صدور حکم عباس آخوندی + جزئیات بیشتر

"عباس آخوندی" به اتهام "نشر اکاذیب" در دادگاه تجدید نظر استان تهران محکوم شد.

در پی شکایت  سید مهدی هاشمی علیه "عباس آخوندی" وزیر سابق راه و مسکن دایر بر "نشر اکاذیب" شعبه 78 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم قطعی محکومیت این متهم را صادر کرد.

در رای بدوی، عباس آخوندی به 60 ضربه شلاق و 3 ماه حبس محکوم شده بود.

مخالف آخوندی برای کمک دولت به مالباختگان موسسات مالی

وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالف کمک دولت به موسسات مالی بودم، گفت: روحانی با این کار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را افزایش داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی با یادآوری اینکه به دلیل اختلاف نظر با رییس جمهور اولین استعفایم را 21 آذرماه سال 96 یعنی کمتر از 4 ماه پس از تشکیل دولت، دادم، اظهار کرد: از همان ابتدا دیدم که هیچ نور موفقی در پیشانی دولت دوم روحانی دیده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که از آقای روحانی خواستیم که من را مرخص کند، ادامه داد:‌ مصمم بودم که خیلی سریع از دولت بیرون بیایم با توجه به اختلاف دیدگاهی که با دولت در اداره امور داشتم، اخلاقی نبود که این وضعیت را ادامه دهم.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره مشکلات پیش آمده برای موسسات مالی، گفت: در یکی از جلسات هیات دولت، رییس جمهور گفت  11 هزار میلیارد تومان به مالباختگان این موسسات پرداخت می‌کنیم تا حل و فصل شود. بلافاصله گفتم این سیاست قطعا اشتباه است.

دولت جدید ایران از توسعه روابط با فرانسه براساس منافع مشترک استقبال می‌ کند / در هر مذاکره ای باید حقوق ملت ایران تامین شود

وی با بیان اینکه رییس جمهور با تعجب پرسید چرا این حرف را می‌گویی، افزود: گفتم چگونه از منابع دولت می‌خواهید این کار را انجام دهید. در نهایت هم دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان به این موسسات کمک کرد که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی 280 هزار میلیارد تومانی شد. این یک تورم بزرگ برای ملت ایران بود.

وزیر سابق راه و شهرسازی اضافه کرد: معتقدم بودم که نباید این کار انجام می‌شد و کار درستی نبود. دولت ضامن این کار نبود.

آخوندی یادآور شد: یک سری افراد آگاهانه سپرده‌های بزرگ با سودهای بسیار بسیار زیاد تا 80 درصد (به گفته رئیس وقت بانک مرکزی) در سال دریافت کرده‌ بودند.

وی افزود:‌ در جلسه با رییس‌جمهور این بحث مطرح شد که موسسات از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند، گفتم سوپرمارکت‌ها هم از دولت مجوز دارند اگر هر کدام از آنها مرتکب تخلفی شود باید دولت ضامن آنها باشد؟

منبع:تسنیم