کد خبر : 9971 / /
/

با دستور رئیس جمهور برای متوقف شدن افزایش قیمت خودروها در روز شنبه کدام خودروها با کاهش قیمت همراه بودند؟

بازار خودرو در کنار ارز، بورس و مسکن یکی از بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری در ایران بوده و پیش‌بینی قیمت خودرو کار ساده‌ای نیست. موازی با نوسانات چشمگیر دلار، شاهد نوسانات قیمت خودرو در بازار هستیم اوایل امسال بود که  قیمت خودرو  بین کارخانه و حاشیه بازار به شدت زیاد بود و پس از آن برای کنترل قیمت خودرو طرح قرعه کشی راه اندازی شد به هر حال  برخی معامله گران در بازار خودرو روی موج اخبار سیاسی نوسان قیمت ایجاد کردند و این امر موجب شد تا قیمت خودرو در بازار دوباره دچار نوسان باشد

خودرونسخه جدید برای قیمت‌گذاری خودرو

«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری را دارد.

«کاهش قیمت تمام شده» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت» خودرو می‌شود. طبق وعده شورای رقابت قرار بود قیمت‌های جدید خودرو نیمه مهرماه امسال اعلام شود، این در شرایطی است که اراده جدی در این زمینه از سوی سیاست‌گذار خودرو یا حتی شورای رقابت دیده نمی‌شود.

با این حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ ماهه خودرو که جایگزین قیمت‌گذاری سه ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاست‌گذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمت‌گذاری ۶ ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوج‌گیری بحران نقدینگی در این شرکت‌ها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش می‌داند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه مسیری می‌تواند جایگزین رشد قیمت‌ها در شرایط کنونی خودروسازی کشور شود؟ مسیری که زنجیره خودروسازی را در مدت زمان کوتاه بتواند از بحران کمبود نقدینگی نجات دهد و سروسامانی نیز به وضعیت تولید دهد.

هر چند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند، با این حال جلسه روز یکشنبه وزیر صمت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه به نوعی از برنامه‌ریزی خودرویی سیاست‌گذار خودرو رونمایی می‌کند.

در جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه که بخشی از آن به بررسی مشکلات صنعت خودرو گذشته، درباره ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم‌گیری شده است. این خبری بود که روابط عمومی این شورا روز چهارشنبه اعلام کرد. اما روز یکشنبه حضور وزیر صمت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم قابل اهمیت بود و اظهارات فاطمی‌امین در این جمع نیز نشان از در پیش گرفتن مسیری دیگر برای جبران نقدینگی خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت بود.

آنچه مشخص است خودروسازی کشور به دلیل نبود بهره‌وری و نبود تکنولوژی ساخت از یکسو و شرایط تحریمی از سه سال گذشته، تنها با افزایش قیمت توانسته نقدینگی مورد نظر خود را تامین کند. با این حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از عرضه خودرو طبق هزینه‌های تولید شده و این امر هر ساله زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌های کشور را تشدید کرده است.

حالا اما سیاست‌گذار خودرو تصمیم دارد که این‌بار رشد قیمت‌ها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام شده را جایگزین کند. مسیری که سیاست‌گذار خودرو در پیش گرفته البته طبق محاسبات خود وزارت صمت است و تحقق آن با سوالات بی‌شماری روبه‌رو است.

قیمت خودرو

برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو این مسیر را آزمون و خطایی دیگر در خودروسازی می‌خوانند حال آنکه شرایط بحرانی کنونی، جایی برای آزمون و خطایی دوباره باقی نگذاشته است. اما مسیری که فاطمی‌امین وزیری که پیش از رای اعتماد مجلس، عنوان کرد که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست، بر آن تکیه کرده و آن را منجر به رشد تولید و ثبات قیمت خوانده همان کاهش قیمت مواد اولیه است.

وزیر صمت یکشنبه گذشته در اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده بود که «یکی از طرح‌های قابل پیگیری در این وزارتخانه خارج کردن قیمت دلار از اقتصاد کشور است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمت‌گذاری آن خارج کنیم. وی در ادامه تصریح کرده بود که به‌طور نمونه در حوزه خودرو ۳۰ درصد قطعات وارداتی است، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید می‌شود نیز به دلار متصل است. وی در ادامه گفته که حدود دو ماه است در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله می‌شد. اظهارات فاطمی‌امین در ادامه همان حذف قیمت‌گذاری دلاری از اقتصاد کشور است که از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح و حالا در دولت رئیسی با جدیت دنبال می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها هیچ تصمیمی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارد بلکه قرار است بعد از فروش، تولید را هم مشمول قیمت‌گذاری کند. اما حذف دلار در اقتصاد کشور که فاطمی امین بار دیگر آن را مطرح کرده آیا قابلیت اجرایی در کشور دارد که قرار است این‌بار در صنعت خودرو به کار گرفته شود. در این زمینه برخی از اقتصاد‌دانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و با توجه به شرایط کنونی نمی‌تواند جنبه واقعی و عملی داشته باشد.

به اعتقاد کارشناسان این طرح که بیشتر جنبه دور زدن تحریم‌ها را دارد، تاکنون چندبار به‌طور ناموفق در کشور تجربه شده و نتیجه این اقدامات واضح و روشن است./دنیای اقتصاد

خودروروز شنبه برخی ازخودروهای داخلی در قیمت نمایندگی و قیمت بازار با کاهش قیمت همراه بودند. اما خودروهایی مثل قیمت پراید ۱۱۱ به ۱۶۴ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین سایر خودروهای پراید در روز شنبه با افزایش قیمت همراه بودند.

خودروهای گروه تیبا اما هیم واکنشی به بازار نشان ندادند و تغییر قیمتی را ثبت نکردند. همچنین خودروهای گروه سانا در بازار روز شنبه با افزایش قیمت همراه بودند و کاهش قیمتی را ثقبت نکردند.

پژو ۲۰۶ تیپ دو در قیمت نمایندگی  با روند نزولی همراه بود اما در مقابل پژو ۲۰۶ تیپ دو در بازار به ۲۵۹ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما هم درقیمت نمایندگی و هم در قیمت بازار با کاهش قیمت همراه بود و در بازار به نرخ ۳۴۹ میلیون تومان رسید.

قیمت نمایندگی خودروهای دنا کاهش یافت اما در بازار هیچ تغییری نکرد و افزایش و کاهشی را ثبت نکرد.

قیمت خودرو

راند سوم‌ قیمت‌گذاری خودرو

پیگیری «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که دستور «لغو افزایش قیمت» توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. برخی منابع موثق در این زمینه تایید کردند که دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف رشد قیمت خودرو بنا بر ملاحظاتی صورت گرفته، این در حالی است که در آذرماه مصوبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود. در این زمینه روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین نیز به خبرگزاری صداو‌سیما گفته است که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.

روز سه‌شنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی محصولات تولیدی خود دادند.

همچنین در سایت کدال برخلاف سال‌های گذشته که مرجع صادر‌کننده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام می‌شد این‌بار مرجع صادر‌کننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود. اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند.

به این‌ترتیب مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است.

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.