یارانه نقدی/یارانه معیشتی/یارانه بنزین/واریز یارانه
خبر شوکه کننده درباره یارانه نقدی/ثروتمندانی که یارانه می گیرند!
در مطالعات انجام شده براساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳ درصد خانوارهای ایرانی یارانهبگیرند که از این میزان ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب میشوند.
یارانه نقدی برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه مطرح شد. یارانه نقدی در سال های بعد از سبد خانوارهای پولدار حذف شد. با قول هایی که رئیسی داده است یارانه نقدی در دولت جدید با تغییراتی همراه خواهد شد. یارانه نقدی ابتدا در دولت احمدی نژاد ایجاد شد. خبرهای جدید پیرامون یارانه نقدی را اینجا بخوانید.
بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد جمعیت کل خانوارهای یارانهبگیر ۷۷.۴میلیون نفر بوده که از این میزان ۲۷میلیون و ۱۰۳هزار نفر در فقر بهسرمیبرند. البته ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمیگیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرآیند دهکبندی نمیشود.
دهکبندی با اطلاعات اقتصادی
در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تمام خانوارهای یارانهبگیر ایرانی براساس اطلاعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به ۳دسته کلی شامل خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم شدهاند و در هر دسته نیز به فراخور وضعیت شغلی و درآمدی خانوارها ، زیردستههای دیگری اضافه شده است.
براساس معیارهای دهکبندی خانوارها، ۹.۳میلیون خانوار فقیر شناسایی شدهاند که ۲.۸میلیون خانوار معادل ۳۰درصد کل خانوارهای فقیر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و ۶.۶میلیون خانوار معادل ۷۰درصد کل خانوارهای فقیر فاقد پوشش حمایتی محسوب میشوند و باید بهعنوان اولویت در طرح پوشش بیمه همگانی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.
۵ گروه با درآمد متوسط
با دستهبندی خانوارها، براساس اطلاعات اقتصادی، در مجموع ۱۳.۹میلیون خانوار یارانهبگیر معادل ۵۷درصد کل خانوارهای یارانهبگیر در قالب طبقه متوسط قرار میگیرند و این خانوارها براساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به ۵دسته کلی تقسیم میشوند.
دسته نخست، شامل کارکنان و مستمریبگیران دولت است که ۲.۲میلیون خانوار معادل ۱۵.۸درصد کل خانوارهای متوسط را دربرمیگیرد. طبق آمار، ۶۴درصد این خانوارها دارای خودرو بوده و ۹۱درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که بهطور میانگین فقط ۲۴درصد خانوارهای فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهرهمندی آنها به سهام عدالت نیز از ۸۲.۵درصد فراتر نمیرود.
دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل میشود و ۶میلیون خانوار معادل ۴۳.۳درصد کل خانوارهای متوسط در این دسته قرار میگیرند. براساس آمارها، بهطور میانگین ۶۶درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و ۷۰درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.
در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار میگیرند که ۲.۴میلیون خانوار معادل ۱۷.۳درصد کل خانوارهای متوسط را شامل میشود. براساس آمار، ۴۶درصد این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و ۷۲درصد آنها سهام عدالت گرفتهاند.
دسته چهارم به خانوارهای فاقد درآمد ثابت(یعنی هیچ عضو بیمهپردازی ندارند) اختصاص دارد و ۳میلیون خانوار، معادل ۲۱.۷درصد از کل خانوارهای متوسط را شامل میشود. این خانوارها بهطور میانگین ۷۵درصد دارای خودرو هستند و ۶۷درصد آنها سهام عدالت گرفتهاند.
از نکات قابلتوجه این است که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمهای کمتری دارند و بهشدت تحتتأثیر شوکهای اقتصادی قرار میگیرند، باز هم به نسبت ۳دسته اول یعنی «کارکنان و مستمریبگیران دولت، «کارگران و مشاغل خصوصی» و «بازنشستگان غیردولتی» شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه میکنند و میانگین دهک درآمدی آنها ۷.۲۷ است. درحالیکه میانگین درآمدی کارکنان و مستمریبگیران دولت ۷.۰۱، کارگران ۶.۲۶ و بازنشستگان ۵.۶۵ برآورد میشود.
