افزایش دوباره حقوق کارگران در راه است ؟ | خبر خوش دولت درباره حقوق کارگران + جزییات

با توجه به گفته حاج اسماعیلی،حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ مانند تهران، بر اساس خط فقر باید حداقل ۲۵ میلیون تومان باشد. وی توضیح می‌دهد که خط فقر منظور از آن خط فقر مطلق نیست که فقط برای موارد اساسی مانند غذا و مسکن استفاده می‌شود، بلکه در خط فقر نسبی، حداقل دستمزد برای شهرهای بزرگ باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می‌شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای‌عالی کار نامه زدند تا تشکل‌های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل‌ها هم نماینده خود را معرفی کردند.

 افزایش دوباره حقوق کارگران در راه است؟

 انتظار ما این است حداقل حقوق کارگران به این رقم‌ها افزایش پیدا کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. هدف‌گذاری که دولت کرده رقم‌های دیده شده در بودجه حدود ۱۸ درصد است. در شورای‌عالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می‌شود و در نهایت مثل آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده با چند درصد بالاتر رقم حقوق کارگران اعلام می‌شود.

حاج اسماعیلی در پایان گفت: ما باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.

تعیین حداقل دستمزد کارگران

عیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مسائل مهم و حیاتی در هر جامعه است. حداقل دستمزد به میزانی تعیین می‌شود که کارگران بتوانند هزینه‌های اساسی خود را تامین کنند و به طور مناسب از زندگی خود لذت ببرند.

در این راستا، برخی عوامل مورد نظر برای تعیین حداقل دستمزد عبارتند از:

۱. هزینه زندگی: شامل هزینه‌های مربوط به مسکن، غذا، پوشاک، حمل و نقل و امکانات اساسی دیگر است.

۲. شاخص‌های اقتصادی: مانند نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی که بر تعیین قدرت خرید و توانمندی اقتصادی کارگران تأثیر می‌گذارد.

۳. نیازهای اجتماعی: توجه به نیازهای اجتماعی کارگران و توازن درآمدی بین طبقات مختلف جامعه.

برای تعیین حداقل دستمزد، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد، از جمله:

۱. روش خط فقر: در این روش، حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های اساسی مورد نیاز برای زندگی مناسب تعیین می‌شود.

۲. روش نرخ متوسط: در این روش، حداقل دستمزد بر اساس نرخ متوسط در بازار کار و نرخ میانگین درآمد کارگران تعیین می‌شود.

۳. روش مذاکره: در این روش، حداقل دستمزد به صورت مذاکره بین نمایندگان کارفرما و کارگر تعیین می‌شود.

در پایان، تعیین حداقل دستمزد کارگران نیازمند توجه به عوامل مختلف است و باید به منظور ایجاد تعادل در بازار کار و بهبود شرایط زندگی کارگران، با دقت و عدالت انجام شود.

تلاش برای کاهش اختلاف حقوق کارگران و کارمندان

طبق گفته معاون روابط کار وزارت کار در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است. در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود. افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود. نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست. اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.

حقوق کارگران | دستمزد ۱۴۰۳ کارگران منطقه‌ای افزایش می‌یابد؟

ناصر چمنی فعال کارگری در این رابطه گفته است: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه شود.

متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲ برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد./ اقتصاد آنلاین

افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم می شود؟

محسن باقری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.

باقری ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.

وی افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.

به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشورها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشورها دارد.

باقری ادامه داد:این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به سرعت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر می‌دهند و علیرغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت  می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند./ایسنا