کد خبر : 24188 / /
/

بحث افزایش حقوق مابقی بازنشستگانی که تاکنون اقدام نشده بود، قطعی و اجرایی می‌شود و به این ترتیب ۳۸ درصد به حقوق آنها افزوده خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در بحث افزایش حقوق بازنشستگان پیشرفت‌هایی حاصل شده است.در پی ابلاغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی محمدباقر قالیباف، حال جلسات متعدد برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حال برگزاری است.حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است. جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

بحث افزایش حقوق مابقی بازنشستگانی که تاکنون اقدام نشده بود، قطعی و اجرایی می‌شود و به این ترتیب ۳۸ درصد به حقوق آنها افزوده خواهد شد.

به نقل از خبرآنلاین، نماینده سیرجان در حاشیه جلسه نمایندگان با «رئیسی» و میرکاظمی با اعلام این خبر که بحث افزایش حقوق مابقی بازنشستگان ، اجرایی و ۳۸ درصد به حقوق آنها افزوده می‌شود ، گفت: از رئیس جمهور خواستار برخورد قاطع با مقصران تأخیر در اجرای رتبه‌بندی معلمان هستم.

ابراهیم «رئیسی»رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان ، هرمزگان و یزد با دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار مجامع نمایندگان استان‌های مذکور دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود درباره مسائل مختلف استان‌های خود و همچنین موضوعات مربوط به مسائل ملی را مطرح کردند.

شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در حاشیه دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان که در آستانه سفر رئیس جمهور به این استان برگزار شد، خواستار توجه جدی دولت به مسائل و مشکلات عدیده استان کرمان در بخش‌های مختلف شد.

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

رییس فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه نمایندگان این مجمع با آقای رئیس جمهور و معاونان وی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این خبر که بحث افزایش حقوق مابقی بازنشستگانی که تاکنون اقدام نشده بود، قطعی و اجرایی می‌شود و به این ترتیب ۳۸ درصد به حقوق آنها افزوده خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه همه زیرساخت‌ها فراهم شده است، از رئیس جمهور محترم خواستار برخورد جدی و قاطع با مقصران تأخیر در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هستم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن گلایه از این موضوع که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی چرا هنوز اجازه واردات خودرو داده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بعضی از خودروسازان داخلی به جای ساختن خودروهایی امن که وسیله آرامش و آسایش مردم شریف ایران اسلامی باشد، برای آنها ارابه مرگ تولید می‌کنند.

این در حالی است که برای مثال قیمت اعلامی کارخانه برای یک «پراید ۱۵۱» حدود ۱۶۵ میلیون و در بازار آزاد حدود ۱۸۰ میلیون تومان است که حتی با نرخ آزاد ارز حدود ۶ هزار دلار است و می‌توان خودروهای بسیار با کیفیت‌تر از «پراید ۱۵۱» را با این قیمت وارد کرده و در اختیار مردم عزیز ایران قرار داد که این موضوع نه‌تنها باعث آسایش مردم و کاهش تلفات ناشی از ناایمنی خودرو در هنگام تصادفات می‌شود بلکه باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی نیز ناچار بر کیفیت محصولات خود بیفزایند.

حسن‌پور در این دیدار خواستار حمایت واقعی از بخش خصوصی شد و گفت: حمایت از بخش خصوصی بایستی از شعار به عمل تبدیل شود./منبع: خبرآنلاین

حقوق بازنشستگان چگونه اصلاح می‌شود؟

در این میان، دیروز خبری به نقل از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که او اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح‌ شود.

محمدهادی زاهدی‌وفا با بیان اینکه رییس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، تأکید دارند، افزود: بر این اساس هیات وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسولان مربوط، به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح‌ شود.

دولت مصوبه افزایش ۳۸ درصدیِ حقوق بازنشستگان را تأیید کرد؟

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تازه‌ترین اظهارنظر در یک برنامه رادیویی گفت: جمع‌بندی دولت این است که می‌تواند در مصوبه هیات امنا دخل و تصرف کند که ما در مجلس تاکید کردیم دولت این اجازه را ندارد.

وی افزود: طبق اطلاعی که بنده دارم و طبق اظهارات روز گذشته مدیرعامل تامین اجتماعی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت مصوبه هیات امنا را تایید و بر مبنای همان ۳۸ درصد به تامین اجتماعی اعلام کرده و الان هم تامین اجتماعی به دنبال راهکار اجرای مصوبه و تامین منابع مورد نیاز است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: طبق اعلام آخرین نظر مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور در مجلس، دولت مصوبه هیات امنا که همان افزایش ۳۸ درصدی است را تتیید و به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده و اگر این حرف تا این مرحله درست باشد همه اختلاف‌نظرها حل می‌شود و تا پایان این ماه هم پرداختی‌ها شروع می‌شود.

عنابستانی با بیان اینکه مبنای این افزایش از ابتدای سال است و معوقات هم پرداخت خواهدشد، گفت: این افزایش ۳۸ درصدی از ابتدای سال اعمال می‌شود./خبرآنلاین

دو سناریو برای افزایش حقوق بازنشستگان

یکی از سناریوهایی که ممکن است درباره افزایش حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد، همان افزایش ۳۸ درصدی است. این مبلغ همانی است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بازنشسته میانه و بیش از میانه‌بگیر درنظر گرفته بود. اما دولت آن را به ۱۰ درصد تقلیل داد.

سناریو بعدی، تصمیم‌گیری مجدد هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان معترض است. اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کند و یا اینکه عدد دیگری را مبنای افزایش قرار دارد، بستگی به برگزاری این جلسه احتمالی دارد.

هرچه باشد با توجه به سابقه دولت بعید است این بار عددی بیش از ۳۸ درصد برای افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح تعیین شود. همین باعث می‌شود تا بازنشستگان با نگران باشند از اینکه مبادا این بار هم دولت عددی کمتر از عدد پیشنهادی قبلی برای آنها درنظر بگیرد.

دستمزد کارگران چه تغییری خواهد کرد؟

بخش دوم نامه امروز رئیس مجلس به رئیس جمهور به دستمزد کارگران شاغل ارتباط داشت. برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری که محل تعیین آن شورای عالی کار است ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد اما در زمان ابلاغ مصوبه آن دولت آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

هرچند از بعد این اتفاق گروه‌هایی از کارگران پیش قدم شدند و برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند. اما در نهایت کسی انتظار نداشت که هیات تطبیق مقررات مجلس در این خصوص نیز اعلام نظر کند.

در واقع بخش غافلگیر کننده این نامه مغایر دانستن رقم اعلامی دولت با مصوبه شورای عالی کار است. در این خصوص، قالیباف در نامه خود به رئیسی یادآور شده است که طبق قانون، هیات دولت موظف است هرآنچه که در جلسه شورای عالی کار به عنوان حق مسکن مقرر شده است را برای اجرا ابلاغ کند.

همانطور که گفته شده برای سال ۱۴۰۱ قرار بود حق مسکن کارگری ۶۵۰ هزار تومان شود اما دولت مبلغ آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

در حال حاضر، دستمزد اغلب کارگران شاغل برمبنای نرخ اعلامی دولت درحال پرداخت است. انتظار می‌رود که از ماه آینده حق مسکن کارگری به همان نرخ تعیین شده در شورای عالی کار بازگردد.

این درحالی است که ماه گذشته بعد از ابلاغ رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان حق مسکن، عموم کارفرمایانی که اقدام به پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کرده بودند، اقدام به کسر مبالغ اضافی پرداخت شده از دستمزد کارگران خود کردند.

این اتفاق به معنی آن است که در صورت ۶۵۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری، عموم کارگران بابت چهار ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از کارفرمایان خود طلبکار می‌شوند (ماهانه ۱۰۰ هزار تومان)./تجارت نیوز

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.