بازنشستگان منتظر افزایش حقوق بخوانند | واریزی حقوق بازنشستگان برای تیر ماه چقدر است؟ | پرداخت‌های جبرانی برای بازنشستگان در راه است

حقوق بازنشستگان مقدار پولی است که از طرف دولت برای بازنستگان به صورت ماهانه واریز می شود. حقوق بازنشستگان همانند حقوق سایر افراد هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان باید به گونه ای باشد که بازنشسته بتواند با حقوق خود امور اقتصادی خانواده اش را سامان دهد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است. جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

بر اساس تصمیم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ، حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلین هم‌تراز افزایش می‌یابد که تغییری نسبتا قابل توجه در حقوق بازنشستگان به حساب می‌آید.مبنای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت ۳۰ ساله حق بیمه است که دوره کامل پرداخت حق بیمه به حساب می‌آید. در همسان سازی حقوق بازنشستگان اگر بازنشسته‌ای دوره اشتغال او بیشتر از ۳۰ سال بوده و بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد به ازای هر سال پرداخت حق بیمه بیش از ۳۰ سال، ۲.۵ درصد بر میزان افزایش حقوق بازنشسته افزوده می‌شود. به همین ترتیب با اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان میزان افزایش حقوق بازنشستگان با پرداخت حق بیمه‌ای کمتر از دوره ۳۰ ساله به ازای هر سال کمتر، ۲.۵ درصد کمتر خواهد بود. در ادامه آخرین جزییات از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

 محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند./همشهری آنلاین

حقوق بازنشستگان واریز شد | جیب بازنشستگان پرپول شد

سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام خواهد کرد.

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱ ، با افزایش ۱۰ درصدی ۵ میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون این موضوع در صندوق تامین اجتماعی تصویب و در دولت تایید می‌شود که این فرآیند باید با قانون انطباق داشته باشد و این موضوع در هیئت تطبیق قانون بررسی می‌شود.

مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

مجری: از مهم‌ترین دستاورد‌هایی که در مدت مسئولیت کمیسیون اقتصادی مجلس داشتید که در یکی دو سال گذشته منجر به قانون گذاری شده ویا در بحث‌های نظارتی که دستاوردی اقتصادی داشته، به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟

پورابراهیمی: در دو سالی که از مجلس یازدهم گذشته است دو سه موضوع مهم را با همکاری همکاران، اعضای کمیسیون اقتصادی، صحن و تایید شورای نگهبان توانستیم گام برداریم. اولین موضوع قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که قانونی آزمایشی بود و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود و علی رغم اینکه یک قانون مهم در نظام اقتصادی محسوب می‌شود در خصوص آن با مشکلات متعددی روبرو بودیم. بیش از چهار سال کار کارشناسی انجام شد و در مجلس یازدهم به اتمام رسید و بعد از تایید شورای نگهبان و از دی ماه سال گذشته این قانون ابلاغ شد که یکی از کار‌های مهم مجلس یازدهم ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که فعالیت بخش زیادی از فعالان اقتصادی، شفاف سازی اطلاعات، تحول در دادرسی مالیاتی و استرداد و موضوعات مختلف را در این حوزه به شکلی مد نظر قرار دادیم که در این موضوع به حمدالله با اجرای این قانون حتما هم اثرات مثبتی در شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور و تحولات اساسی در این حوزه حتما ایجاد خواهد شد که بخشی از آن شروع شده است.

نکته بعدی در ارتباط با تصویب مهم‌ترین قانون حمایت از تولید بود که مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور است که این قانون نیز به دلیل آزمایشی بودن و موضوعات مرتبط با حوزه تغییرات محیطی و اشکالاتی که در این حوزه بود مسائلی ایجاد کرده بود که دولت لایحه‌ای را ارائه کرد و کار کارشناسی انجام شد و یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون اقتصادی در طی سال‌های اخیر تصویب این قانون مهم است که می‌تواند مسیر حمایت از تولید را از منظر نگاه جلوگیری از قاچاق کالا که به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کرد، الحمدلله تصویب شد و در ابتدای امسال ابلاغ شد که این موضوع هم در حوزه‌های مختلف اثرات خود را خواهد گذاشت.

قوانین دیگری هم در این دوره بعد از کار کارشناسی انجام شد، موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن در نظام اقتصادی، موضوعات مربوط به قوانین تسهیل کننده در حوزه بازار سرمایه کشور برای پذیرش شرکت‌ها و شرایطی که در این حوزه بود. البته این‌ها در حوزه تقنینی بوده ضمن اینکه ما موازی انجام بحث و بررسی در خصوص موضوعات خیلی مهم مانند اصلاح قانون بانک مرکزی، در کنار آن بحث‌های نظارتی هم داشتیم. بیشترین حجم گزارش‌های نظارتی در مجلس در این دو سال اخیر مربوط به کمیسیون اقتصادی است و تقریبا هم در حوزه تحقیق و تفحص‌ها در حوزه اقتصادی، نزدیک به ۱۰ تحقیق و تفحص که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، صحن علنی هم به آن رای داده که کار آن‌ها شروع شده است. در کنار آن، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی تخلفاتی که در دستگاه‌ها اتفاق افتاده و ارجاع این پرونده‌ها به دستگاه قضایی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی در پنج محور سرفصل مصوب صحن علنی است.

سعی کردیم در حوزه نظارتی به شکل جدی ورود کنیم. در خصوص سوال از وزرا؛ نزدیک به ۹۰ سوال از وزرای مختلف اقتصادی به ویژه وزیر اقتصادی و دارایی مطرح شد که یکی از وزرای اصلی مرتبط با کمیسیون محسوب می‌شود که پاسخگوی سوالات است. در حوزه سوال، تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، ماده ۴۵ آیین نامه که همه ماموریت‌های نظارتی است بخش عمده‌ای از ماموریت‌های ما در دو سال اخیر بوده است.

مجری: در حوزه اجرا بعضا گلایه مندی‌هایی را از طرف کسانی که اعمال این قانون متوجه آن‌ها می‌شود شاهد هستیم. اولا چرا این روند طولانی شده که بالاخره به قانون رسید. ثانیا در حوزه اجرا چرا این گلایه مندی‌ها وجود دارد آیا در قانونگذاری دقت نظر لازم و نیاز‌های مخاطبین لحاظ نشده است؟