییم و اعتقاد داریم عدد ما درست است و با مطالعه به عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده‌ایم.

باقری تاکید کرد: ما روی مبانی خودمان ایستادگی می‌کنیم. حالا این‌که نتیجه جلسه چه می‌شود، بحث دیگری است. ولی من به عنوان رییس کارگروه مزد کانون شوراهای سراسر کشور، عدد کارشناسی خودمان را اعلام می‌کنم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اظهارات اخیر سازمان برنامه که گفته است رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد، گفت: صحبت‌های ایشان را دیدم و قطعا صحبت‌های ایشان موجب خشم کارگران می‌شود و شده است.

باقری افزود: این اخطار را باید به ایشان داد که با توجه به این‌که کارگران در خصوص دستمزد کارمندان نظر نمی‌دهند که بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد، توقع دارند که افراد غیرذیصلاح که سمتی در شورای عالی کار ندارند، نباید در این امور دخالت کنند و جو را متشنج کنند.

وی عنوان کرد: قطعا صحبت‌های ایشان موجب موضع‌گیری تعداد زیادی از کارگران شده و این مواضع به ما هم منتقل شده است. درست نیست یک شخصی که در تعیین دستمزد کارگران دخالتی ندارد، این‌طوری در این موضوع دخالت کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: همه باید به قانون پایبند باشیم و مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است که آقای منظور در آن سمتی ندارد و حق اظهارنظر هم ندارند تا با این کارها قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش دهند و یا مسوولان دولتی را تحت فشار قرار دهند./تسنیم

فرمول تعیین حقوق کارگران در سال 1403 اعلام شد

اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

تا پیش از این به نظر می‌رسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه‌ای، ملاک تعیین دستمزد کارگران می‌شود. در هفته‌های گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقه‌ای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

در این میان، سومین جلسه کمیته مزد، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورای‌عالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

بنا به گفته باقری، در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد/خبرآنلاین

آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران که همه‌ساله حضور خوبی را پای صندوق‌ها دارند، فراهم کند. این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم انتظاری سال آینده

منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سال‌های گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود.

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است.

به گفته وی با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار مزد منطقه‌ای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است.

در همین راستا علیرضا میرغفاری - نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطرح کردن بحث مزد منطقه‌ای باعث شد که جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقه ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریعتر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت سوزی نشود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کمترین خواسته حداقل بگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود و لذا از شورای‌ عالی کار می خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طرح مزد منطقه ای باعث شد که پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل ما به بحث مزد منطقه‌ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است، یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقه‌ای که باید با چانه زنی انجام گیرد زیرا تشکل‌ها خصوصا در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند.

میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.

پیشتر در آخرین نشست شورای عالی کار که ۲۹ بهمن ماه با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقه‌ای به عنوان یکی از دستور کارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این خصوص ارائه شود اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقه‌ای پرداخته نشد.