خبر مهم برای بازنشستگان| حقوق بازنشستگان تغییر می کند؟

حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق بازنشستگان بارها مورد بررسی قرار گرفته است مجلس انقلابی یازدهم درباره حقوق بازنشستگان صحبت های جدیدی را مطرح کرد. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

بنا بر اعلام میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری بازنشستگان از روز 25 و 26 خرداد به صورت جداگانه واریز خواهد شد. بر همین اساس حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر 57 درصد و سایر سطوح نیز 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت که البته پیش از این و بر اساس مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز 38 درصد به علاوه 515 هزار تومان افزایش پیدا کند که در هر صورت این رقم به 10 درصد کاهش پیدا کرد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر رفاه در پاسخ به اینکه "آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است؟"، گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که 70 درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان 57 درصد رشد خواهد داشت که 16 درصد بیش از نرخ تورم است، همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری است 57/4 درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید 70 درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت 23 سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

وی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات 10 ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به‌مرور این بدهی‌ها را تأدیه کند و امسال مجلس هم در بودجه 1401 مبلغ 90 هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمان‌بندی‌شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.

در حالی وزیر رفاه از افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از نرخ تورم تأکید کرده است که اخیراً این افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مورد گلایه بازنشستگان قرار گرفته است.

در همین ارتباط طی روز گذشته نشستی با حضور رؤسای کانون‌های استانی مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با عنوان بررسی آخرین تحولات انجام شده در خصوص مصوبه اشاره شده برگزار شده است. در این جلسه به موضوع میزان افزایش حقوق بازنشستگان و انتقادات مطرح شده از سوی بازنشستگان سایر سطوح پرداخته شد.

علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد ظرف 48 ساعت آینده مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود.

وی گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس راسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد./تسنیم

حقوق بازنشستگان چقدر است؟

در همین رابطه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه خبر داد و گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می‌شود.

حجت‌اله عبدالملکی توضیح داد: سیاست دولت مردمی، افزایش رفاه با رویکرد عدالت است و این در حالی است که افزایش صورت گرفته برای حقوق بازنشستگان و کارگران با رقم ۵۷.۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان بی‌نظیر است. در همین ارتباط حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نخواهد بود. در خصوص سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

به گفته او، بازنشستگانی که در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته‌اند با افزایش صورت گرفته این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیون تومان خواهد رسید و در واقع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها آنها اضافه خواهد شد.

عبدالملکی تصریح کرد: همچنین بازنشستگانی که دریافتی آنها ۹ میلیون تومان بوده، با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و بازنشستگانی که دریافتی ۱۱ میلیون تومان دریافتی در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند، با افزایش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

انتقاد به شکل افزایش حقوق بازنشستگان

با این مصوبه هرچند پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته بسته شد، اما بعید است سایر سطوح‌بگیران از این میزان افزایش رضایت داشته باشند.

در هفته‌های اخیر مقامات مسوول در سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بودند، بنابراین تقلیل ۲۸ درصدی آن به ویژه در شرایط اقتصادی پیشرو خوشایند این گروه از بازنشستگان نخواهد بود.

در همین رابطه، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما نسبت به افزایش 10 درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای‌عالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد.

به گفته حسن صادقی، نظر دولت در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان شبهه‌ناک است و جای تردید دارد؛ چطور در روز تعطیل اعلام می‌کنند که دولت نظر خود را مصوب کرده و افزایش مستمری سایر سطوح فقط 10 درصد است؟ این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و امضای خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ عقب‌نشینی از مصوبه شورایعالی کار که اتفاقا رییس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند.

وی با بیان این‌که وزیر کار سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورایعالی کار دفاع می‌کرد، تصریح کرد: ظاهرا در مقابل فشارهای هیات دولت سپر انداخته‌اند؛ وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت را خودش اعلام کند؛ به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانونگریزی در حق مستمری بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد.

به گفته وی، نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق اندازی و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل بگیران مشمول مصوبه شورایعالی کار بشوند اما سایرسطوح نه؛ چرا مصوبه شورای‌عالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری بگیران سایر سطوح بشود، مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند.

صادقی متذکر شد: 10 درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است؛ در زمانی که قیمت اقلام اساسی چند برابر شده و تورم سنگین بر سبد هزینه‌های زندگی حاکم است، چطور بازنشستگان با افزایش ده درصدی مستمری از پس هزینه‌های سنگین زندگی بربیایند؛ آیا حساب کرده‌اند در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده شده؛ برچه اساسی، افزایش مستمری میانه بگیران را فقط ده درصد در نظر گرفته اند؛ مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟

با این حال، در مصوبه روز گذشته هیات دولت وضعیت افزایش سایر آیتم‌های بازنشستگی نامعلوم است. به صورت مشخص حقوق مسکن و معیشت و حقوق عائله و فرزند، از جمله مزایای جنبی هستند که هر ماه به همراه مستمری به بازنشستگان واجد شرایط پرداخت می‌شوند، اما در مصوبه روز گذشته وضعیت افزایش آنها نامعلوم است.

همچنین قرار بود برای سال ۱۴۰۱ بخش اجرا نشده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی عملیاتی شود اما هنوز چند و چون این وضعیت نامشخص است.

با مصوبه روز گذشته دولت، دیگر محرز است که قرار نیست مستمری بازنشستگی غیر حداقل‌بگیران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

پیش از این، سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه شورای عالی کار که در آن دستمزد کارگران بالای حداقل‌بگیر، ۳۸ درصد زیاد شده بود، میزان افزایش مستمری سایر سطوح را این میزان تعیین کرده بود اما در نهایت این پیشنهاد در هیات دولت تصویب نشد.

به نظر می‌رسد هیات دولت قرائتی متفاوت از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دارد. در این ماده قانونی که به نوعی مبنای افزایش مستمری بیش از حداقلی است، بر تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی بازنشسته تاکید شده است. از نظر دولت همان افزایش ۱۰ درصدی و همراه با رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان جوابگوی این تناسب است