حقوق کارگران ۱۵ میلیون تومان تمام | محاسبه مبلغ حقوق کارگران با روش جدید

افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است. خبری منتشر شده است که مربوط به حداقل حقوق کارگران است. مسئله حقوق کارگران در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و هر دولتی باید به افزایش حقوق و رفاه کارگران توجه کند. در ادامه، جزئیات جدید درباره حداقل میزان حقوق کارگران را مطالعه خواهید کرد.

 افزایش هزینه های زندگی و سختی کارگران در تأمین معاش مهمترین مشکل جامعه کارگری است، کارگرانی که دستمزد آنها بسیار کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.

در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم گام برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده‌اند، قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

دستمزد پایین تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هرروز کوچک تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه های اقتصادی ضربه می خورند. همین مسئله باعث شده است که کارگران به سمت مشاغل کاذب رو می آورند تا بتوانند امرار معاش کنند.

هادی ابوی, فعال کارگری می گوید:در برخی مشاغل وجود کار و نبود نیروی کار لازم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل؛ به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی با وجود بسترهای مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به‌کار ندارند که این مسأله نیازمند چاره‌اندیشی است.

ابوی بیان می کند:علت اصلی کمبود تقاضا برای اشتغال در برخی مشاغل به حقوق و دستمزد پایین مربوط می‌شود. در شرایطی که یک زندگی حداقلی خانوار کارگری در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵میلیون تومانی است، جامعه کارگری با ۵۰درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذرانند.

این فعال کارگری اظهار داشت: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود ۱۰میلیون تومان به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی، طبیعتاً نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین خواهد داشت. این بخش از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی را ترجیح می‌دهد.

وی افزود: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر۲۰ میلیون تومان به بالا است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

ابوی گفت:متأسفانه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند,‌بخش زیادی از درآمد آنها صرف اجاره بها می شود. با طرح های دولت مشکلات مسکن کارگران حل نمی شود, چرا که توان پرداخت اقساط را ندارند. به همین دلیل در چند جلسه قبل شورای عالی کار ایجاد قرارگاه مسکن مصوب شد. مقرر شد برای کاهش هزینه های مسکن و تامین خانه برای کارگران،  زمین رایگان در اختیارشان قرار بگیرد.دومین پیشنهاد کارگران، پرداخت وام های ارزان قیمت است. وام هایی که در حال حاضر ارائه می شود، اصلا با توان مالی کارگران تطابق ندارد. همچنین نرخ سود آن ها بسیار بالاست.امیدوارم قرارگاه مسکن با برنامه ریزی درست بتواند به نفع جامعه کارگری قدم بردارد./تسنیم

 افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳ مشروط شد

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران را در ادامه بخوانید.

در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه شده است. مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است. با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند. حال با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

افزایش حقوق کارگران منطقه ای

هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۱۰میلیون تومان و بازنشستگان به ۹میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه‌زنی‌ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد.در سه سناریو، افزایش حداقل دستمزد با سه نرخ متفاوت در سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار می گیرد. در‌حالی‌که پیش‌تر موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵‌ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد.

در ماه‎های پایانی هر سال، دغدغه تعیین افزایش حداقل دستمزد سال آتی، ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده، اهمیت مساله دستمزد دوچندان شده است.

به استثنای سال ۱۴۰۰ که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ رشد حداقل دستمزد در سال‌های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. این به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید دستمزد و افت رفاه حقوق‌بگیران است. همین نکته باعث شده نمایندگان تشکل‌‌های کارگری افزایش دست‌کم ۴۰درصدی را مطالبه ‌کنند. نگاهی به نرخ تورم و افت قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد چنین درخواستی دور از منطق نیست اما محدودیت‌های اقتصادی بر این خواسته سایه انداخته است. در همین راستا و با آغاز جلسات تعیین دستمزد سال آینده، «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش دستمزد سال آینده را بررسی می‌کند.حقوق کارگران

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش دستمزد کارمندان دولت در سال آینده پرده برداشت. طبق اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، قرار است سال آینده حداقل دستمزد کارکنان دولت حداقل ۱۰میلیون تومان تعیین شود. زارع گوشزد کرد آنچه او اعلام می‌کند در حال حاضر مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از آن باید به صحن علنی برود و در صحن مصوب شده و بعد از آن به تایید شورای محترم نگهبان برسد، در نتیجه مصوبات هنوز قطعی و نهایی نیست.  زارع در خلال سخنانش از افزایش ۲ واحد درصدی در سطح افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت سخن گفت و بیان کرد که کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸درصدی مدنظر دولت را به ۲۰درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفت.  به گفته زارع، برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان حداقل حقوق به تصویب رسید و همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها ۱۲میلیون تومان مصوب شد.

مبلغ افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳

این سخنان موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند. در‌حالی‌که افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت این احتمال را به وجود آورده که افزایش حداقل دستمزد سال آینده به همان مقدار یعنی ۲۰درصد باشد، برخی از فعالان کارگری مطالبه افزایش حداقل ۴۰درصدی دستمزد را مطرح می‌کنند. با توجه به تورم‌ سال‌های اخیر، خواسته افزایش ۴۰درصدی را نمی‌توان زیاده‌خواهی تلقی کرد اما ظرفیت‌های اقتصادی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد نقشی کلیدی دارند.

افزایش حداقل دستمزد کمتر از سطح تورم به معنای آب رفتن سطح قدرت خرید مزدبگیران است. به بیان دیگر، در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است.  از سوی دیگر کارفرمایان در سایه رشد اقتصادی پایین، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور شاهد کوچک‌تر شدن سهم بازار کسب‌وکارهایشان بوده‌اند و با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزدها نشان می‌دهند. هرچند که راه‌حل نهایی این پارادوکس اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است، اما مساله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سناریوهای متفاوتی می‌توان نسبت به افزایش دستمزد در نظر گرفت. اما «دنیای اقتصاد» ۳ سناریوی افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰درصدی را نسبت به سال گذشته بررسی می‌کند و میزان تغییر قدرت خرید کارگران در هر سناریو را مورد سنجش قرار می‌دهد.