آیاعضویت در FATF سبب کاهش نرخ ارز می‌شود؟
یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی مسئول سیاست‌های پولی و ارزی است و آنچه که امروز در اقتصاد کشور اتفاق افتاده را بانک مرکزی ایجاد نکرده است.
ارز به پول‌های خارجی گفته می‌شود.ارز به عبارت دیگر واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود گفته می‌شود. ارز عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود.ارز معمولا نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.
رویکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر، عملیات بازار باز و اجرای سیاست‌های انقباضی برای مدیریت نقدینگی بین‌بانکی از یک سو و تثبیت نرخ ارز در راستای سیاست‌های ضدتورمی از سوی دیگر بوده است، رویکردی که علاوه بر کارآیی بالا در ابزارها و بازارهای مالی، نیازمند مدیریت دقیق و انعطاف‌پذیر است. با این حال، برخی هنوز تلاش می‌کنند با جناحی کردن مسائل اقتصادی کشور، صورت مسئله را مخدوش کنند و افکار عمومی را به این سمت ببرند که این صرف سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی است که تورم بالا، تولید کم و نقدینگی سرگردان را به دنبال داشته و نرخ ارز هم تابع سیاست‌های بانک مرکزی است.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با رد این ادعاها اظهار کرد: بانک مرکزی مسئول این نیست که مثلاً سیاست خارجی را تعیین کند و یا بحث‌های روانی جامعه را اصلاح کند. آنچه که بانک مرکزی مسئولیت آن را دارد، این است که خودش به نوسانات دامن نزند و نه اینکه بخواهد به جای بازار تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، در حقیقت معلول مجموعه‌ای از مشکلات داخلی و اقتصادی است. برای مثال، آیا وزارت راه و شهرسازی نسبت به قیمت‌های سر به فلک کشیده کنونی مسکن پاسخگو است؟ چرا کسی نمی‌آید بگوید وزارت راه و شهرسازی چه کرده است که قیمت ملک در این سال‌ها چنین شده است؟ و یا مثلا قیمت خودرو که این اندازه تصاعدی بالا رفته که اتفاقاً قبل از نوسانات نرخ ارز هم بوده است، آیا وزارتخانه‌های مربوطه پاسخگو هستند؟ یا وقتی بیکاری و فشارهای اقتصادی در کشور وجود دارد، آیا کسی پاسخگو است؟
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین، این‌ها مسائلی هستند که در ساختار نظام تصمیم‌گیری ایران وجود دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند یک تنه، این ساختار را اصلاح کند که هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند و دولت کوچک شود؛ برای همین، بانک مرکزی جور همه این مشکلات را باید بکشد که اصلا، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
یوسفی با اشاره به مشکلات کلان ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران، تاکید کرد: بانک مرکزی مسئول سیاست‌های پولی و ارزی خود است و آنچه که اتفاق افتاده را بانک مرکزی ایجاد نکرده است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری ما بزرگ بودن ساختار دولت است، خاطرنشان کرد: وقتی دولت بزرگ است هزینه‌های آن قابل کم شدن نیست. در نتیجه، برای تامین هزینه‌ها خود دولت باید به دنبال منابع درآمدی باشد. این چه ربطی به بانک مرکزی دارد؟ معلوم است در چنین شرایطی نقدینگی زیاد می‌شود، چون دولت به هر شکلی ناچار است که منابع خود را تامین کند.
این اقتصاددان نوسانات نرخ ارز را نه علت بلکه معلول عوامل ساختاری اقتصاد دانست و افزود: پس ما باید دنبال علت بگردیم و این امر هم به ساختار اقتصادی کشور و سیاست‌های چهل ساله ایران باز می‌گردد و از طرف دیگر، نداشتن تعامل سازنده با دنیا که صادرات ما را محدود کرده و درآمد ارزی ما را پایین آورده است، نیز بی‌تاثیر نیست.