دهک برخوردار و صدک میلیاردر
در دستهبندیهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانهبگیر برخوردار که اغلب در دهک دهم درآمدی قرار میگیرند، در ۲دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شدهاند. این دو دسته با جمعیت ۵.۸میلیون نفری، ۸درصد خانوارهای کشور را شامل میشوند و بیش از ۹۸درصد آنها دارای خودرو هستند. نکته جالب اینکه در این دستهبندی، ۹۱درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت سهام عدالت دارند درحالیکه فقط ۶۱درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفتهاند.
نکته دیگر اینکه خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای اقتصادی بهعنوان ۱۰درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفتهاند؛ اما فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به اصطلاح میلیاردر قرار میگیرند که به تعبیر احمد میدری، معاون پیشین وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد.
البته طبق اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان با وجود اینکه اطلاعات همه افراد دارای کدملی ثبت شده، همچنان به لحاظ ساختار خانواده، فقط اطلاعات ساختار خانوارهایی که یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را دریافت میکنند، مشخص است و عملا ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمیگیرند در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و بدون وارد کردن این افراد به محاسبات دهکبندی، نمیتوان ساختار درست و کارشناسی برای اجرای سیاستهای حوزه رفاه ایجاد کرد.بازار غذا در ابهام
سال گذشته بارها و بارها قیمتهای بازار غذا سوژه رسانههای ایران شد. جهش قیمت بسیاری از اقلام غذایی در ایران به مرز هشدار رسیده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهای مواد غذایی در ایران و تورم آن را در سطح بحرانی ارزیابی کرده است. مرکز آمار و بانک مرکزی هم در گزارشهای دورهای خود به تورم نقطهای بالای ۶۰ درصد مواد غذایی اشاره کردهاند و گاهی نرخ تورم برخی اقلام سهرقمی شده است. با وجود این نکته، دولت ابراهیم رئیسی اولین لایحه بودجه خود را در شرایطی به بهارستان برد که پیشنهاد حذف یارانه واردات غذا و مواد اولیه آن را مطرح کرد و البته مورد موافقت مجلس قرار گرفت. هرچند ظاهرا هیچکدام از دو سمت ماجرا یعنی دولت و مجلس زیر بار مسئولیت حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نمیروند و مدام آن را در زمین یکدیگر پاسکاری میکنند، اما به نظر میرسد پرونده دلار پرحاشیه چهارهزارو ۲۰۰ تومانی امسال بسته میشود و دیگر برای واردات غذا یا مواد اولیه آن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به تجار تعلق نمیگیرد. این مسئله البته نگرانیهای زیادی ایجاد کرده و بحث واردشدن شوک دوباره به بازار مواد غذایی مطرح میشود. آن هم در شرایطی که جنگ اوکراین و روسیه دو غول صادرکننده غذا، بازار جهانی محصولات کشاورزی را متلاطم کرده و بسیاری از کشورها را به ذخیرهسازی غذا واداشته است.
در ایران به نظر میآید حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتهای جهانی غذا همزمان شده و همین مسئله نگرانیهای زیادی برای سبد غذایی مردم و بهویژه اقشار آسیبپذیر ایجاد کرده و وزارت بهداشت نسبت به افزایش سوءتغذیه هشدار داده است.
احتمال توزیع کوپن الکترونیک
در این شرایط مجلس تأکید دارد که حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به شرط راهکارهای حمایتی دولت اتفاق میافتد و البته برخی نمایندگان از تعلل دولت برای ارائه راهکارهای حمایتی گلایه کردهاند. در این میان برخی نمایندگان بازگشت کوپن را احتمالی قوی میدانند. پارسال ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، به فارس گفته بود برای ۵۰ میلیون نفر کوپن الکترونیک با شارژ ماهانه ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و حالا برخی نمایندگان جایگزینی دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با کوپن الکترونیک را احتمالی قوی میدانند.
