کد خبر : 23824 / /
/

حقوق بازنشستگان|حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی|حقوق بازنشستگان کشوری

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: پیرو دستور رئیس‌جمهوری برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان،اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

در پی ابلاغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی محمدباقر قالیباف، حال جلسات متعدد برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حال برگزاری است.حقوق بازنشستگان باید به گونه ای باشد که بازنشسته بتواند با حقوق خود امور اقتصادی خانواده اش را سامان دهد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است. جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: پیرو دستور رئیس‌جمهوری برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان،اختیارات خود را به وزرای عضو  هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

وی با اشاره به اقدامات دیگر دولت در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۲۱۷ هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال و بیش از ۳۲۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: بیش از ۲۳۰ هزار خودرو در طرح‌های فروش خودروسازان به طرح جوانی جمعیت تخصیص داده شده که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر تکمیل وجه داشتند و ثبت نامشان نهایی شده است.

حقوق بازنشستگان

تصمیم دولت درباره حقوق بازنشستگان

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تازگی در یادداشتی نوشته است: هم‌اکنون جامعه کارگری بازنشسته که دولت سیزدهم وعده بهبود معیشت آنها را داده بود، با گذشت ۱۲۸ روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پیرامون افزایش حقوق طبق مصوبه هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، نبوده‌اند بلکه نظاره‌گر نقض مصوبه هیات مدیره سازمان که همان مصوبه شورای عالی کار است، از سوی دولت در این خصوص بوده‌اند. مطالباتی که حق قانونی و اولیه آنهاست و حتی اندکی بیشتر مطالبه نمی‌کنند. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۱ ابطال مصوبه دولت را ابلاغ کرده و تاکنون دولت هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

وی عنوان کرده است؛ یک هفته از ابطال مصوبه دولت توسط قالیباف پیرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی که سایر سطوح تعریف می‌شوند، می‌گذرد و همچنان قطار این افزایش بدون وقفه، بر روی ریل پُر پیچ و خم خطوط افکار و اندیشه آشفته دولت انقلابی، در بلاتکلیفی کامل در حرکت است و صدای آژیر گوش خراش توأم با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است.

صادقی متذکر شده است؛ ما از دولت کریمه انقلابی، مردمی، با تجربه، کهنه‌کار و حامی فقرا انتظار داریم سریعا به سازمان تامین اجتماعی دستور محاسبه افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان این سازمان را برمبنای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرایی شدن اقدام نیمه تمام دولت سیزدهم برای بازنشستگان سایر سطوح در آستانه اولین سال تولد این دولت انقلابی باشیم./خبرآنلاین

حقوق بازنشستگان

دو سناریو برای افزایش حقوق بازنشستگان

یکی از سناریوهایی که ممکن است درباره افزایش حقوق بازنشستگان اتفاق بیفتد، همان افزایش ۳۸ درصدی است. این مبلغ همانی است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بازنشسته میانه و بیش از میانه‌بگیر درنظر گرفته بود. اما دولت آن را به ۱۰ درصد تقلیل داد.

سناریو بعدی، تصمیم‌گیری مجدد هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان معترض است. اینکه دولت پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کند و یا اینکه عدد دیگری را مبنای افزایش قرار دارد، بستگی به برگزاری این جلسه احتمالی دارد.

هرچه باشد با توجه به سابقه دولت بعید است این بار عددی بیش از ۳۸ درصد برای افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح تعیین شود. همین باعث می‌شود تا بازنشستگان با نگران باشند از اینکه مبادا این بار هم دولت عددی کمتر از عدد پیشنهادی قبلی برای آنها درنظر بگیرد.

دستمزد کارگران چه تغییری خواهد کرد؟/بخش دوم نامه امروز رئیس مجلس به رئیس جمهور به دستمزد کارگران شاغل ارتباط داشت. برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری که محل تعیین آن شورای عالی کار است ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد اما در زمان ابلاغ مصوبه آن دولت آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

هرچند از بعد این اتفاق گروه‌هایی از کارگران پیش قدم شدند و برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند. اما در نهایت کسی انتظار نداشت که هیات تطبیق مقررات مجلس در این خصوص نیز اعلام نظر کند.

در واقع بخش غافلگیر کننده این نامه مغایر دانستن رقم اعلامی دولت با مصوبه شورای عالی کار است. در این خصوص، قالیباف در نامه خود به رئیسی یادآور شده است که طبق قانون، هیات دولت موظف است هرآنچه که در جلسه شورای عالی کار به عنوان حق مسکن مقرر شده است را برای اجرا ابلاغ کند.

همانطور که گفته شده برای سال ۱۴۰۱ قرار بود حق مسکن کارگری ۶۵۰ هزار تومان شود اما دولت مبلغ آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

در حال حاضر، دستمزد اغلب کارگران شاغل برمبنای نرخ اعلامی دولت درحال پرداخت است. انتظار می‌رود که از ماه آینده حق مسکن کارگری به همان نرخ تعیین شده در شورای عالی کار بازگردد.

این درحالی است که ماه گذشته بعد از ابلاغ رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان حق مسکن، عموم کارفرمایانی که اقدام به پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کرده بودند، اقدام به کسر مبالغ اضافی پرداخت شده از دستمزد کارگران خود کردند.

این اتفاق به معنی آن است که در صورت ۶۵۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری، عموم کارگران بابت چهار ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از کارفرمایان خود طلبکار می‌شوند (ماهانه ۱۰۰ هزار تومان)./تجارت نیوز

 

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.