خوشحالی کارگران با این خبر ۲۹ آذر | مد نظر دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲

به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان حقوق کارگران چه می شود. در ماه های پایانی هر سال، کارگران روی رقم عیدی حقوق کارگرانحساب ویژه ای باز می کنند. به خصوص امسال که حداقل حقوق کارگران57 درصد افزایش یافته و در نتیجه می توان انتظار داشت که عیدی نیز به همین نسبت زیاد شود. در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران بخوانیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز بررسی ها درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران در جلسه امروز این شورا خبر داد.

هادی ابوی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستور جلسه امروز شورای‌عالی کار گفت: بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی درباره نرخ دستمزد امسال و سال آینده در دستور کار است. این مرکز در گزارش خود، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: اصلاح آیین‌نامه ماده 164 قانون کار یکی دیگر از دستورکارهای جلسه امروز است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیئت تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به‌روز شود و هر یک از گروهها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.

ابوی با بیان اینکه افزایش 57درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اینکه صالح‌آبادی بیان کرده است افزایش 57درصدی دستمزد قطعاً برای 1402 تکرار نمی‌شود، تصریح کرد: صاحبان رأی در شورای‌عالی کار مشخص شده‌اند, آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند./تسنیم

حقوق کارگران در سال 1402

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: معتقدم در بحث افزایش دستمزد کارگران دولت می‌توانست این افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه همین افزایش یکباره دستمزدها منجر به افزایش تقاضا در بازار شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست‌های پولی مناسبی برای این شرایط را انتخاب نکرد.

احمد مجتهد درباره نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و ادعای وزارت اقتصاد مبنی کاهش نرخ تورم از نیمه سال اول سال آینده اظهار داشت: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشورمان مطلوب نیست و سیاست‌های دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به موضوع تورم شدید کشور برمی‌گردد، ادامه داد:‌ در کنار نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه از دیگر مشکلات اقنصادی کشورمان است اما تمرکز دولت باید بر روی کاهش نرخ تورم باشد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به آمار ارائه شده از بهبود شرایط اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی کشور تاکید کرد: واقعیت‌ این است که با آمار می‌توان دروغ گفت. در تهیه آمار اینکه چه تاریخی را مبدا تغییرات مد نظر قرار دهیم، می‌تواند نتیجه را تغییر دهد و موضوع تاریخ مقایسه‌ و تاریخ مبنای آمار موضوع بسیار مهمی است. با توجه به این موضوع مشخص است که با گزارش آماری می‌توان عملکرد یا وضعیتِ بهتری از اقتصاد را به تصویر کشید و نشان داد.

حقوق کارگران و تورم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد تورم بالای 10 درصد را تورم بسیار شدید می‌دانیم و در طول سال‌های جنگ تحمیلی هم نرخ تورم به طور میانگین 20 درصد بود اما امروز در شرایط تحریم‌های سختگیرانه به ویژه تحریم‌های بانکی و مالی که از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود، شاهد تورم بالای 40 درصد هستیم.

مجتهد افزود: بانک‌های کشور با محدودیت منابع مواجه هستند و سیاست‌های بانک مرکزی درباره سیاست‌های انقباضی هم بیشتر در جهت این بوده که منابعی را برای تامین کسری بودجه دولت فراهم کند. در واقع دولت برای جهت کاهش هزینه‌ها در اعمال سیاست‌ها به طور جدی عمل نکرد، این در حالی است که در این زمینه امکان انجام اقدامات متعددی بود و می‌توانست در این شرایط مدیریت هزینه‌ها را انجام دهد. از سوی دیگر با توجه به تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و هم قیمت‌های کالا و خدمات داخلی و هم قیمت کالاهای خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و البته عواملی مانند جنگ روسیه و اوکراین به شدت آن افزود و شرایط بین‌المللی منجر به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شد. ‌

وی درباره اثرگذاری حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: باید توجه داشت که اکثر کارشناس‌های اقتصادی مخالف اجرای ارز ترجیجی بودند و در دولت گذشته هم شاهد حذف تدریجی ارز 4200 تومانی بودیم اما دولت قبل از آنجایی که نگران موقعیت خود بود نسبت به حذف کامل ارز ترجیحی اقدام نکرد. معتقدم هر چند دولت باید نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام می‌کرد اما باید سیاست‌هایی جایگزینی جبرانی به اجرا می‌رسید که این سیاست‌های جبرانی باید در جهت کمک به افراد کم درآمد جامعه باشد و از این رو باید برخی از سیاست‌های دولت در این باره اصلاح شود.