اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته میشد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کمدرآمد و متوسط توزیع میشد، به هر نفر مجموعا ۲۰ میلیون تومان رسیده بود.
دوازدهمین سال حضور یارانه در اقتصاد ایران در حالی آغاز می شود که مجلس شورای اسلامی به سنت سالهای اخیر دولت را مکلف به حذف سه دهک پردرامد از فهرست یارانه بگیران کرده است .