وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این اندازه دلیلی ندارد، گفت: این افزایش قیمت ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و وارد کنندگان ملزم به رعایت قیمتگذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه هستند.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به کانون فساد در کشور تبدیل شده و دولت سیزدهم در مسیر توزیع عادلانه ارز ترجیحی گام برداشته است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: میخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم.