حقوق کارمندان | حقوق کارمندان دولت | افزایش حقوق کارمندان
خبر داغ آخر این هفته برای کارمندان و بازنشستگان | بالاخره حقوق کارمندان و بازنشستگان چقدر اضافه شد؟ | جدول افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
جدول افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بر حسب نظرات دولت و مجلس منتشر شد.
دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خبرآزاد می‌خوانید.جدول افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بر حسب نظرات دولت و مجلس منتشر شد.
گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.
گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار دارد.
در هر سه مرحله این مصوبات، تغییرات قابل توجهی به شرح جدول زیر وجود داشته است که برای درک بهتر به صورت جدول افزایش حقوق کارکنان (تطبیقی لایحه و مصوبات کمیسیون) ارائه شده است:
جدول افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان
|
لایحه دولت |
مصوبات کمیسیون (۱) |
مصوبات کمیسیون (۲) |
|
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱ /۶/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال کند: |
ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود: |
ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود:
|
|
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. |
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی و مستثنی از سقف دریافتی و نیز در سالجاری از سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) است . امتیاز مذکور به افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند به کارگیری می‌شوند، قابل پرداخت است. |
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/ ۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می شود. تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان “فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می شود. دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. |
|
۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌کنند. |
۲-حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این مبلغ، ۵% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تامین به بند (ی) تبصره (۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می شود. افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این بند برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت کنند. |
۲- ۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. تبصره- افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی شود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم رادریافت می‌کند. ۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد (۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد. |
|
- ۳در اجرای ماده (۱۶)قانون حمایت از خانواده و جمعیت، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد. |
۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد. |
۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و صددرصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد. |
|
۴- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد (۳۵%) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست. |
۴- فوق‌العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) نیست. |
۴- فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) نیست. |
|
۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان پنج درصد (۵%) بیشتر افزایش می‌یابد. |
۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می‌یابد. |
۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می یابد. |
|
۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد. |
۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد و در سالهای بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. |
۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد (۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد و در سالهای بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. |
|
وجود نداشت |
۷- کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و مشمولین ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حداقل به پنجاه و شش میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر به چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. |
۷- کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می یابد. |
|
وجود نداشت |
۸- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی و درمان ایثارگران موضوع مواد (۳۷)، (۵۶) و (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف حقوق و مزایای مستمر و خالص دریافتی و نیز در سالجاری از سقف مقرر در جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) مستثنی است. |
۸- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف مقرر در جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) مستثنی است. |
|
وجود نداشت |
۹- کلیه معلمین طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان بوده و باید به آنان بدون نیاز به آزمون کد شناسه و مستخدم اختصاص داده شود. |
۹- کلیه معلمین طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان بوده و دستگاههای اجرائی ذیربط ملکفند بدون نیاز به آزمون، کدشناسه و مستخدم به آنان اختصاص دهند. |
|
۷- حداقل حکم کارگزینی و هر گونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بار مالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. |
۱۰- حداقل مبلغ حکم کارگزینی کارکنان دولت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) مبلغ شصت و شش میلیون ریال و برای مشمولین جزء (۲) بند یاد شده مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود و سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) به میزان افزایش‌های موضوع این قانون اضافه می‌شود. |
۱۰- افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه‌التفاوت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) کسر نمی‌شود. |
برنامه دولت برای حقوق کارمندان
تسنیم نوشت: با توجه به مصوبات جدید کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص افزایش حقوق‌ها، و ایجاد تعهد ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای دولت، به نظر می‌رسد منابعی که مجلس برای این مصوبه در نظر گرفته در شرایط فعلی منابع پایدار و قابل تحققی نباشند.
براساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند، براساس 3 هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعا حدود 1 میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود. علاوه بر این موضوع برای شاغلین حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.
حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده می‌شود به علاوه 5 درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر 900 هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.
گفتنی است که ایثارگران فاقد شغل (ایثارگران مشمول ماده 48 قانون خدمات ایثارگران)، یعنی رزمندگان، جانبازان و ایثارگران از کار افتاده، مقرر شد که 5 میلیون و 600 هزار تومان به آنها پرداخت شود، همچنین کمک معیشت کمیته امداد و بهزیستی هم 30 درصد افزایش پیدا می‌کند.
زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم و در پاسخ به این سوال که منابع این افزایش حقوق ها از کدام محل تامین می‌شود، گفت: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس 70 درصد تحقق پیش‌بینی کرده است، و بر اساس 70 درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. یک سری منابع هست که دولت پیش‌بینی می‌کند که این منابع بیش از 70 درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودروهای مزایده‌ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف 100 درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که در طی دو سال گذشته از 3-4 هزار میلیارد تومان به حدود 45 هزار میلیارد تومان رسیده است و در بودجه پیش‌بینی شده است ( که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل 40 درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.
وی افزود: بنابراین می‌توان گفت بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر 70 درصد است که دولت پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود 50 تا 54 هزار میلیارد تومان است.
