سورپرایز جذاب برای کارگران در آستانه سال نو | پیش بینی افزایش 30 درصدی حقوق کارگران

 حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تغییر می‌شود و این تغییر برای تمامی حقوق بگیران در سراسر کشور به طور یکسان اعمال می‌شود، با این حال در هفته‌های اخیر پیشنهاد منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به صورت جدی مطرح شده  است و این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند از خبر های جدید به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

مرکز افکارسنجی سرمایه در آستانه تعیین مزد کارگران توسط شورای عالی کار، نظرسنجی با هدف بررسی نظرات کارفرمایان و کارگران در مورد افزایش حقوق و دستمزد در سال۱۴۰۳ می‌باشد.

حقوق کارگران | ترک شغل فعلی در صورت افزایش چند درصدی دستمزد

۸ درصد از کارگران در پاسخ به این پرسش که افزایش دستمزد شما از چه درصدی کمتر باشد، شغل فعلی خود را ترک می‌کنید؟، گفته‌اند چنانچه افزایش دستمزدشان کمتر از ۱۰ درصد باشد شغل فعلی خود را ترک کرده، ۲۳. ۲ درصد در صورتی که این افزایش دستمزد تنها ۱۱ تا ۲۰ درصد باشد شغل خود را عوض می‌کنند، ۲۲.۹ درصد با افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی ترک شغل خواهند کرد، ۱۲.۱ درصد با افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصدی دستمزد، ۱۴.۴ درصد با افزایش ۴۱ تا ۵۰ درصد، ۵.۷ درصد با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تصمیم به ترک شغل خواهند گرفت و در آخر ۱۳.۷ درصد از کارگران و کارمندان بیان کردند به هیچ عنوان شغل خود را ترک نخواهند کرد.

حقوق کارگران | پیش‌بینی کارگران از افزایش دستمزد سال آینده

کارگران و کارمندان در پاسخ به پرسش پیش بینی شما از افزایش دستمزد سال آینده چند درصد است؟، پیش‌بینی ۱۰.۲ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد می‌باشد، ۳۸.۷ درصد از کارگران و کارمندان پیش‌بینیشان ۱۱ تا ۲۰ درصد است، ۲۷.۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۹.۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۱ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

حقوق کارگران | انتظار کارگران از افزایش دستمزد‌ها در سال جدید

۳.۴ درصد از کارگران در پاسخ به پرسش توقع شما از افزایش دستمزد سال آینده چند درصد است؟، توقع دارند که دستمزدها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۷.۲ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۱۷.۵ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۲۸.۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۲۹.۷ درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۲.۸ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند./ فارس

فرمول افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳

محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه ارتباط بین دستمزد و تورم را بیان کرده بود گفت:همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد درصورتی که دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد و روش تعیین فعلی دستمزد می‌بایست تغییر یابد.

این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه‌های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه یا به جمع بندی مناسب برسند.

تاجیک با تأکید براینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تأمین کننده هزینه‌ها و نیاز‌های جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.

وی با اشاره به اینکه میانگین یک خانوار کارگری ۳.۳ است گفت: دریافتی ۷میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد، ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه می‌شود، چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاست و در کنار آن هزینه‌های آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست. بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینه‌کرد هم برایش داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود، زیرا کارگری که نتواند نیاز‌های اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.

حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۳ ، با افزایش بیست درصدی همراه خواهد شد .

یکی از موضوعات مهم ویژه پایان سال برای کارمندان و دریافت کنندگان حقوق، اطلاعات درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید است. در این مقاله، جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، بسیاری از افراد به دنبال جابه‌جایی در محیط کار و کسب تجربیات جدید در موقعیت‌های شغلی تازه‌تر هستند. اطلاعات درباره حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و میزان افزایش آن‌ها می‌تواند به شما در ترسیم مسیر شغلی جدید کمک کند. در ادامه، حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ و عواملی که بر تعیین دریافتی خالص کارگران و کارمندان تأثیر می‌گذارند، بررسی می‌شوند.

در حال حاضر، متوسط افزایش حقوق کارمندان به نسبت ۲۰ درصد تصویب شده است و حداقل حقوق آنها نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. به اضافه‌ی این، ۳ هزار امتیاز (معادل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود و حق عائله‌مندی و حق اولاد آنها نیز افزایش قابل توجهی خواهند داشت. با این توصیفات، متوسط افزایش حقوق کارمندانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تقریباً ۴۰ درصد خواهد بود.

در سال‌های گذشته، تمامی افرادی که بر اساس قوانین وزارت کار استخدام شده‌اند، افزایش حقوق داشتند. به این ترتیب، افرادی که در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند، احتمالاً شامل ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند بود. همچنین، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و قضات نیز احتمالاً شامل این قانون افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ خواهند بود.

معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود، بنابر این در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد. در نتیجه، پایه حقوق اداره کار به احتمال زیاد از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۴۰ تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به این تغییرات، یک کارگر با یک سال سابقه کار و یک فرزند، حقوقی در حدود ۹ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد.

بحث و جدل سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و دولت می‌گوید افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود. درحالی که وضع معیشت کارگران سخت‌تر و قدرت خرید آن‌ها روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادعای دولت درباره افزایش حداقل حقوق را در برنامه پایش ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بررسی کرد.

مثل هرساله در آستانه عید بحث افزایش دستمزد ، داغ است. برخی معتقدند دستمزد به میزان تورم باید افزایش پیدا کند؛ و برخی دیگر می‌گویند افزایش دستمزد، باعث افزایش تورم می‌شود. کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و دولت می‌خواهد افزایش حقوق را متناسب با سیاست‌های تورمی خودش اعلام کند. فعالان کارگری معتقدند باتوجه به اینکه مجلس حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است، نباید حقوق کارگران کمتر از این باشد. هنوز دستمزد کارگری مشخص نیست و دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.

به روال هر یکشنبه و سه شنبه برنامه پایش به یکی از موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم می‌پردازد. مهمان این برنامه پایش علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کرده است، پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و حداقل دستمزد ۵۷% افزایش پیدا کرد و این درصد از تورم آن سال بالاتر بوده است.»

وی در ادامه که این افزایش موجب تورم بیشتر شده است یا خیر، توضیح می‌دهد: «روایت‌هایی است، مثلاً وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی‌دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، درصورتیکه مطالعات این را نشان نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده‌است؛ چون شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید انگیزه کار هم افزایش پیدا می‌کند و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری را داشته باشد.» در ادامه نصیری اقدم به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و بخاطر ارز ۴,۲۰۰ تومان بود.