در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ میگوید که بازگشت کوپن یکی از احتمالات قوی جایگزینی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است. او که به ایلنا از پرداخت یارانه گوشت و نان خبر داده، میگوید: قرار است برای نهادههای دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند یارانه جداگانهای پرداخت شود و این یارانه تنها به هفت دهک اول به صورت یارانه گوشت اختصاص داده خواهد شد. این نماینده مجلس حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را مشروط به تهیه کارتهای اعتباری توزیع غذا دانسته و گفته است: در ابتدا باید تأکید داشته باشم که قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود یا در خرید افراد در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد. در گذشته یارانه گندم به واردکنندگان ارائه میشد اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا داده شود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکتهای بیمهای در مقابل خریدی که افراد انجام میدهند به داروخانه بپردازد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه قرار نیست کارت نان داشته باشیم و کارتهای جداگانهای داده نمیشود، ادامه داد: افراد با کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام میدهند و در این شرایط مشخص است که خرید از چه کسانی انجام میشود و با مشخصبودن اطلاعات افراد، امکان قاچاق دارو، آرد و... وجود نخواهد داشت. قادری همچنین گفته است: یارانه نان و دارو همگانی است اما یارانه برخی کالاها مانند گوشت تنها برای برخی اقشار آسیبپذیر در نظر گرفته میشود. عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در واقع یارانه دارو و نان شامل تمام جامعه میشود اما یارانه نهادههای دامی فقط شامل دهکهای اول تا هفتم میشود. قادری تأکید میکند: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارتهای جدید نیست و افرادی که شامل یارانه گوشت میشوند، شمارهحساب خود را اعلام و ثبت میکنند. البته جزئیات این مسائل هنوز نهایی نیست و باید نهادهای متولی جزئیات را اطلاعرسانی کنند. قیمتهای واقعی، مصرف بیرویه گوشت را مهار میکند!
همین منبع توضیحات دیگری داده است و برای رفع ابهامات از جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، درباره جزئیات پرداخت یارانه گوشت سؤال کردیم. به گفته این نماینده جزئیات این مسئله را دولت باید تعیین کند و به مجلس مرتبط نیست و بهارستاننشینها در جریان ماجرا نیستند و اصولا این را که دولت میخواهد نقدی، کالایی یا با کارت مخصوص پرداخت کند، خودش میداند! قادری میگوید: ارز ترجیحی مطابق همان چیزی که پیش از این گفته شد حذف میشود و از محل آن به اقشار کمدرآمد کمک خواهد شد. میپرسیم این همان طرح جایگزینی است که گفته میشد دولت در ارائه آن تعلل میکند؟ عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأیید این مسئله میگوید درباره گندم و دارو که نه اما ارز ترجیحی نهاده دامی حذف میشود. درباره همراهی و رضایت دولت از این تصمیم، قادری اساسا آن را نظر خود دولت میداند که به مجلس پیشنهاد شده و مجلس مهر تأیید زده است و اصلا رضایت مطرح نیست. در پاسخ به این پرسش که به نظر برخی کارشناسان جبران آثار تورمی حذف ارز نهادههای دامی در حدی است که با توانایی پرداختی دولت همخوانی نخواهد داشت قادری میگوید: ما به هر حال تورم داشتیم، چه حذف ارز میکردیم و چه نه اما این طرحی که ما اجرا خواهیم کرد آثار تورمی به مراتب کمتری خواهد داشت تا مثلا میخواستیم پول خلق کنیم، این نماینده مجلس میگوید چنین چیزی صحیح نیست و از اول بنا بر همین بوده و تنها شیوه پرداخت یارانه از سوی دولت است که تغییر میکند.
یارانه ۱۸ میلیون نفر قطع میشود
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به اینکه احتمال بازگشت کوپن به جای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وجود دارد، توضیح میدهد: در بودجه امسال ۱۷۶ هزار میلیارد تومان منابع به عنوان مابهالتفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد در نظر گرفته شده است و دولت مختار است این رقم را یا به صورت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به تجار پرداخت کند یا یارانه مستقیم بدهد یا اینکه کوپن طراحی کند و هر روشی که صلاح میداند جایگزین کند یا نکند!
او تأکید میکند: مجلس اما اصرار دارد که دولت در صورت حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی راهکار جایگزین بدهد که هنوز راهکاری نداده است.
به گفته طغیانی در ایران ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵هزارو ۵۰۰ تومانی و ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت میکنند و حذف پردرآمدها از جمعیت یارانهبگیران در سال جاری جدی است.
او میگوید اخباری از یکی از معاونتهای سازمان برنامه و بودجه دارد که از نظر دولت همان ۶۰ میلیون نفر مستحق دریافت یارانه هستند و حدود ۱۸ میلیون نفر احتمالا از جمع یارانهبگیران حذف میشوند و در صورت نهاییشدن کالابرگ الکترونیک، جمعیتی که کوپن میگیرند احتمالا همان ۶۰ میلیون نفر هستند.