کد خبر : 29703 / /
/

حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران سال 1402

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره جلسه شورای‌عالی کار گفت: امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت بررسی شد.

رحمت الله پورموسی، با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمت‌هاست، هرچند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.افزایش حقوق کارگران در اختیار دولت نیست، برای همین این رقم‌هایی که دولت اعلام می‌کند نظرات دولت است و به هیچ وجه نمی‌تواند تعیین‌کننده حقوق کارگران باشد. در این مقاله قصد داریم تا مبلغ مشخص شده برای حقوق کارگران را برای شما عنوان کنیم که به تصویب نمایندگان مجلس و دولت رسیده است.در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران بخوانیم

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره جلسه شورای‌عالی کار گفت: امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت بررسی شد.

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به موارد بررسی‌شده در جلسه شورای‌عالی کار گفت: ماده 7 قانون کار و تبصره‌های آن در راستای امنیت شغلی و مشاغل موقت از جمله مواردی بود که در جلسه شورای‌عالی کار بررسی شد. یکی از موارد دیگر ماده 153 قانون کار بود که در راستای این قانون همکاری کارفرمایان با تعاونی‌ها بررسی شد.

ابوی با بیان اینکه یکی از درخواست‌های کارگران شروع به کار فعالیت ستاد مزد بود گفت: وزیر کار نیز درباره درخواست کارگران وعده برگزاری جلسه با حضور گروه کارگری را دادند. یکی از دغدغه‌های کارگران بحث معیشت و بالارفتن هزینه‌های زندگی است که با وزیر در میان گذاشتیم و مقرر شد که جلسه‌ای جداگانه برای این منظور تشکیل شود.

جلسه افزایش حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: از این پس 28 هر ماه جلسات شورای‌عالی کار برگزار می‌شود. جلسه بعدی شورا 28 آذرماه است.

وی در جمع‌بندی موارد مطرح‌شده در شورای‌عالی کار گفت: در این نشست گزارشی از امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت مطرح و تقویم زمانی بازنگری آئین‌نامه‌های مرتبط با مواد قانون کار ارائه شد، همچنین گزارشی از جمع‌بندی، بازبینی و اصلاح آئین‌نامه ماده 153 قانون کار، بیان چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات نمایندگان کارفرمایی و کارگری در زمینه اصلاح موادی از قانون کار نیز از سایر موارد مطرح‌شده در نشست شورای‌عالی کار بود.

حقوق کارگران

آخرین رقم پیشنهاد افزایش حقوق کارگران

آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفت‌وگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای‌عالی کار نیستند. 

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد. توفیقی، قبلا در گفت‌وگو با همشهری گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند.  با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود. به گزارش همشهری، مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.

در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود./همشهری

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.