دستگاه‌های اجرایی مسئولیت‌پذیر باشند
یوسفی افزایش وابستگی به واردات و کاهش تولید داخلی را دیگر دلیل نوسانات نرخ ارز برشمرد و یادآور شد: وقتی شرایط این چنین است، این اتفاق طبیعی است و بانک مرکزی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ به نطر من، حتی تزریق دلار هم پاسخگوی این وضعیت نیست. چون آنچه که جامعه ایران با آن مواجه است وضعیت بی‌ثباتی است که تا زمانی که تعامل سازنده با دنیا نداشته باشیم که بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم و انتقال ارز به داخل داشته باشیم شرایط همین‌گونه ادامه‌دار خواهد بود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید واقع‌بین باشیم. بانک مرکزی نمی‌تواند اشتباهاتی که در دهه‌های اخیر برای اقتصاد کشور رخ داده است را به تنهایی پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه افزایش یا کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان بزرگ مشکلی ایجاد نمی‌کند، گفت: شما حساب کنید اگر ارز به ۴۰ هزارتومان هم برسد باز برای آن وارد کننده‌ای که می‌خواهد خودروی لوکس را از خارج بخرد و در بازار ایران به فروش برساند، به صرفه است. بنابراین تا زمانی که انتظار داریم بانک مرکزی همه مشکلات را حل کند، این مشکلات سر جای خودش خواهد بود.
یوسفی با اشاره به اینکه کار بانک مرکزی مدیریت عرضه و تقاضای پول است، اظهار کرد: در مورد فشارهای اقتصادی و بدنه بزرگ دولت که هزینه‌های آن هر روز بالا می‌رود، بانک مرکزی سر خود و یا از روی میل، اقدام به چاپ پول نمی‌کند بلکه ناچار است و این سیاست‌ها هستند که در این مواقع حکم می‌کنند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی بدون هماهنگی و همراهی دیگر دستگاه‌های اقتصادی کشور از جمله در بخش تولید، کارساز نخواهد بود، ادامه داد: فرض کنید که بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را به ۱۰ هزار تومان برساند، آیا قیمت ملک و قیمت خودرو و برنج و گوشت کاهش پیدا می‌کند؟ جواب این است، به هیچ عنوان. چرا که افزایش قیمت‌ها در بستر چهل ساله اتفاق افتاده و مشکلات عدیده‌ای که جامعه با آن روبه‌رو است، از جمله اینکه تولید کاهش پیدا کرده و کسی انگیزه تولید ندارد و همه به فعالیت‌های سوداگرانه، تجارت و دلالی روی آورده‌اند، ناشی از اتفاقاتی است که بیرون از بانک مرکزی رخ می‌دهد.
عضویت در FATF، راه‌حل کاهش نرخ ارز
یوسفی یکی از مشکلات اقتصادی ما را چالش انتقال ارز به کشور دانست و گفت: این طبیعی است که همچنان تقاضا برای ارز افرایش پیدا کند در حالی که عرضه ارز هم کم است. من حتی فکر نمی‌کنم که دولت جدید امریکا هم بتواند مشکل راحل کند. چرا که ما حتی هنوز عضو FATF نیستیم و بنابراین، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم پول از طریق کانال رسمی انتقال پیدا کند؛ حتی قبل از ترامپ، یعنی در دوره اوباما که او هم نمی‌توانست به صورت رسمی ارز به ایران بدهد، چرا که نمی‌توانست قوانین بین‌المللی را که تغییر دهد. بنابراین از طریق هواپیما مطالبات مالی ما را به ایران فرستاد.
وی درباره اینکه چرا با وجود این شرایط، ما هنوز عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF نیستیم و این امر چه تاثیری روی نرخ ارز در داخل می‌گذارد، تصریح کرد: بخشی از مشکل به داخل ایران باز می‌گردد که هنوز عضو این نهاد بین‌المللی نیستیم. از طرفی هم، هنوز در ایجاد تعامل درست با دنیا موفق نبوده‌ایم و در نتیجه صادرات افزایش پیدا نمی‌کند. لذا در حالی که نیازهای ارزی مان بسیار بالاست، اما درآمد ارزی‌مان زیاد نیست، پس طبیعی است که این امر باعث افزایش نرخ ارز در داخل می‌شود.
این استاد دانشگاه در پایان با کنایه به عدم مسئولیت‌پذیری برخی دستگاه‌ها نسبت به مشکلات اقتصادی کشور گفت: من فکر می‌کنم بهترین کار این است که بانک مرکزی هم خودش را مسئول این قضایا قرار ندهد؛ چراکه غیر از مسئولیت اصلی سیاست پولی و بانکی کشور، موارد دیگر، مسائلی است که از عهده، توان و کنترل بانک مرکزی خارج است و به سیاست‌های اقتصادی دولت باز می‌گردد.
