کد خبر : 23293 / /
/

کالابرگ| کالابرگ الکترونیک | کالابرگ در دولت رئیسی

کالابرگ از کی بحساب سرپرستان خانوار واریز می شود؟| کدام کالاها مشمول طرح کالابرگ هستند؟+جزییات

استاندار آذربایجان ‌شرقی با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: ۶ کالای اساسی در مرحله اول مشمول این طرح هستند که باید اقدامات لازم برای شناسایی و ثبت‌نام تعداد زیادی از فروشگاه‌ها و اصناف جهت اجرای این طرح انجام شود تا دسترسی مردم به کالاها آسان‌تر باشد.

کالابرگ از کی بحساب سرپرستان خانوار واریز می شود؟| کدام کالاها مشمول طرح کالابرگ هستند؟+جزییات
اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای، کالا برگ الکترونیک،‌ در دستور کار دولت قرار بگیرد، این‌گونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. بحث کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سال‌های اخیر بارها در جریان اصلاح یارانه‌های پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.

 مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصلاح نظام یارانه‌ای، موضوع نحوه حمایت‌ها مطرح است که اعلام مسئولان دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی شده‌اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.

موضع دولت این بود که تا زمانی که بخواهد در مورد کالابرگ الکترونیک زیرساخت‌های لازم را مهیا و اجرایی کند، با توجه به زمانبر بودن آن فعلا پرداخت نقدی انجام داده است. آخرین اخبار درباره پرداخت  کالابرگ  را با هم در سایت فردا می خوانیم.

عابدین خرّم امشب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، اظهار کرد: یکی از اهداف نصب دستگاه‌های کارتخوان هوشمند، رصد میزان مصرف حقیقی نان و جلوگیری از خروج آرد از شبکه توزیع است که باید این اهداف توسط جهاد کشاورزی بررسی و اعلام شود که آیا طرح موفق بوده یا نه

وی افزود: با اشاره به تجهیز ۹۵ درصد از نانوایی‌های استان به دستگاه‌های کارتخوان هوشمند، گفت: دستگاه‌های متولی ایرادها و اشکال‌های در حال اجرای این طرح را احصا و و به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار گزارش کنند.

خرم همچنین با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: ۶ کالای اساسی در مرحله اول مشمول این طرح هستند که باید اقدامات لازم برای شناسایی و ثبت‌نام تعداد زیادی از فروشگاه‌ها و اصناف جهت اجرای این طرح انجام شود تا دسترسی مردم به کالاها آسان‌تر باشد.

وی  خاطرنشان کرد: از نظر تامین کالاهای اساسی در استان هیچ مشکلی وجود ندارد و برای ایام محرم نیز اقلام  و کالاهای مورد نیاز هیات‌های حسینی به اندازه کافی تامین شده است.

استاندار آذربایجان شرقی از کمبود نظارت بر داروخانه‌های استان نیز انتقاد کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته و نظارت و بازرسی از داروخانه‌ها را افزایش دهد.

وی افزود: دسترسی به دارو در استان مناسب نیست و برخی داروخانه‌ها با وجود بیمه بودن بیماران، اقدام به عرضه دارو به قیمت آزاد می‌کنند که ضروری است دانشگاه علوم پزشکی به صورت جدی به این تخلفات رسیدگی کند.

خرّم با قدردانی از عملکرد خوب دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و تعزیراتی در کنترل وضعیت بازار استان، اظهار داشت: خوشبختانه تمامی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پای کار هستند و هیچ گونه کمبودی در بازار از بابت کالاهای اساسی در استان وجود ندارد.

 

وی اظهار داشت: اقدامات نظارتی باید به صورت جدی و مستمر ادامه داشته باشد و به هیچ عنوان نظارت‌ها نباید کاسته شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در استان نیز گفت: اقدامات نظارتی و امنیتی موجب شده خروج یا عرضه کالاها در خارج از شبکه برای متخلفان در استان ناامن و غیرممکن شود.

در این جلسه گزارش بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، گزارش خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان، گزارش نصب کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها، گزارش پیاده‌سازی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان، گزارش اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و گزارش آخرین وضعیت تولید، توزیع و تأمین کالاهای اساسی در استان بررسی شد./فارس

کالابرگ الکترونیکی بهتر است یا یارانه نقدی؟!

نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، افزایش 31 هزار میلیارد تومانی آن است. این عدد وقتی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که کنار 27 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت‌شده برای جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی قرار گیرد،

در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که، شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیماً از پایه پولی استفاده کرده باشد چرا که هنوز درآمد حاصل از حذف ارز 4200تومانی (مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی تا نرخ نیما که حدوداً 20 هزار تومان است) به حساب دولت واریز نشده است.

بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد به‌ازای حذف ارز 4200تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ 400 هزار تومان و شش دهک مبلغ 300 هزار تومان) به رقمی حدود 27 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.

احتمالی که در اینجا دور از ذهن نیست، این است که بانک مرکزی یارانه اردیبهشت ماه را از محل سپرده‌های دولت نزد خود پرداخت کرده است و همین امر سبب افزایش 31 هزار میلیارد تومانی پایه پولی اردیبهشت ماه به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد با پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر سازوکار کالابرگ اعتباری از ماه‌های آتی می‌توان هزینه‌های چاپ پول را کاهش داد و از رشد پایه پولی از این محل تا حدودی جلوگیری کرد، البته دولت و مجلس هم طبق بودجه سال 1401 ترجیح‌شان بر کالابرگ الکترونیکی بوده است و تا آماده شدن سازوکارهای آن برای جبران تبعات حذف ارز 4200تومانی یارانه‌های نقدی پرداخت کرده‌اند.

لازم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه 1401، دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی اقدام کند، این در حالی است که تا کنون به‌دلیل عدم پیاده‌سازی سازوکار مربوطه یارانه نقدی به‌صورت مستقیم پرداخت شده است. لازم به ذکر است در صورتی که این سازوکار منجر به خرید مستقیم دولت از تولیدکنندگان کالاهای مشمول نشود و با تدوین ضوابط مشخص مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی مهار شود، می‌توان به نتیجه‌بخش بودن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها امیدوار بود.

به گزارش تسنیم، هرچند اعمال سیاست‌های انقباضی به‌جهت کنترل تورم در کشورهای پیشرفته که از لحاظ اقتصادی آمارهای خوب و درخشانی دارند، روشی مرسوم و معمول است اما طبق نظر تمامی کارشناسان اقتصادی همواره باید برنامه و راهبرد مشخص و جامعی برای فضای سرد و رکودی که این سیاست‌ها به اقتصاد تحمیل می‌کنند، در نظر گرفت، بنابراین با توجه به وضعیت کنونی کشور و جراحی اقتصادی که توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است، که مشخصاً هستۀ آن را می‌توان حذف ارز 4200تومانی دانست، این نگرانی وجود دارد که فضای رکودی و سیاست‌های انقباضی به‌خلاف هدف اصلی خود که کنترل‌کننده تورم است، می‌تواند فزایندۀ تورم هم  باشد چرا که این سیاست‌ها می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

 

در آخر هم باید به این نکته اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند با انتشار آمار ماهانه رشد پایه پولی و نقدینگی این اطمینان را به کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بدهد که پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200تومانی صورت می‌گیرد، چرا که اگر از محل خلق نقدینگی این عمل صورت بگیرد در بلندمدت بسیار خطرناک است و عملاً تأثیر یارانۀ پرداختی را با تورمی که مجدداً به اقتصاد تحمیل می‌کند از بین می‌رود./تسنیم

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.