آیا منابع مورد نیاز افزایش حقوق کارمندان، محقق می‌شوند؟
در سالهای اخیر بحث‌های داغی در مورد پدیده شوم و منفی و منفور کسری بودجه دولت و پیامدهای تورمی آن مطرح شده است، نخست نگاهی به مفهوم کسری بودجه و نحوه محاسبه آن داشته باشیم. آنچه به عنوان مفهوم سنتی کسری بودجه محاسبه می‌شود، مجموع تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است، که بیان دیگر آن مابه‌التفاوت درآمدهای دولت (با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) و کل هزینه‌های دولت (به مفهوم سنتی مجموع هزینه های جاری و عمرانی) است. تمام تکالیفی که در قالب سند بودجه یا حتی خارج از سند بودجه توسط دولت و مجلس به نظام بانکی تحمیل می‌شود، از نظر ماهیت تفاوتی با کسری بودجه ندارد، زیرا از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول آن است که آن تکالیف منجر به ایجاد مطالباتی از سوی نظام بانکی بر عهده دولت می‌شود و در ترازنامه بانکها باقی می‌ماند تا اینکه دولت نهایتا از طرقی مانند تهاتر بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی، این گونه تعهدات منجر به رشد نقدینگی می‌شود. حالت دوم آن است که نظام بانکی با انجام آن تکالیف با کمبود منابع روبه رو می شود و چون منشاء مشکل مصوبات دولت و مجلس بوده است، نهایتا به بانک مرکزی فشار وارد می‌شود که با بانک‌های مربوطه کنار آمده و نیاز آنها به ذخایر را همسازی کند.
لذا، در هر دو حالت اشاره شده بدون آنکه دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض کرده باشد و قانون را نقض کرده باشد، عملیات مالی و دستور خرج کردن دولت و مجلس سبب افزایش پایه پولی می‌شود. از آنجا که این دستور خرج کردن ناشی از تکالیف و مصوبات و خلق پول حاصله، در اصل محصول تصمیم‌گیری بخش دولتی (دولت و مجلس) بوده است، از نظر ماهیت و پیامد اقتصادی هیچ تفاوتی با کسری بودجه ندارد.
بنابراین بطور کلی می‌توان گفت که اگر مخارج و تعهداتی که مجلس در سند بودجه دولت را موظف به پرداخت و انجام آن می‌کند اگر منابع پایدار برای آن نداشته باشد، می‌تواند منجر به کسری بودجه شود و تبعات تورمی برای کشور داشته باشد.
طرح اخیری (افزایش حقوق‌ها) که دو روز پیش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حدود 54 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد که قرار است منابع این طرح از چند محل تخصیص یابد که تک به تک به بررسی آن ها می‌پردازیم.
1- حقوق معادن: در لایحه بودجه سال 1401 در مورد حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود 40 هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال 1400 تنها 8 هزار میلیارد تومان بود و در سالهای قبلی حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم غیرعادی را در نرخ ارز داشتیم، بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند شاید بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند. اما باید دید آیا می‌توانیم 40 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات جدی در تامین برق و گاز و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش با چالش‌های جدی روبرو هستیم.
2- صرفه‌جویی دولت در مصارف: اگر بخواهیم صادقانه به این موضوع بپردازیم، باید گفت با توجه به تورم ساختاری که در کشور وجود داشته و در دو سه سال پایانی دهه 90 سرعت رشد آن افزایش پیدا کرده است، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند از پس امور جاری خود بر بیاید و صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های خود کند و عملا از این بخش بسیار دور از ذهن است که منابعی آزاد شود.
3- حقوق ورودی خودروهای وارداتی و مزایده خودرو: طبق اطلاعات رسیده، دولت آیین‌نامه اجرای واردات خودرو را نوشته است که ابتدا اعلام شد تا انتهای شهریور و سپس اعلام شد تا مهرماه واردات خودرو انجام خواهد شد اما همچنان خبری از واردات خودرو نیست. شاید فعلا نتوان به طور قطعی در خصوص منابعی که از محل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به دست می آید اظهارنظر قطعی کرد اما حداقل تاکنون که شاهد وارداتی نبودیم و هر روز اخبار ضد و نقیض در خصوص اجرای این طرح به گوش می‌رسد و عملا فعلا نمی‌توان روی آن حساب باز کرد.
اما درامد دولت از مزایده خودروهای رسوبی تو گمرک که اخیرا برگزار شد، حدود 3 هزار میلیارد تومان است فارغ از اینکه هنوز نظر قطعی دادگاه در خصوص واردات غیرقانونی خودروها صادر نشده است و در صورت رای دادگاه به واردات قانونی آنها این درآمد به دولت نمی‌رسد، اما بطور کلی 3 هزار میلیارد تومان مشخصا بخش ناچیزی از تعهد مالی 54 هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق ها را می‌تواند جبران کند و طبیعتا نمی تواند منابع پایداری باشد.
به نظر می‌رسد که طبق سالهای قبل در چنین شرایطی که منابع تعهدات جدید مالی محقق نمی‌شوند و با توجه به نیاز روزافزون کشور در سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی، دولت به اجبار از منابع عمرانی می‌کاهد و این خلاءهای مالی را پوشش می‌دهد که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریوی پیش رو طبق معمول همین امر است.
