دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد؛ اتفاقی که با توجه به مصوبه افزایش 10 درصدی حقوقها و فاصله زیاد آن با تورم، قابل پیشبینی بود.