کد خبر : 25396 / /
/

حوادث | حوادث اجتماعی | حوادث خانوادگی

راننده که مرد جوانی بود، به دار آویخته شد!

ظهر پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ بود که محمدحسین ازغدی دانش‌آموز مشهدی که به دلیل تأخیر طولانی‌مدت راننده سرویس، درب منزل در انتظار تاکسی‌تلفنی بود. در این هنگام پراید سفیدرنگی که جوان ۲۷ ساله‌ای رانندگی آن را به عهده داشت، مقابل او توقف کرد. «محمدحسین» درحالی‌که مادرش نیز از آیفون منزل او را نگاه می‌کرد با پرسیدن این سؤال از راننده پراید که«آژانس هستی؟» سوار خودرویی شد که برای آخرین بار با نگاه مهربانانه مادرش بدرقه می‌شد!

 «سجاد- ر» (راننده پراید) که نقشه شومی را در ذهن می‌پروراند و به‌دروغ خود را راننده آژانس معرفی کرده بود ناگهان از بولوار شهید موسوی قوچانی به سمت شهرک صنعتی مشهد پدال گاز را فشرد تا مکان خلوتی برای اجرای نقشه پلید خود بیابد. محمدحسین که متوجه غیرعادی بودن رفتارهای راننده شده بود، تلاش کرد از چنگ وی بگریزد اما شیطان بی‌رحم رهایش نمی‌کرد و قصد آزار و اذیت او را داشت. او به‌شدت ترسیده بود ولی در برابر اعمال شیطانی راننده جوان مقاومت کرد تا جایی که راننده به خاطر عصبانیت شدید او را از خودرو بیرون کشید و با ضربات مهلک سنگ و چاقو به قتل رساند. قاتل پس‌ازاین جنایت وحشتناک از محل گریخت و بدین ترتیب پرونده‌ای جنایی در مشهد گشوده شد. 

«سجاد – ر» پس از اعتراف به جنایت و برگزاری جلسات محاکمه به قصاص درملأعام محکوم و آخر تیر سال ۹۷ به دار مجازات آویخته شد.

اما پدر محمدحسین بازهم به پیگیری زوایا و ابعاد دیگر جرائم در پرونده قتل فرزندش پرداخت و از افراد دیگری که به‌طور غیرمستقیم در وقوع این جنایت هولناک تأثیرگذار بودند، شکایت کرد.

اگرچه خواسته ولی دم «محمدحسین» در دادگاه حقوقی تهران با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری رد شد اما او به رأی صادره اعتراض کرد و بدین ترتیب پرونده مذکور در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران و توسط قضات باتجربه زیر ذره‌بین قضاوت رفت و قضات دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی دقیق، رأی به الزام عذرخواهی سه وزارتخانه و شهرداری مشهد و همچنین اصلاح ساختارهای سرویس مدارس داد.

 قضات دادگاه تجدیدنظر معتقد بودند در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت خسارت معنوی صرفاً مشمول جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه عنوان‌شده است و به جرائم شامل حد و قصاص تسری نمی‌یابد. از سوی دیگر نیز پرونده مذکور برگرفته از وقوع قتل فرزند خواهان (ولی دم) در مسیر انتقال به مدرسه به خاطر غیبت راننده سرویس بوده که حکم قانونی آن تعیین و ابلاغ‌شده است و ...

همچنین دادگاه با استدلال‌های بسیار محکم و منطقی و با استناد به موادی از قانون مسئولیت مدنی، حکم بر الزام همه خواندگان (طرف‌های مقابل پرونده) به عذرخواهی از خانواده مقتول به خاطر کوتاهی آن‌ها نسبت به کودک به قتل رسیده، آن‌هم با حضور روسای وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، کشور، راه و شهرسازی ، (یا نمایندگان قانونی آن‌ها) شهردار مشهد، مدیرعامل شرکت آواسیر توس گستر و خانم «زهره – ع» (راننده سرویس) در منزل خواهان (پدر مقتول) داد تا مراتب تأسف و عذرخواهی خود را از طریق انعکاس در رسانه‌های گروهی اعلام کنند.  از سوی دیگر نیز اصلاح آیین‌نامه سرویس مدارس توسط چهار مرجع حقوقی (خواندگان) باید در دستور کار قرار گیرد و ظرف شش  ماه از قطعیت رأی تدوین، وضع و ابلاغ شود و ...

در بخش دیگری از رأی دادگاه همچنین احکامی برای اصلاح مقررات جذب رانندگان سرویس مدارس و شرایط دیگر صادرشده است که با توجه به قطعی بودن رأی دادگاه تجدیدنظر باید به‌زودی اجرایی شوند.

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.